في السليمانية يعتقلون النساء بتهمة تزوير الهوية مقابل كفالة نقدية

هيئة إرادة المرأة في العراق الأسير

وحدة توثيق الانتهاكات

أم محمد والسجان سالار

يعذب ضحاياه بالشوكة ويبتهج

· كفالة تعجيزية أو دفع 5 ملايين دينار

· القاضي: عرب إرهابيون ...الأمريكان أحسن منكم

· تمييز عنصري فاضح

اعتقلت أم محمد في معتقل سوسة بالسليمانية في شباط من هذا العام 2009 بتهمة حيازة هوية أحوال شخصية مزورة، وهي في طريق عودتها إلى مدينتها بعد زيارة أخيها المعتقل.

أم محمد من محافظة الرمادي، مثلها مثل مئات وآلاف الأمهات والزوجات والأخوات، خاضت طريقها إلى السليمانية لزيارة أخيها المعتقل في سوسة، وبمجرد أن أنهت زيارتها، وهي في طريق العودة إلى بيتها، تم اعتقالها عند أول سيطرة خارج المعتقل، بتهمة باطلة ادعت فيها القوى الأمنية بان هوية الأحوال الشخصية التي تحملها أم محمد هوية مزورة. وأكدت المعتقلة أن التهمة باطلة.

وصفت أم محمد المعاملة السيئة التي يتعرض لها المعتقلون وتتعرض لها المعتقلات والتمييز العنصري الفاضح، الذي يمارسه السجانون والقاضي إذا ما كان المعتقل عربيا وقالت في لقاء معها من اجل توثيق شهادتها:

- ادّعوا أن " الجنسية" مزورة، فاعتقلوني عند أول نقطة سيطرة وأنا في طريق العودة إلى بيتي، وقادوني مكبلة اليدين وهم يلاحقونني بالسباب والشتائم وألفاظ تنم عن العنصرية مثل: "عربا...كلاب"

أدخلوني إلى الاشايس "الأمن الكردي" ليحققوا معي ثم حولت إلى القاضي صباح اليوم التالي لإلقاء القبض علي.

وتابعت أم محمد روايتها:

عند القاضي كانت المفاجأة الغريبة، فقد كان اسم والدي يشبه اسم احد المسؤولين الكبار في زمن الحكومة الوطنية قبل الاحتلال، وإذا بالقاضي يستشيط غضباً، ووجه لي كلاما جارحا دون أن يجري معي أي تحقيق:

- "اطلع برة يا كلاب"

قلت له متجرأة: لما تتبع معي هذا الأسلوب، بينما يفترض أن تكون ميزان العدالة والقانون، كيف تواجهني هكذا والقرآن الكريم أمامك، أسكتني راداً:

-"اخرجي برة أيها الكلاب"

"أنت صداميه تكفيرية"

"يا عرب تكفيري ..الأمريكان اشرف منكم"

نقلت أم محمد بأمر من القاضي الذي لم يجر معها أي تحقيق حسب شهادتها إلى سجن النساء "كشتي" التابع إلى السليمانية تحت سلطة الطالباني، فالسجن الآخر في المكان ذاته يتبع إلى سلطة البارزاني.

تروي أم محمد "الفلوجية" بعض من التفاصيل التي شهدتها في سجنها:

- في اليوم ذاته التي نقلت فيه إلى سجن "كشتي" التابع إلى السليمانية، أتوا بامرأة أخرى من محافظة صلاح الدين، بتهمة هي التهمة نفسها:"هوية مزورة" وكان في المعتقل معنا ثمانية نساء أخريات، بقيت المعتقلة (س) من محافظة صلاح الدين معتقلة معي لمدة يومين، كانت مثلي تزور احد أقاربها، أظن انه ابنها، وعند أول نقطة تفتيش مرت بها بعد انتهاء زيارتها، تم اعتقالها، كانت المسكينة مريضة بالقلب أجريت لها عدة عمليات جراحية باطنية وكانت تنتظر عملية أخرى، انهارت صحياً حد الموت، هكذا تراءى لي، ولم يأت احد لمساعدتها.

استمر اعتقالي لمدة شهر ونصف الشهر (45 يوما تقريبا) رأيت فيها العجائب.

كان سجن الرجال لصيقا بسجننا، وبطريقة لن اكشف عنها (اعترفت المعتقلة أمامنا، بالطريقة التي أوصلت المعتقلات لمعرفة ما يجري خلف جدران قفصهن، وطلبت منا أن لا نكشف عنها حتى تبقى طريقا للأخريات يفضحن بها المستور وحتى لا نكشف للسجانين سرها).

تبين لنا شهية السجان سالار لأجساد المعتقلين من أبنائنا، كان يدخل الشوكة في جسد أحد الرجال، كان صراخه يدمي قلوبنا، وبعد أن ينهي حفلته التعذيبية، يخرج والشوكة بيده والدماء تقطر منها ومن بين أصابعه، ويقوم بغسلها وغسل يديه من الدماء مبتهجا، ويشاركه السجانون الآخرون الضحك والابتهاج.

وتضيف وهي تسترجع تلك اللحظات بألم:

- كان الألم يعتصر قلوبنا، كان صراخ المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب طوال الليل يمنع عنا النوم، و يشوشنا الصراخ من جديد أثناء النهار، كان السجانون يتلذذون بتعذيب المعتقلين، في أذني مازال صوت السياط والصفعات وصراخ المعذبين يعذبني حتى هذه اللحظة:

سألناها فيما إذا تعرضت هي أو النساء إلى التعذيب قالت:

- لم نتعرض للتعذيب الجسدي، كان من حسن حظنا إننا اعتقلنا بعد فضيحة نشرتها إحدى المعتقلات قبلنا في الإعلام الأجنبي وتحدثت فيها كيف أنها تعرضت للاغتصاب من قبل السجانين وبالمناسبة، فان المعتقلة كانت كردية، في إثر الفضيحة جيء بسجانات من النساء، كان التعذيب معنويا، كن يشبعننا الشتائم وكن عنصريات بامتياز، وكانت الشتيمة بلسانهن مرادفة لصفة العرب: عرب كلاب، وما شابه، مضى بي الحال هكذا لمدة شهر ونصف الشهر تقريباً، كان وضعي الصحي متردياً، إلى أن سقطت مغشيا علي، ونقلوني مقيدة اليدين إلى مستشفى السليمانية وفيها تم اكتشاف إصابتي بالسرطان . استطاع أخي أن يلملم مبلغ (5) ملايين دينار ودفعها ككفالة نقدية إلى المحكمة مقابل إطلاق سراحي.

إذ انه عجز عن الإتيان بكفيل حسب شروط المحكمة التي كانت تشترط أن يكون الكفيل:

1- كرديا

2- يقل عمره عن 35 سنة

3- مدنيا

4- تاجرا

5- يحمل هوية غرفة التجارة الكردية

وهي شروط تعجيزية لا سيما أننا بعيدون عن السليمانية، ومن الصعب علينا معرفة شخص بهذه المواصفات.

وعلمنا من أم محمد أن أعدادا كبيرة من النساء اللواتي يتكبدن عناء الوصول إلى ذويهن من المعتقلين في سجون السليمانية يواجهن ما واجهته هي :التهمة بالهوية المزورة، ثم الاعتقال، ثم دفع الكفالة وقدرها ملايين من الدنانير (من 3 إلى 5) مليون دينار عراقي.

وقالت أم محمد ساخرة:

أنها تجارة رائجة على ما يبدو، والأدهى من ذلك أن التهمة بتجارة الدعارة يطلق سراحها خلال يوم أو يومين، بينما المعتقلة التي كانت تعاني من نوبات الصرع، تتخشب على مرأى من السجانات دون أن تحصل على المساعدة، إلى أن نقلت إلى بغداد، ولا ندري ما حل بها.

وأخيرا أعادتنا أم محمد إلى المعتقلة من محافظة صلاح الدين المصابة بمرض في القلب وتحتاج إلى عملية جراحية مستعجلة وحيث خرجت من المعتقل بعد دفع الكفالة النقدية، وبعد أن تعهد ذووها أمام القاضي بإعادتها إلى المعتقل بمجرد أن تتجاوز مرحلة النقاهة في إثر العملية التي تحتاج إلى إجرائها، إلا أن المعتقلة توفيت قبل أن يسمح القدر بإعادتها إلى السجن.

وإغلاقاً لملف اعتقالها وحياتها معا، جلب ذووها إلى القاضي شهادة وفاتها، وحسب معلومات أم محمد ، أغلق القاضي ملفها قائلا: الحمد لله أنها ماتت بعيدة عنا حتى لا "يبلونا بها"

أما ملف المعتقلات في العراق "الجديد" فلم يغلق بعد

The unit of documenting human rights violations in Women Will Association

In Suleymania Arab women visitng their men folk in sousseh prison being arrested and imprisoned on false charges and a ransom of 5 million Iraqi dinars- about 4280 US Dollars are demanded. A witness statement of Um Mohamed from Fallujah

After she completed a visit of her brother in sousseh prison - Seleymania, Um Mohamed

was arrested at the first check point she encountered on her journey back charged with holding 'a false civil identity document - Please note it is very difficult for non Kurdish Iraqis to enter the Kurdish area, so how come these so called false papers were not spotted during their journey into the region? From the moment of her arrest till the moment of her release um mohamed faced a barrage of racial abuse from the police, from the Assaysh militia, from the interrogators, from the judge and the prison guards. ' '

Um mohamed's tale is of no proper investigation, no proper trial just racial abuse and neglect in prison as well as being made to hear the screams and howlling of male prisoners . being tortured. According to Um Mohamed, some of her fellow women inmates were in urgent need of medical attention. One of them suffered with Epilepsy and was not given any medical attention. Another inmate needed urgent heart treatment her family took her out of the prison on the promise to return her to prison after she received the treatment. She died, and the authorties of the prison were happy that she did not die in their custody.

وزيرة المرأة العراقية تكشف معاناة العراقيات المعتقلات

الجزيرة نت-بغداد
25/1/2009

ما زالت الكثير من العوائل العراقية تجهل مصير النساء اللائي تم اعتقالهن أو اختطافهن من داخل المنازل أو من أماكن عملهن ومن الشوارع والأزقة، وقد كشفت وزيرة المرأة العراقية أن كثيرات منهن تعرضن للاعتداء عليهن.

وبدأت القصص المأساوية باعتقال النساء من قبل قوات الاحتلال الأميركي في المناطق العراقية الساخنة بهدف إجبار المشتبه به في رفع السلاح ضدها لتسليم نفسه. ووسط أجواء الفوضى الأمنية جرت عمليات اختطاف طالت الكثير من النساء.

وتقر وزيرة المرأة في الحكومة العراقية آمال السامرائي في تصريح خاص للجزيرة نت باختفاء الكثير من النساء العراقيات اللائي تم اعتقالهن من قبل قوات الاحتلال الأميركي أو من طرف الأجهزة الحكومية من وزارتي الدفاع والداخلية.

وقالت إن أخريات تم اعتقالهن أثناء مداهمات نفذتها مجاميع ترتدي ملابس الأجهزة الأمنية وتستخدم سياراتها. كما أن المليشيات والعصابات الإجرامية شاركت على نطاق واسع في اختطاف النساء وتغييب أعداد كبيرة منهن.

وتؤكد الوزيرة صعوبة الوصول إلى إحصائية دقيقة عن عدد النساء اللائي تم اعتقالهن أو اختطافهن، إذ تمتنع بعض العوائل عن الإبلاغ عن اختطاف النساء لأسباب اجتماعية معروفة.

وتضيف أن بعض العوائل تفضل الاقتصاص من الجهات الفاعلة مهما كانت طريقتهم الخاصة المستندة إلى التقاليد والعادات العربية وما تفرضه الضوابط العشائرية.

وتتابع أن هذا الأمر يثير إشكالات كبيرة، لكنه متجذر في أخلاق المجتمع العراقي، مشيرة إلى أن الأميركيين أدركوا لاحقاً دون شك أن بعض الهجمات التي تعرضت لها قواتهم كانت بدوافع الانتقام من جنودهم الذين اعتدوا على النساء والعوائل، ولا شك أن ذلك يشمل الأجهزة الأمنية والجهات الأخرى.
كما تعترف الوزيرة آمال في حديثها للجزيرة نت بتعرض المعتقلات العراقيات للاعتداء والتعذيب في سجون الاحتلال الأميركي أو سجون الحكومة العراقية.

وتقول إن معاناة المرأة المعتقلة تبدأ عند وضعها في بداية الاعتقال داخل المحاجر, أي السجن الانفرادي, حيث تبقى هناك تعاني من العزلة والوحدة والتعذيب, ويحصل ذات الشيء في المعتقلات الحكومية، وهو أمر مؤلم ومؤسف على حد قول الوزيرة العراقية.

الوزيرة قالت إن حراسا عراقيين يعتدون جنسياً على المعتقلات العراقيات (الجزيرة نت)
بين معتقلين
وتكشف الوزيرة أن الاعتداء على السجينات داخل المعتقلات الحكومية أكثر بكثير من الذي يجري في المعتقلات الأميركية.

وتنقل عن معتقلات عراقيات التقتهن في معتقلات أميركية أن الحراس العراقيين يعتدون عليهن جنسياً بالقوة، وأن هؤلاء يتحينون فرصة غياب الجنود الأميركيين لتنفيذ اعتداءاتهم الوحشية.

أما الذي يجري في معتقلات الحكومة العراقية فتقول إنه بشع، مؤكدة على توثيق الكثير من الروايات التي تحدثت بها المعتقلات عن مثل هذه الاعتداءات.

وتضيف الوزيرة العراقية أن عدد كبيرا من المعتقلات في السجون الأميركية أمضين سنوات دون محاكمتهن أو توجيه اتهام لهن، مشيرة إلى أن هذا أمر في غاية الخطورة ويتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

ويخالج الأمل الكثير من العوائل بالعثور على السيدات أو الفتيات اللائي اختفين بعد اعتقالهن ولم يعثر لهن على أي أثر أو لم يتم التمكن من الاستدلال على وجودهن في المعتقلات وأماكن الاحتجاز.

وبينما سلم الكثيرون أمرهم إلى الباري عز وجل وجلسوا في بيوتهم ينتظرون خبراً يطرق أسماعهم، يواصل آخرون جهود البحث المضنية عسى أن يهدأ البال ويستقروا بعد التعرف على مصير فقيدتهن المعتقلة أو المخطوفة.

وتبث الدكتورة آمال السامرائي بصيصاً من الأمل عند هؤلاء بما ترويه عن امرأة تم اعتقالها منذ سنتين ولم تتمكن من الاتصال بأهلها، وبعد هذه الفترة القاسية عليها وعلى أهلها تم تأمين اتصال بينهم، ما أعطى شيئا من الطمأنينة عند أهلها وذويها.

وتختتم الوزيرة حديثها للجزيرة نت بالقول إنها تمكنت من إخراج عشر معتقلات من السجون الأميركية وتكفلت هي شخصياً بسبع منهن.

وتؤكد أن غالبية المعتقلات متهمات بأنهن "إرهابيات"، مضيفة أن الحكومة واجهت المسؤولين الأميركيين بالكثير من الحقائق والأدلة حول هذا الأمر، وتبين أن ما لديهم عبارة عن "معلومات ساذجة وتافهة وهي مجرد وشايات يذهب ضحيتها المرأة العراقية وأهلها".-0

الوزيرة قالت إن حراسا عراقيين يعتدون جنسياً على المعتقلات
العراقيات

الجزيرة نت

المصدر:
الجزيرة

Iraqi refugees facing desperate situation

Amnesty International
15 June 2008

"Omar, a 69-year-old refugee from Baghdad, said he will die a 'slow death' if assistance is stopped. He and his family have depended on food and medical assistance since they fled to Syria in 2006." – UNHCR, May 2008. Iraq remains one of the most dangerous places in the world. Its refugee crisis is worsening. According to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), since the US-led invasion of Iraq in March 2003, an estimated 4.7 million have been displaced both within and outside Iraq and for many the situation is desperate. A new report by Amnesty International, Rhetoric and reality: the Iraqi refugee crisis, says that the international community continues to fail to respond to the crisis in a meaningful way. Countries like Jordan and Syria host most of the refugees but are simply not equipped to meet the needs of all those arriving. Syria alone may be hosting more than a million refugees. As of 2007, only 1 percent of the total Iraqi displaced population was estimated to be in the industrialized world. To mark World Refugee Day, Amnesty International has called on the international community and, in particular, those states who participated in the US-led invasion of Iraq, to take real steps to alleviate the suffering of those displaced. The organization said these countries must urgently act on their responsibility to assist the host nations and humanitarian organizations operating in the region to support the large numbers of refugees. "Many refugees are finding it difficult to survive," said Philip Luther, Deputy Director of Amnesty International's Middle East and North Africa Programme. "They are banned from working and unable to pay rents, buy adequate food for themselves and their families, or obtain medical treatment. Those lucky enough to escape Iraq rely on savings which, for many, are rapidly running out." Many families are destitute and facing impossible choices and new risks, like having to resort to child labour and the prospect of being forced through circumstances to undertake "voluntary" return to Iraq.Humanitarian agencies cannot cope with growing demands as more refugees need help with the basics to survive. The UNHCR had planned that by the end of the year it would be distributing food to around 300,000 people in Syria alone. However, the agency recently announced that inadequate funding means that, by August 2008, it will not be able to "cover all basic health needs of Iraqis, and many serious and chronically ill Iraqis will not be able to receive their monthly medication." Current food aid for 150,000 refugees in Syria and Jordan could be reduced, forcing many Iraqis "into further destitution and raise the likelihood of higher malnutrition rates and increased child labor." Amnesty International believes it is imperative that the international community increase its contributions to humanitarian agencies such as UNHCR, as well as to the countries hosting Iraqi refugees. Furthermore, there must be a real and sustained effort to resettle vulnerable refugees, such as those with serious medical conditions, to countries where they will receive adequate care.Manal (not her real name), a refugee living in Damascus, told Amnesty International in February 2008 that three of her children, aged between six and 15 years, work so the family can survive. Her six-year-old boy sells chewing gum in the street, for about one US dollar a day; her 10-year-old daughter sells chewing gum about three days a week; her oldest son polishes shoes, for the equivalent of about US$2 a day. Her daughter is the only one who goes to school. The family fled to Syria in 2006 after their house in Baghdad was damaged by explosions.Despite claims among the international community that an "improvement" in the security situation in Iraq has led to people "voluntarily" returning, in reality, most return because they have run out of money and can no longer survive. They return despite the real danger to their lives.Apart from failing to provide adequate practical and financial support, some states are also rejecting the asylum claims of Iraqis at an alarming rate. More European states are deporting rejected asylum-seekers to Iraq, including countries like Sweden, once a positive example to its European neighbours. Some states are using indirect ways to return people to Iraq, for example cutting off assistance to rejected Iraqi asylum-seekers and therefore forcing them to return "voluntarily".The failure to respond to the crisis is contributing to the severe deterioration of human rights protection for individuals forced to flee their homes in search of safety. Support is desperately needed so that host countries in the region can meet their own responsibilities in allowing access to all those fleeing violence and human rights abuses.External Link:Iraqis in Egypt: Time is running out (Video)Amnesty International is not responsible for the contents of external sites.

منظمة العفو: مأساة اللاجئين العراقيين تتفاقم.. والحكومة تقدم صورة مضللة عنهم
القدس العربي – لندن

يكافح ملايين من اللاجئين العراقيين للحصول على الملجأ والبقاء علي قيد الحياة في اوضاع مأساوية وبدون امل في الحصول على مكان للسكن وفي الوقت الذي تتواصل فيه مأساة العراقيين فان الغرب لم يفشل في مساعدتهم بل بدأ بوضع العراقيل من اجل منع الرجال والنساء والاطفال من الحصول على ملجأ.ونقلت صحيفة اندبندنت اون صاندي عن تقرير لمنظمة العفو الدولية امنستي انترناشونال ان الحكومة العراقية تقدم صورة مضللة عن الاوضاع الامنية في العراق، حيث قالت ان عددا من الحكومات الغربية بررت سياساتها المتشددة ضد العراقيين على خلفية ما تزعم انه تحسن للاوضاع الامنية.

وتقول المنظمة انه بعد تراجع نسبي في العمليات الانتحارية وتحسن للامن فان العنف عاد الى مستويات قريبة من مستوياته الاولى فقد نقص عدد القتلي من العراقيين في شهر آب (اغسطس) 2007 من 1800 الي 542 في بداية العام الحالي.

ولكن شهري آذار (مارس) ونيسان (ابريل) سجلا ارتفاعا في عدد القتلى، اكثر من الفين معظمهم من المدنيين.وقالت الصحيفة ان الشتات العراقي هو الاكبر في التاريخ المعاصر حيـــث يهرب اكثر من مليوني عراقي للخارج، فيما هرب اكثر من 2.7 مليون عراقي من بيوتهــــــم التي هجروا منها بفعل القتل والتهجير الطائفــــــي ولم يتمكنوا من مغادرة البلاد. وقد انتقل معظـــــمهم لبغداد مما زاد من نسبة الضغوط علي البنية التحتية المتداعية للمدينة.

وقالت (امنستي) ان الوضع بالنسبة للاوضاع والاعداد قد تدهور بشكل كبير خلال العامين الماضيين.ويصف التقرير ازمة اللاجئين العراقيين بانها مأساوية ويضيف التقرير انه بالرغم من ان حكومات العالم لم تفعل الا القليل للمساعدة، وفشل على الصعيد الاخلاقي والقانوني فان هناك نوعا من اللامبالاة تجاه الازمة.وتتحمل الدول الجارة مهمة استقبال العدد الاكبر من اللاجئين الذين فروا بعد الغزو عام 2003 الا ان هذه الدول تعاني من ازمات اقتصادية خانقة، فيما لم تستطع الا نسبة 1 بالمئة من هؤلاء اللاجئين الوصول للغرب، وقد بدأت الدول الغربية بترحيل طالبي اللجوء العراقيين لان اوضاع الامن في البلاد تتحسن والعراق يسير نحو الاستقرار كما تزعم هذه الدول.وقامت الحكومة العراقية في الخريف الماضي بحملة دعائية لاظهار الهجرة المعاكسة من امكنة اللجوء من سورية والاردن ولكن الحقيقة المخفية ان عددا من الذين رجعوا عادوا وهناك اعداد اخرى تحاول الخروج من العراق اما بطرق قانونية او غير قانونية.

وقالت ان الحكومة العراقية التي تحاول وقف نزيف وهجرة المتعلمين من العراق طلبت من الدول الجارة فرض قيود، فسورية التي فتحت حدودها للاجئين العراقيين اوقفت عمليات الدخول العام الماضي فيما فرض الاردن نظام التأشيرات على العراقيين الشهر الماضي.وقالت الصحيفة ان بريطانيا التي تخاف قواتها من مغادرة قواعدها حول البصرة تقود عمليات ترحيل اللاجئين فقد رحلت في شهر اذار (مارس) الماضي 60 طالب لجوء لان الاوضاع الامنية تحسنت في البلاد كما تزعم. فيما حولت السويد 1776 حالة للشرطة لترحيل اجباري لهم على خلفية انه لم يعد هناك نزاع مسلح في بغداد.

وقالت ان اللاجئين العراقيين ممنوعون في دول مثل الاردن وسورية من العمل ويعتمدون على اموال وفروها تتناقص يوميا ومن يعمل في السوق السوداء منهم يتعرض للخداع وهناك حالات كثيرة عمالة الاطفال وفتيات عراقيات يجبرن على العمل في سوق الدعارة.ونقلت عن رشيد (14 عاما) من الرمادي ويعمل في مهن يدوية في دمشق في تلميع الاحذية وبيع الشاي ويبدأ العمل منذ الصباح الباكر ولا يعود الا في الليل ليعول اسرة مكونة من والد معاق وأم واربع اخوة واخوات.وقالت ان عمليات التهجير المستمرة في العراق لا يتم الحديث عنها في الاعلام، مشيرة الي عائلة سنية واخري شيعية حيث حول الرعب والعنف اللذين تعرضتا لهما وطردهما من بيوتهما التسامح بين العائلتين والصداقة لكراهية. ونقلت عنهما الكيفية التي هجرتا فيها من احياء مختلطة في بغداد والعذاب والقتل.

Iraq: Rhetoric and reality: the Iraqi refugee crisis

Amnesty International14th June 2008
1. Introduction
The displacement crisis caused by the US-led invasion of Iraq and the subsequent internal armed conflict has reached shocking proportions.
Millions of people at risk – Sunni and Shi’a Muslims, Christians, Mandean-Sabeans, Palestinians and others – have fled their homes and most are now struggling to survive.
The crisis for Iraq’s refugees and internally displaced is one of tragic proportions. Despite this, the world’s governments have done little or nothing to help, failing both in their moral duty and in their legal obligation to share responsibility for displaced people wherever they are. Apathy towards the crisis has been the overwhelming response.
Governments have tried to promote a brighter interpretation of the situation in Iraq and the displacement crisis to justify their lack of response. Rhetoric, however, does not change reality. Reports of increased “voluntary returns” and of marginally improved security in Iraq have received worldwide media coverage, but this does not alter the true picture – a worsening refugee crisis exacerbated by the failure of the international community to respond in a meaningful way.
The reality is that the crisis for Iraq’s refugees and internally displaced is worsening and will remain a problem requiring international attention for years to come.Since the 2003 invasion, Iraq’s displacement crisis has steadily increased in size and complexity.Today, the number of displaced people is the highest ever – 4.7 million, according to estimates by the UN Office of the High Commissioner for Refugees (UNHCR).1At the same time, the lack of effective response by the international community means that the ability of those fleeing Iraq to access protection outside the country is being increasingly thwarted. New visa restrictions imposed in neighbouring states mean that the ability of people to obtain refuge from the threat they face in Iraq now rests increasingly on their finances, rather than on their needs or rights under international refugee or human rights law.
As a result, more and more families have fled their homes but cannot leave Iraq – a staggering 2.77 million people are now estimated to be internally displaced.2For those lucky enough to access a territory outside Iraq, their situation is steadily worsening. In countries neighbouring Iraq and further afield, they are banned from working.
The need to pay rent, buy food and fund medical treatment, combined with the limited capacity of humanitarian agencies to meet these needs, is threatening the ability of millions of people to survive. Savings go only so far. Years on from their initial flight, many families are now destitute and facing impossible choices and new risks, including child labour, prostitution and the prospect of being forced through circumstances to undertake “voluntary” return to Iraq.As each month passes, more refugees need help with the basics to survive.
For example, some 120,000 people, 90 per cent of all registered refugees from Iraq in Syria, have been given food so far in 2008,3compared to 43,600 people, approximately 32 per cent of those registered,4at the end of 2007. Earlier in 2008, UNHCR anticipated that the number of people needing food will continue to rise, and predicted that it would be distributing food to around 300,000 people in Syria alone by the end of the year.However, UNHCR announced in May that by August 2008, due to inadequate funding for its Iraq Operation, it “will not be able to cover all basic health needs of Iraqis, and many serious and chronically ill Iraqis will not be able to receive their monthly medication.”5UNHCR also warned that current food aid for 150,000 refugees in Syria and Jordan could be reduced and that this would force many Iraqis “into further destitution and raise the likelihood of higher malnutrition rates and increased child labor.”6
As this shows, the level of support provided by the international community to date has been far from adequate. Some states have opted to give only general assistance for the development and reconstruction of Iraq, but they have failed to respond at all or adequately to the humanitarian needs of displaced Iraqis through targeted assistance.For some refugees, the difficulties they are facing in the host country is prompting them to make the difficult and dangerous decision to return to Iraq, either temporarily to collect a pension or other such reason, or more permanently because of their desperate situation – not because they feel they are no longer at risk of human rights abuses in Iraq.

The reality is that while there has been a slight improvement in security over the past year, Iraq is neither safe nor suitable for return. In fact, the security situation has deteriorated in recent months and Iraq remains one of the most dangerous countries in the world.Those with vested interests try to deny this reality.

The new Iraqi administration is attempting to prove its authority in the face of carnage and despair. The international community is trying to justify its reluctance to offer financial or technical assistance or resettlement opportunities in the face of a massive refugee crisis.Financial assistance to host countries and agencies working to support and protect refugees remains shamefully low. Almost no bilateral support from other states has been received by the principal host countries, and UN and international agencies desperately need additional funds to keep essential programmes running. Needs are at an all-time high, with increased impoverishment of refugees and the emergence of new and serious protection issues.

Yet the states shouldering most of the responsibility are still waiting for others to provide real help.Despite widespread outrage at the poor treatment of Iraqi asylum-seekers and refugees outside the region, the treatment of Iraqis seeking international protection has failed to improve.7In fact, it has taken a sharp turn for the worse. Coercive mechanisms, such as the withdrawal of assistance to propel people to return, as well as forcible return and the failure to recognize individuals as refugees, have become more widespread. More European countries are now deporting rejected asylum-seekers to Iraq, including Sweden which once stood as a positive example to its European neighbours.

Resettlement is a small but essential part of the response needed. Despite repeated calls for this option to be taken seriously, most states have ignored the calls and some of the most able to help have agreed only to minimal quotas. The UK, for example, a key player in the invasion that sparked the current refugee crisis, has an overall resettlement quota of 750, which includes places for Iraqis.

The authorities in Chile and Brazil, however, have made positive moves in their approach to resettlement that deserve to be commended.Amnesty International is greatly concerned that the failure to respond to this crisis will continue to erode the human rights protection for those forced to flee their homes in search of safety.

It urges the international community to recognize the nature, scale and urgency of the crisis at the highest political level and to make a true commitment to assisting Iraq’s displaced people by:· recognizing the immediate, but also the medium- to long-term nature of the crisis;· urgently and substantially raising sustainable financial assistance;· ending practices such as forcible returns that put lives at further risk;· ceasing practices that result in coerced “voluntary” returns;· allowing asylum-seekers and refugees to obtain paid employment; and· extensively increasing resettlement places.

Such support is desperately needed so that countries in the region of Iraq can more meaningfully meet their own responsibilities and not feel so saturated that they resort to repressive measures such as restricting entry and deporting terrified people.

Read more of Amnesty's report: ►

العراق: أزمة اللاجئين العراقيين: بين الكلام المعسول والواقع المر
منظمة العفو الدولية 14 حزيران 2008
بلغت أزمة النـزوح التي تسبب بها غزو الولايات المتحدة للعراق، وما تلاه من نزاع مسلح داخلي، حدوداً تبعث على الصدمة. فقد فرَّ ملايين الأشخاص ممن تعرضوا للخطر – مسلمين سنة وشيعة، ومسيحيين، وصابئة منديين، وفلسطينيين، وسواهم – من ديارهم، ويصارع معظم هؤلاء الآن من أجل البقاء.وقد اتخذت أزمة اللاجئين والنازحين الداخليين العراقيين أبعاداً مأساوية. وعلى الرغم من ذلك، فإن حكومات دول العالم لم تفعل سوى القليل، وربما لا شيء يستحق الذكر، للمساعدة، حيث تخلت عن واجبها الأخلاقي، كما تخلت عن واجبها القانوني في تقاسم المسؤولية مع الآخرين حيال النازحين، حيثما كانوا.

وكانت السمة الغالبة للموقف حيال الأزمة عدم المبالاة بشأن ما يحدث.وسعت الحكومات إلى رسم صورة أكثر إشراقاً للوضع في العراق ولأزمة النازحين لتبرير تقاعسها عن الاستجابة لضروراتها. بيد أن الكلام المنمق الطنّان لا يغير من الواقع شيئاً. فقد لقيت أنباء "العودة الطوعية" المتزايدة والتحسن الهامشي للوضع الأمني في العراق التغطية والترويج الإعلاميين على نطاق العالم بأسره، إلا أن هذا لم يغير من الصورة الحقيقية شيئاً – فثمة أزمة لاجئين تتفاقم يوماً بعد يوم بفعل تقاعس المجتمع الدولي عن مواجهتها على نحو ذي مغزى.

وواقع الحال يشير إلى أزمة لاجئين عراقيين ونازحين داخل العراق تزداد سوءاً، وستظل مشكلة تتطلب الاهتمام الدولي لسنوات قادمة.فمنذ الغزو في 2003، تضخمت أزمة النـزوح في العراق بثبات، سواء من حيث الحجم أم من حيث التعقيد. وقد وصل عدد الأشخاص النازحين اليوم إلى أعلى مستوى له منذ اندلاع الأزمة – حيث ارتفع إلى 4.7مليون عراقي، وفق تقديرات مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (مكتب المفوض السامي).1وفي الوقت نفسه، يعني غياب المواجهة الفعالة من جانب المجتمع الدولي التراجع المطرد لقدرة الأشخاص الذين يفرون من العراق على الحصول على الحماية خارج البلاد. فتشديد القيود على دخول البلدان المجاورة من خلال فرض تأشيرات للدخول تعني أن قدرة الأشخاص على الحصول على ملاذ آمن من التهديدات التي يواجهونها أصبح الآن يعتمد إلى حد كبير وبصورة متزايدة على أوضاعهم المالية، لا على حاجاتهم أو حقوقهم بمقتضى القانون الدولي الخاص بوضع اللاجئين أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ونتيجة لذلك، فإن أعداداً متزايدة من الأسر قد فرت من ديارها ولكن دون أن تستطيع مغادرة العراق – حيث يقدَّر عدد من غدوا نازحين داخل وطنهم الآن بنحو 2.77مليون عراقي، يزيدون أو ينقصون بحسب الظروف.2أما بالسبة لمن يحالفهم الحظ فيتمكنون من الخروج إلى مناطق خارج العراق، فإن أوضاعهم تزداد سوءاً باطِّراد. ففي البلدان المجاورة للعراق، وتلك الأبعد منها، يمنع هؤلاء من العمل. وتتهدد الحاجة إلى دفع أجور البيوت وشراء الطعام وتسديد نفقات العلاج الطبي، مجتمعة مع الإمكانات المحدودة للهيئات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم، قدرة الملايين من الأشخاص على إقامة أودهم. فسرعان ما تتبخر المدخَّرات.

وبعد مرور سنوات على فرارها من العراق، تشعر العديد من الأسر الآن أنها قد غدت معدمة وأنها أمام خيارات مستحيلة ومخاطر متجددة، بما في ذلك دفع الأطفال إلى العمل والبغاء واحتمالات أن تُجبرها الظروف على العودة "الطوعية" إلى العراق.ومع كل شهر يمر، يحتاج المزيد من اللاجئين إلى العون للحصول على الأساسيات كيما يصمدوا.

وعلى سبيل المثال، قُدِّم الغذاء حتى هذ الوقت من 2008،3إلى نحو 120,000شخص، أي 90بالمائة من إجمالي اللاجئين العراقيين المسجلين في سورية، بالمقارنة مع 43,000شخص في نهاية 2007، أي بمعدل نحو 32 بالمائة من اللاجئين المسجلين4. وفي وقت سابق من العام الحالي، توقَّع مكتب مفوض السامي لشؤون اللاجئين استمرار تصاعد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الغذاء، وتنبأ بأنه سيترتب عليه توزيع الغذاء على زهاء 300,000شخص في سورية وحدها في نهاية 2008.بيد أن مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين أعلن، في مايو/أيار، أنه وبسبب عدم كفاية التمويل لعملية العراق، لن يكون بإمكانه بحلول أغسطس/آب 2008"تغطية كامل الاحتياجات الصحية الأساسية لجميع العراقيين، كما إنه لن يكون بإمكان العراقيين الذين يعانون من أمراض مزمنة تلقي وجباتهم الشهرية من العلاج."

5وحذَّر مكتب المفوض السامي كذلك من أن المساعدات الغذائية الحالية التي تقدَّم إلى 150,000لاجئ في سورية والعراق يمكن أن تُخفَّض، وأن من شأن هذا أن يجبر العديد من العراقيين على "السقوط أكثر في براثن الفاقة ويزيد من احتمالات ارتفاع معدلات سوء التغذية وعمل الأطفال."6وكما تظهر هذه الأرقام، فإن مستوى الدعم الذي قدمه المجتمع الدولي حتى الآن كان أقل من أن يكون كافياً بشكل مريع. وقد فضَّلت بعض الدول إعطاء مساعدات عامة لتنمية العراق وإعادة الإعمار فيه فقط، ولكنها لم تستجب بأي صورة من الصور، أو على نحو كاف، للحاجات الإنسانية للمهجرين العراقيين عبر تقديم مساعدات موجهة إليهم تخصيصاً.إن الصعوبات التي يواجهها اللاجئون في البلد المضيف تدفع البعض إلى اتخاذ القرار الصعب والخطير بالعودة إلى العراق، إما بصورة مؤقتة للحصول على راتب تقاعدي أو لأسباب مشابهة، أو بصورة دائمة بسبب وضعهم اليائس، وليس بسبب شعورهم بأنه لم يعد هناك خطر من أن تنتهك حقوقهم الإنسانية في العراق.

وفي الحقيقة، فإنه على الرغم من أن تحسناً طفيفاً على الظروف الأمنية قد تحقق في السنة الماضية، فإن العراق لا يزال غير آمن وليس مهيئاً لعودة النازحين. وفي واقع الحال، فقد تدهورت الأوضاع الأمنية على مدار الأشهر الأخيرة، وما زال العراق أحد أكثر البلدان خطورة في العالم.إن ذوي المصالح المغرِضة يحاولون أن ينكروا هذه الحقيقة. فالإدارة العراقية الجديدة تحاول إثبات أنها تمسك بزمام السلطة في وجه المذابح واليأس. بينما يسعى المجتمع الدولي إلى تبرير تلكؤه عن تقديم المعونة المالية والتقنية، أو توفير فرص إعادة التوطين في مواجهة أزمة لاجئين هائلة الأبعاد.أما المساعدات المالية المقدمة إلى البلدان المضيفة والهيئات العاملة من أجل دعم اللاجئين وحمايتهم فتظل متدنية بدرجة معيبة. فلم تتلق الدول المضيفة الرئيسية أي دعم ثنائي يذكر من الدول الأخرى، بينما ظلت الأمم المتحدة الوكالات الدولية بحاجة ماسة إلى أموال إضافية للإبقاء على برامجها الحيوية. وقد وصلت الاحتياجات إلى أدنى مستوى من الإشباع مع الإفقار المتزايد للاجئين وظهور قضايا جديدة خطيرة فيما يتعلق بتوفير الحماية.

ومع ذلك، فإن الدول التي حملت على كتفيها القسط الأكبر من المسؤولية ما زالت تنتظر من الآخرين تقديم العون الحقيقي لها.

وعلى الرغم من صيحات الغضب الواسعة النطاق ضد ما يلاقيه طالبو اللجوء واللاجئون العراقيون من معاملة سيئة خارج الإقليم، فإن المعاملة التي يلقاها العراقيون الباحثون عن الحماية الدولية لم تشهد أي تحسن يذكر.7وفي واقع الحال، اتخذت هذه المعاملة انعطافة حادة نحو الأسوأ. فقد اتسع نطاق استخدام آليات الإكراه، مثل وقف المساعدات لدفع الناس إلى العودة، ناهيك عن العودة القسرية، وعدم الاعتراف بالأفراد كلاجئين. ويقوم المزيد من الدول الأوروبية الآن بترحيل من ترفض طلبات لجوئهم إلى العراق، بما فيها السويد، التي كانت ذات يوم مثالاً إيجابياً لجيرانها الأوروبيين.

إن إعادة التوطين جزء أساسي من الرد المطلوب لمواجهة الأزمة. وعلى الرغم من النداءات المتكررة إلى النظر بجدية إلى هذا الخيار، فقد اختارت معظم الدول تجاهل هذه الدعوات، ولم توافق الدول الأكثر قدرة على تقديم المساعدة إلا على كوتات ضئيلة لاستقبال اللاجئين.

فعلى سبيل المثال، لا تزيد كوتا إعادة التوطين الإجمالية التي أقرتها المملكة المتحدة، وهي لاعب رئيسي في الغزو الذي أشعل فتيل أزمة اللاجئين الراهنة، عن 750شخصاً من ضمنهم عراقيون. بينما قامت سلطات شيلي والبرازيل بخطوات إيجابية ضمن دورهما في إعادة التوطين تستحقان عليها الثناء.وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغ من أن استمرار التقاعس عن التجاوب مع هذه الأزمة سوف يزيد باطراد من تآكل حماية الإنسان التي ينبغي أن تتوافر لمن أجبروا على الفرار من أوطانهم طلباً للسلامة. وتحت المنظمة المجتمع الدولي على إدراك طبيعة الأزمة ونطاقها ومدى إلحاحها على أرفع المستويات السياسية، وعلى الالتزام الحقيقي بمساعدة النازحين العراقيين عن طريق ما يلي
الاعتراف بالطبيعة الفورية للأزمة، وكذلك بأبعادها على المدى المتوسط والطويل؛جمع المساعدات المالية المستدامة على نحو عاجل وبالقدْر الكافي؛وقف ممارسات الإعادة القسرية التي تعرض أرواح الناس لمزيد من الأخطار؛التوقف عن الممارسات التي تؤدي إلى العودة "الطوعية" تحت الضغط والإكراه؛السماح لطالبي اللجوء واللاجئين بالحصول على العمل المدفوع الأجر؛التوسع في برامج إعادة التوطين بصورة جوهرية

إن ثمة حاجة ماسة لمثل هذا الدعم حتى تستطيع دول الإقليم المجاورة للعراق القيام بمسؤولياتها على نحو أكثر فعالية، وحتى لا تشعر بأن السيل قد بلغ الزبى وتلجأ إلى تدابير قمعية من قبيل تقييد دخول من يفرون من الترويع، أو ترحيل الموجودين منهم فوق أراضيها

►أقرأ بقية التقرير

Iraq: Suffering in silence: Iraqi refugees in Syria

Amnesty International
12th May 2008

Syria hosts more Iraqi refugees than any other state in the world, with hundreds of thousands now living in the country.1 Many arrived after February 2006, when a bomb attack which devastated al-‘Askari mosque, a Shi’a shrine in the Iraqi town of Samarra provoked a dramatic intensification of sectarian conflict in Iraq.
Sunni Muslims comprise the majority of the refugees who have arrived in Syria since then but there are significant numbers of refugees from Iraq’s other religious and ethnic minorities, including Christians and Sabean-Mandeans, as well as Palestinian refugees who were formerly long term residents in Iraq.2Between 26 February and 6 March 2008, Amnesty International delegates visited Syria to assess the situation of refugees from Iraq.3 Most of the dozens of refugees that they met had fled after suffering traumatic experiences in Iraq: some had been forced out of their homes and neighbourhoods by armed groups in the context of sectarian violence; some had been physically threatened or kidnapped; some had been tortured; some had escaped armed clashes between armed groups and Iraqi and US forces; some had relatives or friends who had been killed in bomb explosions or suicide attacks.

A few women reported that they had been raped or threatened with rape.Many of the Iraqi refugees interviewed by Amnesty International need rehabilitation and counselling, but such services are in short supply in Syria. Most of the refugees are impoverished, but they are not allowed to work.

Those registered with UNHCR, the UN Refugee Agency, may receive food assistance from UN agencies, but many need further financial assistance, in particular for housing costs, which most do not receive. Others have to renew their residence permit monthly. Such instability has a severe impact on the mental state of many refugees.
This briefing summarizes key findings of the assessment conducted by Amnesty International into the situation of refugees from Iraq in Syria.

In particular, Amnesty International reviewed the impact of recent developments, including the introduction by Syria of visa requirements for Iraqis, reports of improved security in parts of Iraq, and reports of the return of large numbers of refugees to Iraq.The organisation also looked into the economic conditions of Iraqis living in Syria, their access to services such as education and health, as well as protection concerns, particularly those relating to women and girls.It calls on the Syrian authorities to:

· ensure that Iraqis needing protection are not denied entry to Syria;
· refrain from forcibly returning Iraqis who would be at risk of extrajudicial execution,torture or
other human rights violations in Iraq;
· ease restrictions on international non-governmental organizations (NGOs) that wish to operate
in Syria to assist refugees fromIraq.

Read more of Amnesty's report: ►

معاناة في غياهب الصمت: اللاجئون العراقيون في سوريا
منظمة العفو الدولية -12 أيار 2008
إن عدد اللاجئين العراقيين الذين تستضيفهم سوريا يفوق عدد اللاجئين العراقيين في أية دولة أخرى في العالم، حيث يعيش اليوم مئات الآلاف منهم في هذا البلد.1وقد وصل العديد منهم بعد فبراير/شباط 2006، عندما أدى التفجير الذي دمَّر مقام الإمامين العسكريين للطائفة الشيعية في مدينة سامراء العراقية إلى تصعيد حاد في وتيرة النـزاع الطائفي في العراق. ويشكل المسلمون السنة أغلبية اللاجئين الذين وصلوا إلى سوريا منذ ذلك الوقت. غير أن ثمة أعداداً كبيرة من اللاجئين من العراق ينتمون إلى أقليات دينية وعرقية أخرى، ومنهم المسيحيون والصابئة – المندائيون، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في العراق منذ فترة طويلة.2وفي الفترة بين 26فبراير/شباط و 6مارس/آذار 2008، قام مندوبو منظمة العفو الدولية بزيارة إلى سوريا لتقييم أوضاع اللاجئين من العراق3. وكان معظم الذين قابلَتهم المنظمة، وهم بالعشرات، قد فروا بعد أن كابدوا معاناة قاسية أصابتهم بالصدمة في العراق: فقد أُرغم بعض هؤلاءعلى مغادرة منازلهم وأحيائهم قسراً من قبل جماعات مسلحة في سياق عمليات العنف الطائفي؛ وتعرض بعضهم الآخر للتهديد الجسدي والاختطاف؛ كما تعرض بعضهم للتعذيب؛ وفرَّ آخرون من وجه الصدامات المسلحة بين الجماعات المسلحة والقوات العراقية والأمريكية؛ كما أن أقرباء وأصدقاء بعضهم لقوا حتفهم في التفجيرات أو الهجمات الانتحارية. وذكر عدد قليل من النساء أنهن تعرضن للاغتصاب أو التهديد بالاغتصاب.إن العديد من اللاجئين العراقيين الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية بحاجة إلى تأهيل واستشارات، بيد أن هناك نقصاً في توفير مثل هذه الخدمات في سوريا. كما أن معظم اللاجئين فقراء، ولكنهم ممنوعون من العمل. ويمكن أن يتلقى المسجَّلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية السامية للاجئين) مساعدات غذائية من وكالات الأمم المتحدة، ولكن العديد منهم بحاجة إلى مساعدات مالية، ولاسيما لدفع تكاليف السكن، التي لا يتلقاها معظمهم. ويتعين على آخرين تجديد تصاريح إقامتهم بصورة شهرية. إن لحالة عدم الاستقرار هذه تأثيراً حاداً على الحالة العقلية للعديد من اللاجئين.ويتضمن هذا التقرير الموجز ملخصاً للنتائج الرئيسية للتقييم الذي أجرته منظمة العفو الدولية لأوضاع اللاجئين من العراق في سوريا. وقد أجرت المنظمة بشكل خاص مراجعة لتأثير التطورات الأخيرة، بما فيها اشتراط سوريا حصول العراقيين على تأشيرات دخول، والأنباء الواردة بشأن تحسن الأوضاع الأمنية في بعض أنحاء العراق، والأنباء المتعلقة بعودة أعداد كبيرة من اللاجئين إلى العراق. كما درست المنظمة الأوضاع الاقتصادية للعراقيين الذين يعيشون في سوريا، ومدى حصولهم على الخدمات من قبيل التعليم والصحة، فضلاً عن بواعث القلق بشأن توفير الحماية، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء والفتيات.إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات السورية إلى
ضمان عدم حرمان العراقيين المحتاجين إلى الحماية من دخول سوريا؛الامتناع عن الإعادة القسرية للعراقيين الذين يمكن أن يتعرضوا لخطر الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان في العراق؛تخفيف القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية الدولية التي تود العمل في سوريا لمساعدة اللاجئين من العراق
أقرأ بقية التقرير ►

Baghdad hosptial raided and staff assaulted!

تمت اليوم الإثنين المصادف 5/5 مهاجمة مستشفى الشعله في جانب الكرخ وهو المستشفى الساند لقطاع شعبي كبير في الكرخ ومدينة الشعلة التي بدأت فيها عمليات عسكرية و مجابهات بين أفراد حي محاصر وبين القوات الأمريكية والعراقيه تحت شعار الخلاص من عصابات الموت والقتل . لا أدري في اي تاريخ عسكري شنت عمليات عسكرية باستهداف مستشفى مدني ، فالأطباء يهانون على أيادي من يسموهم ظلما وعدوانا بالجيش العراقي ويضرب مدير المستشفى الاخصائي الزميل ياسين الركابي الذي هو أساسا طبيب وضابط عسكري في الجيش العراقي المهمش وليس المنحل .ا
من سيقوم بإخلاء الخسائر وتضميد وانقاذ الجرحى؟ انا حقيقة لاأستطيع السكوت عندما يصف الزميل الصحفي ياسرالشمري هذا اليوم مستشفيات مدينة الصدر النسائية والقادسية بمستشفيات الأموات التي تستغل فقط لإلقاء الجثث فيها علما بأن نسبة 60% من القتلى هم من النساء والأطفال . ألا تحرك هذه الكوارث الضمائر؟ أية حرية و ديمقراطية وأية حكومة إصلاح وإعمار ووحدة وطنية هذه ؟ هل تحرك هذه الاحداث الكتل السياسية التهالكية للإنظمام الى مائدة الوزاره المالكية ؟ اي دستور يسمح للجيش ان يستخدم لقتل الشعب واهانة الاطباء وتهديدهم ؟ أليس فيكم من رجل رشيد ايها النواب والوزراء ؟ أين اسلام الاحزاب الاسلاميه واين ديمقراطية الاحزاب اللبراليه والوطنيه ؟ . ا

الدكتور عمر الكبيسي

5/5/2008

Today, Monday, May 5th, the Shu'la hospital in Karkh district was attacked. This hospital has been supporting a large popualtion in Shu'la city. There, the military operations and confrontations errupted between civilians in this neighborhood and the U.S. occupation and Iraqi forces under the banner of "eliminating the gangs of death and murder." Why is it necessary to launch military operations targeting civilian hospitals!! This is a blatant violation of the International Humanitrian Law! The doctors as well as the director were assaulted and beaten by, what unjustly called, the 'new Iraqi army'. In fact, the director of the hospital, my colleague Yassin al-Rikabi, is essentially a doctor, like many doctors has served as a reseve officer in the marginalized (and now 'dissolved') Iraqi army.
Who will evacuate the dead bodies and heal the wounded? I really can not keep silent when today my colleague, the journalist Yasir Shammri, described Sadr City hospitals as the hospitals of death whose function is just to keep corpses. According to UNICEF, 60% of those killed are women and children. Aren't these disasters sufficient to move the world's conscience? What freedom and democracy and what government reform, reconstruction and national unity are those? Will these events move the corrupt political parties to PM Maliki's table? What constitution allows the army to kill people and insults and threatens doctors? Is there any wise man amongst you, deputies and ministers? Where is the Islam of the Islamic parties and where is the democracy of the liberal and patriotic parties?

Dr Omar Al Kubaisy (Iraqi) - Amman, Jordan

dromarkubaisy@yahoo.com Translated to English by Wafaa' Al-Natheema

Related articles:

Hospital Struck As US Military Tightens Siege Of Baghdad's Sadr CityBy Peter Symonds

Unicef warns of Iraqis 'at risk'

القوات الحكومية تداهم مستشفى الشعلة وتمنع استقبال المصابين والمرضى وكالة يقين

قال الدكتور ياسين عبد الحسن الركابي مدير مستشفى الحكيم في مدينة الشعلة أن القوات الحكومية داهمت مستشفى المدينة وأخرجت المرضى والجرحى منها، ومنعت من استقبال أي جريح فيها .وأضاف الركابي في اتصال هاتفي مع يقين اليوم : ان القوات الحكومية اقتحمت مستشفى الشعلة وأمرت بإخراج الجرحى والمرضى منها كما منعت استقبال أي جريح فيها .ومن جانب آخر قال شهود عيان : أن الحسينيات التي تسيطر عليها مليشيا جيش المهدي دعت أبناء المدينة إلى استمرار المواجهات مع القوات المشتركة العراقية والأميركية .وكان مصدر في مكتب الصدر في الشعلة، أن 'قوات مشتركة أميركية وعراقية' شنت هجوما من أربعة محاور على المدينة صباح يوم الاثنين .وأضاف المصدر : أن قوات' أميركية وعراقية مشتركة' شنت هجوما على المدينة من أربعة محاور هي الغزالية وأبو غريب والكاظمية والتاجي، مشيرا إلى أن الهجوم تركز على القطاعات 11 و 12 و 13 في المدينة، وان هذه القوات لا تزال تطوق المدينة .وأوضح المصدر: أن اشتباكات عنيفة دارت بين هذه القوات وبين مليشيا جيش المهدي .وكان مدير مستشفى الشعلة قال في وقت مبكر من صباح اليوم : أن هناك أعداد كبيرة للقتلى والجرحى دون أن يحدد عدد معين .كما داهمت قوة من الاحتلال الأمريكي مكتب الصدر المركزي في الكرخ و الواقع في منطقة الشعلة شمال غرب بغداد .على صعيد متصل قال شهود عيان : أن هناك عدد كبير من القتلى والجرحى سقطوا من جراء المواجهات بين 'القوات المشتركة' وبين مليشيا جيش المهدي .
http://almalaf.net/more.asp?ID=54668&catID=1
غلق مستشفى النور في حي الشعله والاعتداء على منتسبيه "بالضرب والاهانه" للاشتباه بأنه يعالج جرحى "جيش المهدي"
Arabic article: Nour hospital in Shu'la district is closed by the Iraqi army and its staff assaulted, because of suspicions that they are treating the injured from al Sadr supporters.

Iraq children 'paying high price'

Last Updated: Friday, 21 December 2007, 16:46 GMT

The violence led to extreme hardship for many children in IraqTwo million children in Iraq are facing threats including poor nutrition, lack of education, disease and violence, the UN children's agency, Unicef, has said.
Hundreds were killed in violence during 2007, while 1,350 were detained by the authorities, it said in a new report.
Some 25,000 children and their families had to leave their homes each month to seek shelter in other parts of Iraq.
But Unicef said the fall in violence in recent months was opening a window for more international assistance.
Earlier, the top US military commander in Iraq, Gen David Petraeus, told the BBC that the number of violent attacks in Iraq had fallen to its lowest in two-and-a-half years.
According to recent figures, some 536 Iraqis have died in violence so far this month, compared with more than 2,300 in December 2006.
'High price'
In a report entitled "Little Respite for Iraq's Children in 2007", Unicef said Iraqi children continued to pay too high a price for their country's turmoil, and that this year things had got worse.
Iraqi children were frequently caught in the crossfire of conflict throughout 2007
Unicef
The report said an average 25,000 children per month were being displaced from their homes as their families fled violence or intimidation. By the end of the year, 75,000 children had resorted to living in camps or temporary shelters.
The disruption led to extreme hardship for many children and eroded access to education and healthcare, Unicef said.
Many of the 220,000 displaced children of primary school age had their education affected in a country where around 760,000 children (17%) were already absent from primary school. Only 28% of 17-year-olds sat their final exams.
Unicef said children in remote and hard-to-reach areas were frequently cut off from healthcare and that only 20% outside the capital, Baghdad, had working sewerage in their community. Access to safe water was also a serious issue.

Only 28% of 17-year-olds sat their final exams in the summer
But the agency said there had been some progress during 2007 - more than 4m children were vaccinated against polio and 3m against measles, and more than 500,000 internal refugees were given medical help, safe water and shelter by relief agencies and local communities.
It also said the current fall in violence provided an opportunity to deliver more aid and to get a clearer view of exactly what the conflict had done to Iraq's children.
"Iraqi children are paying far too high a price," said Roger Wright, Unicef's special representative for Iraq.
"While we have been providing as much assistance as possible, a new window of opportunity is opening, which should enable us to reach the most vulnerable with expanded, consistent support. We must act now."
Mr Wright stressed that Iraqi children should be the priority for international investment in Iraq as they would be the "foundation for their country's recovery".

Little respite for Iraq’s children in 2007
UNICEF.ORG
ERBIL/AMMAN/GENEVA, 21 December 2007

اليونسيف تحذر أن قرابة مليوني طفل في العراق يواجهون تهديدات بالغة الخطورة

2007/12/21
ذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) أن قرابة مليوني طفل في العراق يواجهون تهديدات بالغة الخطورة كسوء التغذية والمرض واضطرابات في التعليم. وذكر تقرير اليونسيف أن مئات الأطفال العراقيين فقدوا حياتهم، أو أصيبوا في أعمال العنف أو فقدوا عائل أسرهم بسبب الاختطاف أو القتل كما اعتقلت السلطات 1,350 (ألفا وثلاثمائة وخمسين طفلا). وأثر انعدام الأمن على التعليم كما قالت فيرونيك تافو، المتحدثة باسم المنظمة: "إن ثمانية وعشرين في المئة فقط من الطلاب في سن السابعة عشرة تمكنوا من أداء الاختبارات النهائية في مدارسهم، ولم ينجح في تلك الختبارات سوى أربعين في المئة من الممتحنين. إن الأوضاع تتدهور بشكل مستمر لذا تمنع الكثيرات من الأمهات أبناءهن من الذهاب للمدارس خوفا على سلامتهم." وقد بلغ عدد الأطفال النازحين في سن الدراسة الابتدائية مئتين وعشرين ألف طفل، ولم يستطع عدد كبير منهم مواصلة تعليمهم هذا العام إضافة إلى قرابة سبعمئة وستين ألف طفل لم يذهبوا الى المدارس الابتدائية خلال عام 2006. وأشار التقرير إلى أن عام 2007 منح اطفال العراق متنفسا ضيقا، لكن عام 2008 يبعث الأمل في الوصول الى المزيد من الأُسَر المتضررة، وتقديم مزيد من الخدمات للأطفال العراقيين

يعانون سوء التغذية والاعتقال وانقطاع التعليم
أطفال العراق يدفعون ثمناً باهظاً منذ الغزو

اكدت منظمة الامم المتحدة للطفولة “اليونسيف” امس ان حياة ملايين الاطفال العراقيين ما زالت مهددة بسبب العنف وسوء التغذية وانقطاع التعليم بعد اكثر من اربعة اعوام على غزو القوات الامريكية للعراق.
وقالت المنظمة في تقرير ان “عددا قليلا من التلاميذ اجروا الامتحانات النهائية الصيف الماضي. كما ان المياه الصالحة للشرب ما زالت قليلة بينما اعتقلت السلطات 1350 طفلا على الاقل في 2007”.
وقال التقرير ان 25 ألف طفل وعائلاتهم في المعدل اجبروا على الخروج من منازلهم كل شهر واللجوء الى مناطق اخرى من العراق. وأوضحت “اليونسيف” ان انخفاض مستوى العنف يوفر فرصة لمساعدة اطفال العراق والوصول الى الاطفال المعتقلين وتعزيز هياكل الحكومة التي تركز على الشباب.
وقال ممثل المنظمة الخاص بالعراق روجر رايت ان اطفال العراق “يدفعون ثمناً باهظاً”، مؤكدا ان فرصة جديدة توفرت ويجب ان تمكننا من الوصول الى اشد الفئات ضعفا وحاجة للدعم.
وقالت المنظمة انها أجرت بحثا اظهر ان 28% فقط ممن هم بعمر 17 عاماً أدوا امتحانات الثانوية هذا العام، ولم تتعد نسبة من اجتازوا الامتحان النهائي في وسط وجنوب العراق 40%. وأشار تقرير المنظمة الى ان عدد تلاميذ المدارس الابتدائية المتخلفين عن الدراسة خلال 2006 بلغ 760 ألفاً، الا أن هذا الرقم ارتفع خلال العام الماضي بسبب انقطاع الدراسة لعدد متزايد من الاطفال النازحين من ديارهم.
وفي نهاية عام 2007 أصبح 75 الف طفل عراقي يعيشون في مخيمات أو مساكن مؤقتة واجبر ربعهم على الخروج من منازلهم منذ تفجير مرقد الامامين في سامراء في شباط/فبراير 2006. واضاف التقرير انه خلال عام 2007 قتل او اصيب مئات الاطفال بسبب العنف، كما ان المعيل الرئيسي لاسر العديد منهم تعرض للخطف او القتل.
ورغم المعاناة هناك مؤشرات ايجابية بالنسبة لاطفال العراق، حسب “اليونسيف” التي استثمرت اكثر من اربعين مليون دولار في العراق خلال العام.وقالت المنظمة ان الاموال التي قدمتها للعراق ساعدت العاملين في قطاع الصحة على القيام بحملة تطعيم من منزل الى منزل شملت اكثر من اربعة ملايين طفل تلقوا لقاحات ضد شلل الاطفال، فيما تلقى اكثر من ثلاثة ملايين طفل لقاحا ضد الحصبة والنكاف والحصبة الالمانية. واضافت المنظمة انه نتيجة هذا الجهد، بقي العراق خاليا من الحصبة الالمانية فيما انخفضت حالات الاصابة بالحصبة بشكل كبير من 9181 في عام 2004 الى 156 بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
واكد التقرير ان نحو 4،7 مليون تلميذ مدرسة ابتدائية استفادوا من المواد المدرسية الجديدة ومن غرف الصف التي خضعت لعمليات صيانة بتمويل من “اليونسيف”. وقالت المنظمة الدولية ان التحسن الذي طرأ مؤخرا على الوضع الامني في العراق سيكشف بشكل أكثر وضوحا عن احتياجات الاطفال، الا انها اضافت ان اطفال العائلات النازحة التي اختارت العودة الى منازلها هم في وضع خطر بشكل خاص. وقال رايت ان “اطفال العراق هم اساس انتعاش بلادهم ... عندما تكون حياة الاطفال محمية فان ذلك سيؤدي الى انتعاش المجتمع بشكل سريع”. (أ.ف.ب)

مؤتمر’ العالم ضد الحروب‘ في لندن يوم السبت الأول من كانون الأول 2007

خطاب دنيس هاليدي الرئيس الأسبق للبرنامج الأنساني للأمم المتحدة عن المهجرين العراقيين

ألقى دنيس هاليدي كلمة رائعةفي مؤتمر’ العالم ضد الحروب‘ عن معاناة العراقيين وتحدث عن مبادرة عائدات النفط العراقية من أجل اللاجئين العراقيين التي تبنتها

منظمة ال

Brussells Tribunal

A Truly excellent speech by Dennis Halliday at the ' World against War' confernce

عائدات النفط العراقية من أجل اللاجئين العراقيين
تعرض أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون عراقي – خمس السكان – للنزوح داخل بلادهم وخارجها نظرا للسياسات الطائفية التي يمارسها الاحتلال والحكومات التي تعاقبت منذ الغزو غير الشرعي للعراق عام 2003.
المجتمع الدولي، وقوى الاحتلال، والحكومة العراقية جميعا مطالبون بتقديم الدعم والحماية للاجئين العراقيين.
إن اللاجئين العراقيين هم مواطنون عراقيون لهم كامل الحق في أن يعيشوا حياة كريمة، ولهم الحق في أن يستفيدوا مثل غيرهم من الموارد التي تتمتع بها بلادهم على حد سواء، ولهم الحق كذلك في العودة إلى ديارهم.
إن مجلس الأمن الدولي، وهو أعلى هيئات الأمم المتحدة، له من القدرة وعليه من الواجب الشرعي ما يجعله ملزما بالسعي لضمان توفير احتياجات اللاجئين العراقيين وذلك من خلال تمرير قرار يطالب الدولة في العراق بتخصيص نسبة من العائدات تؤول إلى الوكالات المسئولة عن اللاجئين وإلى الدول المضيفة لهم.
بعد مرور ثلاثة عشر عاما من فرض العقوبات المأساوية التي توصف على أنها إبادة جماعية1، وبمشاركة من مجلس الأمن الدولي – حيث تقاعس عن حماية العراق وشعبه2، أو الوفاء بما عليه من التزامات3 – أدى الغزو الأمريكي غير الشرعي للعراق4 إلى مأساة إنسانية لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية5.
بالإضافة إلى موت أكثر من مليون عراقي جراء تعرضهم للعنف6، فقد تعرض مليونان وثلاثمائة ألف عراقي (2.300.000) للنزوح داخل بلادهم في حين تشتت أكثر من مليوني (2.000.000) عراقي آخرين في الدول المجاورة7. وحسب ما ورد عن جمعية الهلال الأحمر العراقية ففي شهر أكتوبر من عام 2007 وحده تعرض ثلاثمائة وثمانية وستون ألفا وأربعمائة وتسعة وسبعون (368.479) عراقيا للطرد من ديارهم داخل العراق8، في حين يفر ما يقدر بحوالي ستين ألف عراقي شهريا خارج البلاد إلى دول مجاورة9.
وقد طال الهلاك الكثير من أفراد الطبقة العراقية المتوسطة المثقفة العصرية، وهم الأشخاص الذين تحتاجهم البلاد للاضطلاع بدورهم، الآن وفي المستقبل، في إدارة الدولة، وإدارة اقتصاد البلد، وبناء الثقافة العراقية. وبعد حوادث الاغتيال المنظمة10، والسجن11، والغارات العسكرية والحصارالعسكري12، والتهديدات والتمييز13، فإن معظم ما تبقى من تلك الطبقة قد غادر البلاد14. وقد أدى غياب هذه الطبقة المتوسطة إلى تقويض كل الخدمات العامة التي يحتاجها جميع أفراد المجتمع العراقي.
وتظهر كل المعلومات التي تأتي من العراق أن خوف الناس على حياتهم هو السبب في نزوح الملايين داخل البلاد وخارجها. فالعراقيون النازحون ينطبق عليهم وصف اللاجئين بمعنى الكلمة وطبقا للقانون الدولي15. فمعاهدة الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبنودها الإضافية لعام 1967 تنص على أن اللاجئ هو أي شخص “يعيش خارج بلاده نظرا للخوف من الاضطهاد لأسباب عرقية، أو دينية، أو قومية، أو لكونه عضوا في مجموعة اجتماعية معينة، أو لتبنيه لرأي سياسي، وهو غير قادر على تقديم نفسه للتمتع بحماية تلك الدولة أو غير راغب في ذلك بسبب هذا الخوف”16.
للاجئين العراقيين الحق في العيش والكرامة17
إن الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة والحكومات التي نصبتها في العراق ملزم قانونا بموجب القانون الإنساني – حسب معاهدة جنيف الرابعة وبنودها الإضافية – وبموجب قرارات مجلس الأمن أرقام 1265، و 1296 و 1674 بأن يوفر الحماية لأرواح المدنيين في العراق ويوفر لهم الاحتياجات الأساسية18. إلا أنه وبدلا من ذلك، فإن الاحتلال ومعه الحكومات التي أتى بها يفرضون حالة من الإرهاب من خلال اللجوء إلى الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة19 ومن خلال تنفيذ السياسات الطائفية الراعية للميليشيات الطائفية التي ترتكب عمليات التطهير العرقي20. وهم لا يزالون غير قادرين أو غير راغبين ولو حتى في تقديم أكثر الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان، بما في ذلك الحصول على ما يكفي من المياه والكهرباء21. وتؤدي مثل تلك السياسات إلى اضطرار الملايين إلى العيش في فقر أو الفرار للنجاة بأرواحهم.
ولم يقم الاحتلال والحكومات التي جاء بها، ولا الدول كل على حدة ولا المجتمع الدولي22 بما عليهم من التزامات قانونية وأخلاقية تجاه العراقيين النازحين أو الدول التي استضافتهم23؛ ففي الوقت الذي تتدهور فيه الظروف المعيشية للعراقيين، فإنهم يمثلون عبئا اجتماعيا، وماليا واقتصاديا على الدول المضيفة، والتي لدى الكثير منها بالفعل عدد كبير من السكان اللاجئين24.
وللاجئين العراقيين الحق في التمتع بالأمن، وجوازات السفر المعترف بها وتأشيرات الإقامة، والطعام، والمسكن، والصحة والتعليم. ولا تستطيع الدول المضيفة تحمل قبول عدد كبير من اللاجئين العراقيين الشباب في المدارس والجامعات. وإذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لإيجاد حل لهذه المشكلة، فإن جيلا من العراقيين سيفقدون حقهم الانساني في الحصول على التعليم25. ولا يؤدي هذا إلى الإضرار فقط باللاجئين العراقيين، ولكنه يؤثر كذلك على مستقبل العراق. ومن الأمور الهامة أن يتمتع التلاميذ والطلاب بالحصول على التعليم في المدارس؛ وتقديم المساعدة للدول المضيفة لكي تفي باحتياجات اللاجئين العراقيين وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى الاستفادة من القدرات الكامنة عند اللاجئين وتطويرها.
يجب إيجاد حل عاجل لهذا الأمر؛ والحل الحقيقي الناجع لهذا الأمر يكمن في إزالة الأسباب التي تؤدي إلى العنف في العراق، مما يسمح للاجئين العراقيين بالعودة إلى ديارهم في أمان. إلا أنه وعلى الرغم من أن حماية المدنيين من العنف، طبقا للقانون الإنساني الدولي هي مسئولية الاحتلال والحكومات التي جاء بها26، إلا أنه لا توجد مؤشرات على أنهم يقومون بواجبهم في أداء هذه المهمة. و بل تنتشر ممارسة العنف يوميا ضد المدنيين الى مناطق جديدة. وفي الواقع فإن الهجرة الجماعية التي تحدث هي دليل على أن الحكومة في العراق، وبدعم من الاحتلال، لا تحمي السكان.
ينبغي على مجلس الأمن أن يصدر قرارا، الآن
إن لدى مجلس الأمن السلطة القانونية والسياسية لكي يصدر قرارا يطالب الدولة العراقية بتخصيص جزء من عائدات النفط العراقي – بما يتناسب مع عدد المواطنين العراقيين النازحين مؤقتا – للعراقيين اللاجئين في الدول المضيفة27. ولا يمكن الاعتراض قانونا على مثل ذلك الإجراء؛ فاللاجئون العراقيون مواطنون عراقيون28 ولهم الحق في الاستفادة من الموارد29 التي يتمتع بها وطنهم والمطالبة بالحماية والمساندة من الدولة العراقية. وحقهم في العودة هو حق مكفول لهم30.
وتوجد سابقة قانونية لمثل ذلك الإجراء تتعلق بالعراق، تتمثل في قرار مجلس الأمن رقم 986 لعام311995. فقد صدر هذا القانون أيضا لاعتبارات إنسانية؛ وهو يلزم الدولة العراقية بأن تقدم جزء ً من عائدات النفط العراقي إلى برنامج وكالة الأمم المتحدة الإنساني لكي “تضمن توزيعاً متساوياً للإغاثة الإنسانية لكل فئات المجتمع العراقي“، بما في ذلك المواطنون العراقيون الذين كانوا يقيمون في المحافظات الشمالية الثلاث، التي لم تكن تخضع للإشراف الإداري للحكومة المركزية32. ووضع اللاجئين العراقيين هو نفس الوضع حيث إنهم خارج سلطة الحكومة المركزية التي تحكم العراق.
إن المسئولية التي تتحملها الدول تجاه اللاجئين تنبثق من القانون الدولي33، فإلزام الدولة العراقية، بناء على قرار مجلس الأمن، بأن تخصص نسبة من العائدات للمواطنين العراقيين النازحين هو الطريق الوحيد الناجع للدولة والمجتمع الدولي للاضطلاع بالتزاماتهم تجاه كل من اللاجئين العراقيين والدول المضيفة لهم إلى جانب حفظ حقوق اللاجئين وكرامتهم كمواطنين عراقيين. وبإمكان وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات الدول المضيفة، والمنظمات غير الحكومية وممثلو اللاجئين العراقيين الإشراف على توزيع العائدات المخصصة.
حان أوان العمل
إن العراقيين من النازحين واللاجئين لا يحتملون انتظار الوفاء باحتياجاتهم الأساسية إلى أن يعودوا إلى ديارهم؛ والمجتمع الدولي عليه التزام أخلاقي بالتحرك الآن. فقرار مجلس الأمن رقم 986 لعام 1995 نص على أن عائدات النفط العراقي هي لكل العراقيين، واللاجئون العراقيون، شأنهم شأن المواطنين العراقيين، لهم حقوق متساوية في تقاسم ثروة العراق.
نحن نهيب بكل الحكومات، ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة، والقانون، ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات الإنسانية، وكل من لديه ضمير بأن يعملوا معا لكي يجعلوا مجلس الأمن يتبنى وينفذ هذا المقترح لكي يلزم الدولة العراقية بتخصيص عائدات النفط للاجئين العراقيين.
إننا نطالب بأن تقوم الدول – وبخاصة تلك الدول التي اشتركت في الغزو غير الشرعي للعراق وتدميره – بالوفاء بالتزاماتها ومسئولياتها وتوفير التمويل الضروري للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين للقيام بمهمتها لحماية النازحين العراقيين.34
إننا نهيب بالجميع لجمع الأموال واتخاذ كل التدابير لتقديم المساعدة المباشرة للاجئين العراقيين والمنظمات التي تساعدهم.
إن الإنسانية في وضع مأساوي في العراق؛ ومسئوليتنا الأخلاقية تحتم علينا إنقاذها، فانضم إلينا.
المبادرة العراقية الدولية بِشأن اللاجئين العراقيين

Iraqi oil revenues for Iraqi refugees

http://3iii.org/proposal

Related articles:
IRAQ-SYRIA: Lack of money, visa problems prompting Iraqi refugees to return home
JORDAN-SYRIA: Deputy UNHCR head wraps up two-country tour