عنف الاحتلال ضد المرأة واولية المواجهة

بمناسبة اليوم العالمي لرفض العنف ضد المرأة

العزل تسويق للعنف
"تزييف الوعي" مهمة ترعاها امريكا في مشروعها التي اطلقت عليه عنوان: "الذهاب بالديمقراطية الى الشرق الاوسط" واشترت "طواقم" لهذا الغرض ثم درّبت، ثم مكّنت ثم اطلقت.
وبين المرأة والديمقراطية اشتغلت اعلامياً وسياسياً، على قاعدة العزل والتمويل على المفتوح، اللعبة ان تكذب وان لم يصدقها الآخر، فالقاعدة: اكذب حتى تصبح الكذبة تكراراً مملاً، على ان تدعمها بصورة متحركة. من قال ان توم وجيري وهم كارتوني في ذاكرة الصغار الذين سيكبرون، وكذلك مسلسل روجر رامجد في حينه!!!
قال تيم (26 سنة عند الادلاء بشهادته)، وهوأحد الجنود الامريكيين في ماكنة العدوان على العراق، عندما ادلى بشهادته امام محكمة الضمير في اسطنبول التي حاكمت بوش وبلير كمجرمّي حرب عام 2005 : "إننا نشأنا على تزييف الوعي والعنف منذ طفولتنا ، سوّقوا لنا افلام كارتون تنشط فينا نزعة العنف، وفي فتوتنا اغرقونا بأفلام الرعب والاحشاء المنثورة والعيون المفقوءة والاجساد المذبوحة المتناثرة والدماء تغرق المشهد، ثم اخذونا الى الجندية ونحن لم نزل اطفالاً، حيث قانون الخدمة الإلزامية في امريكا يشمل في حده الاول عمر الـ(17) عاماً...
وقال تيم في اللقاءات الإعلامية والجانبية التي احاطت به بمجرد ان القى بشهادته: والله سأبقى أفضحهم على عرض الولايات المتحدة الامريكية وطولها." كان يقول ذلك دون ان يخجل من دموعه التي تغسل وجهه كلما اضاف تفصيلاً جديداً في شهادته، تثير ذاكرة عذّبها تذكر مشهد العنف.
مزيفات الوعي
ان مربط الفرس في اصل عملية تزييف الوعي التي تحتاجها الرأسمالية المتوحشة منها واللطيفة لعزل القضايا العادلة عن جوهر ابعادها الاقتصادية فالاجتماعية والسياسية، يكمن في تحويل العراق الى انموذج لإقتصاد السوق...وذلك يعني حسب فالح عبد الجبار احد مروجي ثقافة "البيض الفاسد" الذي انتقل من حزب البعث العربي الاشتراكي الى المقاومة الفلسطينية(هروباً نملك الاولويات حوله) ثم الى الحزب الشيوعي العراقي، ثم الى معاهد الليبرالية الجديدة البحثية، بتصريحاته المباشرة في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة: ان الديمقراطية تعني حرية المرأة وتعني الفيدرالية وتعني اقتصاد السوق.
واللعبة حول حرية المرأة في المفهوم الرأسمالي الذي يسوقه الاحتلال، تستدعي طرح السؤال بمباشرة ووضوح، ما علاقة حرية المرأة بإقتصاد السوق؟ لن نخوض نظرياً في ضرورة الإجابة حتى لا نثقل على الجريدة بمقالة "ثقيلة" "جافّة الطرح" إلا بقدر ما نسعى إليه في مربط الفرس: وسندخل إلى موضوعنا المثار مباشرة:
في احدى حلقات فضائية "الحرة" حول حال المرأة في العراق وجميعنا ندرك ماهي "الحرة" ، قدّم تحقيق تلفزيوني، مشروع الاحتلال في تزييف وعي المرأة العراقية وتغير اتجاه حراكها ضد العنف الذي مارسه عليها، إذ أعدّت الحرة تحقيقاً مصوراً حول التطورات في اوضاع المرأة العراقية من خلال المشهد الذي عكسته نساء "مجلس النواب". ارتكز التحقيق على صراع قائم بين النساء العلمانيات ونموذجهنّ منظمة حرية المرأة لصاحبتها ينار محمد، وبين الإسلاميات ونموذجهن النساء التابعات للتنظيمات السياسية الطائفية سواء بقيافتها الشيعية او قيافتها السنية، وإذا بالمشهد يحدثنا عن امرأة علمانية جاءت من اوربا الى العراق محاربة من اجل الحرية، تدعو لرفض الاسلام سقفاً قانونياً لأحوال المرأة، تدعمها صوراً متحركة لينار محمد وهي تعلن تمزيقها للحجاب، وبالمقابل تقف إسلاميات في لبّ المشهد وهن يرفعن شعارات ضد القوانين الوضعية ، وكأن الاسلام حقاً ينبذ القوانين الوضعية التي لا تتعارض مع منطلقات الحق والعدالة والمساواة والحرية!!!
كان التحقيق التلفزيوني لفضائية الحرة يحسم المشهد على انه صراع بين العلمانيات والاسلاميات ، رغم ان الطرفين لم يتحدثا عن عنف الإحتلال ضّد المرأة في العراق، بغض النظر عن ديانتها او مذهبها او عرقها او منطلقاتها الفكرية.
على هذا المنوال تخضع المرأة في العراق لتزييف الوعي، أما المزيفات من الناشطات النسويات اللواتي يحصلن على تمويل ثري من ممولين يدفعون اليوم بسخاء، من اجل تحويل العراق الى اقتصاد السوق، فإنهن يخضن اللعبة بإخلاص التابع للممول، ويمارسنّ دورهنّ في تزييف الوعي ، والمهمة ان ينزعنّ عن الاحتلال سمة العنف ويعزلنّ حرية المرأة عن حرية المجتمع والوطن والامة.
قالت إحداهن (هـ.ا) وهي من جذور يسارية وتنتمي اليوم الى اطروحات فالح عبد الجبار : "انها حتمية العولمة" ، وذلك رداً على سؤال وجه لها: كيف تتفق نظرتك حول "الامبريالية" مع اسباب الغزو والاحتلال!. إن اليسارية المذكورة، هي إحدى مدلالات مام جلال وزوجته مام هيرو. وإحدى مسوقات "ان الاحتلال تحرير، وان الولايات المتحدة صديق عزيز".
تزييف منظور العنف
رغم ان المنظمات النسائية التي استورد الاحتلال "ماهيتها" وشكّل منها مئات مئات النماذج وأهّلها ودعمها لإطلاق "قدراتها" في تفسيخ البنية الإجتماعية العراقية، رغم انها تستند على الإتفاقيات الدولية حول رفض التمييز ضد المرأة والطفلة، وتتبنى منظور "الجندر" بزئبقيته في عزل قضايا المرأة بعضها عن بعض وجعلها أطروحات شعاراتية حول حجاب المرأة او حرية الجسد او مرجعية المذهب، فإن الاتفاقية الدولية "سيداو" اقّرت بديباجة المقدمة الاولى، ان المجتمعات والبلدان التي تخضع للاحتلال او الاستعمار او التبعية او التدخل الخارجي فإن ذلك يمس حرية المرأة والرجل معاً...
اي بهذا الإيضاح الاولي للمنظمة الدولية رغم بساطته وسرعة تناوله، فإنه يربط الحراك النسوي في مثل هذه المجتمعات بإزالة أهم معوقات حرية المرأة ويؤشر الأولويات التي تحدد سلّم التحديات حيث على المرأة خوضها لتنهض بواقعها ومجتمعها.
ترابط العزل والعنف
في قراءة المشهد العراقي اليوم، وحال المرأة فيه يتكشف لنا بالواقع الملموس والدليل القاطع، ان عنف الاحتلال ضد المرأة أعادها الى مادون درجة الصفر، كيف لا والاحتلال بجوهره حالة تدمير، وتفكيك وإفساد، ومصادرة ، وإقصاء، وسرقة ثروات وحرب ضد وجود الإنسان وسعي للقضاء على اسباب مقاومته، ولأن الاحتلال في بنيته لا يقدم خطاباً موضوعياً لدوافعه فإنه "كالطابور الخامس" يعمل بكل آلياته الإعلامية والسياسية على تزييف صورته ليحولها الى صورة خادعة، ألم يقدّم نابليون نفسه كفاتح بأسم الاسلام حين سأل أهل مصر المسلمين: وما هو الإسلام، فقالوا له " بعمق فلسفي" انه شهادة ان لا اله إلا الله وان محمداً رسول الله ، فرد الكلام كالببغاء على افتراض نجاحه في الخدعة، غير انه انهزم مقهوراً على اعتاب فلسطين.
على هذه القاعدة، ليس غريباً ان تهرول نساء الاحتلال امامه للعام السادس منذ 2003 وهنّ يرددنّ شعارات عمياء حول عنف الرجل ضّد المرأة، او عنف االحجاب "الثقافي" او ضّد العنف الإسلامي ، بينما لا يشرنّ من قريب او بعيد الى عنف الاحتلال ضّد المرأة والرجل والمجتمع والامة، كما لا يشرنّ من قريب او بعيد الى المعوقات التي عطّلت نهوض المرأة بواقعها ومجتمعها كما لا يتحدثنّ من قريب او بعيد كيف انتهت التركيبة السكانية في العراق الى خلل خطير حيث اصبحت الإناث فيه تشكل نسبة 62-65% من التركيبة السكانية ، قياساً الى الذكور، وكيف ان المرأة تشكل نسبة 90% من البطالة التي انتهت اليوم في احدث الاحصائيات الى 80% وكيف ان العراق يرزخ تحت مشكلات ترتبط بعدد الأرامل والايتام الذي يقدر بـ 7 ملايين ارملة ويتيم، بينما تلهو منظمات الاحتلال النسائية بالصراع بين"الجينز والعباءة" كناية عن صراع العلمانية والإسلام!!
ان العزل هو آلالية التي يعمل عليها الاحتلال حتى يحول قضية المرأة الى عناوين فارغة، كعنف الرجل ضدها مغيباً عنف الاحتلال، كما يعمل على ترويج فرص العمل بدل الحق في العمل ليعزل البطالة عن اسبابها، كما ليعزل حرية المرأة عن حرية مجتمعها ووطنها وامتها، غير ان الوعي الذي تنتجه اسباب الصراع الاولى، واسباب الصراع الراهنة، مكنّ العراقيات من ذواتهنّ وإراداتهنّ، ومكنهنّ بالتالي من خوض مشروعهنّ، فحريتهنّ مشروع مرتهن بحرية العراق وضرورة التحرير، ومنظورهنّ للحرية يقوم على ربط حرية المرأة بحرية الرجل على قاعدة: لا سجينة لا سجان ، لا سجن، بمعنى ان حرية المرأة رهن بحرية الرجل ومعاً يرفرف جناحا المجتمع نحو التحرر والنهوض والانعتاق...
إن تزييف الوعي مهمة الثورة المضادة"للحرية" على قاعدة العزل والاستغلال والمصادرة، أما الوعي كشرط للتغيير على منحى الحرية، فإنه يرتكز على وحدة مصالح مكونات المجتمع بترابط العلائق ترابطاً جدلياً لا فكاك يخّل بمعادلة الحرية ...والتحرير، اي لا فكاك بين حاجة المرأة للحرية وبين حاجة الرجل لها وبين مصلحتهما معاً في التأسيس لمجتمع الانعتاق.
وعليه فإن المرأة والرجل معاً معنيان بتحرير العراق مشروعاً ترتهن به آمالهما في الحرية والعدالة والمساواة.

هناء ابراهيم - العراق

صراع برلمانيّات الاحتلال في العراق بين الجَندَرة والقََندرة

هيفاء زنكنة

عدد الاثنين ٣٠ حزيران 2008

الأخبار

اتهمت «برلمانيات عراقيات»، يوم السبت 21 حزيران 2008، رئاسة «مجلس النواب العراقي» بممارسة العنف السياسي ضدهنّ، فضلاً عن التهميش والاستهزاء والتجاوز بالكلام، وطالبن بضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس، وإتاحة الفرصة للبرلماني لإبداء رأيه بحرية. بل هدّدت النائبة عن «الائتلاف العراقي الموحد» شذى الموسوي، بمقاضاة رئيس المجلس محمود المشهداني، لما وصفته بـ«استهزائه بالبرلمانيات»، مشيرة إلى أن المشهداني قد «تجاوز البرلمانيات واستخف بهنّ عندما طالبن بحقهن في إبداء الرأي في الجلسة».

ولقراءة هذا الخبر في محتواه السياسي والاجتماعي، علينا تحليله أولاً خارج الصورة النمطية للصراع «الذكوري ــــ الأنثوي» المتوخاة من توجيه الاتهام والصياغة الجاهزة للخبر نفسه.

إنّ قراءة المحتوى السياسي للخبر جوهرية، لأن النساء اللواتي وجهن التهمة لسن مواطنات عراقيات عاديات، بل عضوات في ما يسمى بمجلس النواب العراقي، وإن كان تناقل الخبر قد جاء مركّزاً على صيغة المرأة ضد الرجل، أو على أساس التمييز ضد المرأة بسبب الجندر، إلى حد دفع النائبة عن التحالف الكردستاني كاملة إبراهيم بادي إلى تعميم تهمة الإساءة لتشمل كل النساء العراقيات، حيث وصفت سلوك المشهداني بأنّه «ممارسة العنف السياسي بحق المرأة». وهو وصف أقل ما يُقال فيه إنه تضليل إعلامي بات مفضوحاً حتى بين «البرلمانيات» أنفسهن.

ويرتكز التضليل الإعلامي على عكازين: الأول هو توجيه الأنظار بشكل خاص إلى مظلومية «المرأة القيادية»، أو البرلمانية، ومحاولة تصويرها على أنها ممثلة عن واقع «المرأة العراقية» عموماً، والمتحدثة باسم المرأة، للتغطية على خدعة وجودها كبرلمانية لم تنتخب أساساً لا من المرأة العراقية ولا الرجل، بل عُيّنت وفق محاصصة الاحتلال الطائفية والعرقية والجندرية. وكانت الانتخابات المزورة في ظلّ الاحتلال قد تمت وفق قوائم مغلقة ارتدت فيها الأحزاب والكتل المشاركة في جدولة الاحتلال، جميعاً، النقاب، لئلا يرى المواطن وجوه المرشحين الحقيقية.

وكانت نتيجة الانتخابات متماشية مع التوليفة المطلوبة منذ يوم الاحتلال الأول في عام 2003، لشرعنة الاحتلال وتكريس بقائه بمختلف الأساليب والطرق التي تراوح ما بين الاعتقال والعقاب الجماعي وترويع الناس وقتلهم، إلى كتابة الأميركي نوح فيلدمان الدستور العراقي، وهو العمل الذي وصفه المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد بأنه إهانة متعمدة للقانونيين والحقوقيين العرب والمسلمين.وتركز معظم عمل «البرلمان» على التناحر الطائفي والعرقي وتشريع القوانين والمعاهدات لمصلحة المحتل، وهو الإنجاز الذي أثار إعجاب جورج بوش، إلى حد أنه قرّع الكونغرس عندما قضى أفراده بعض الوقت لمناقشة طلب الحكومة زيادة مخصصات الحرب في العراق وأفغانستان، قائلاً: «انظروا إلى البرلمان العراقي، لقد مرر من التشريعات خلال أشهر ما لم يشرعه الكونغرس خلال عقود».

العكاز الأول إذاً، في حالة البرلمانيات، مصنوع من خشب ظاهره صلب وداخله متآكل. أما العكاز الثاني فهو ادعاء البرلمانية أنها تعاني التمييز الجندري، أي التمييز على أساس الجنس. وهو ادعاء فارغ لأن نسبة محاصصة برلمانيات الاحتلال وصلت إلى الربع، وهي الأعلى بين كل البلدان المجاورة والعديد من دول العالم، ومن بينها دولتا الاحتلال أميركا وبريطانيا. ولا جدال في أن من حق المرأة كمواطنة أن تصبح نسبتها أعلى فأعلى أو أن تحتل البرلمان بكامله، شرط أن يكون حصولها على المنصب نتيجة فوزها في انتخابات حرة ونزيهة في بلد يتمتع بالاستقلال والسيادة، وكما هو معروف، لا يتمتع العراق المحتل بأي من هذه المواصفات. فما الذي فعلته برلمانيات الاحتلال بنسبتهن الكبيرة؟لقد أثبت مرور خمس سنوات على الاحتلال البشع لبلادنا، أن لا فرق كبير بين أنوثة سياسيي الاحتلال وذكورتهم، فكل واحدة منهن وكل واحد منهم يرتدي نقاب محاصصة الحزب الطائفي أو العرقي أو العلماني الذي جلبه إلى مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء. وكل واحد منهم ساهم بدرجة أو بأخرى في شرعنة الاحتلال وتمديد بقائه، إما من خلال العمل الدؤوب النشط المرحب علناً بالاحتلال، أو من خلال الصمت والتظاهر بالعمى على جرائم الاحتلال اليومية البشعة التي تستهدف المواطنين جميعاً بلا تمييز (إنها المساواة الوحيدة التي حققها الاحتلال)، وأكثرها بشاعة ما يتعرض له الطفل والمرأة. فبينما تقضي برلمانيات الاحتلال أوقاتهن للتدرب على ألفاظ ومصطلحات الورشات التدريبية المقامة خارج العراق تحت شعار «بناء مهارات إدارة النزاعات وحلها للنساء القياديات العراقيات، وتشجيع المساواة في الجندر في إطار السلام والأمن»، وتكرارها كألفاظ رنانة في مقابلاتهن وتصريحاتهن بعد ذلك، تعيش المرأة العراقية صراعاً يومياً مريراً من أجل المحافظة على بقائها وأيتامها، وخاصة أنه بلغ عدد الأرامل مليوناً واليتامى خمسة ملايين، وتفتقر إلى أبسط أساسيات المعيشة والعمل والتعليم والصحة والكرامة.

ولم تصل المرأة العراقية المعروفة عالمياً بتقدمها العلمي والأدبي والفني إلى وضعها البائس حالياً بسبب «التمييز والعنف الجندري» كما تدّعي برلمانيات ونسويات الاحتلال في بياناتهن وخصوماتهن مع الذكور من سياسيي الاحتلال، وليس بسبب عنف الرجل التاريخي ضد المرأة، وليس بسبب العنف والإرهاب المتوارث في المجتمع العراقي، بل بسبب إرهاب الاحتلال ومرتزقته وشركات حمايته المعصومين من القوانين العراقية والدولية.

الإرهاب الذي جلب معه كل ما هو فيروسي إلى المجتمع العراقي، والذي لا يذكرنه إطلاقاً لأنهن جزء لا يتجزأ من تركيبته التي توفر لهن الرواتب الكبيرة والمخصصات والوفادات والجلوس في «فاترينة» أحزابه. وبينما يبرر البرلماني تسويقه للاحتلال بحجة محاربة الإرهاب العالمي وانعدام الأمان، تبرر البرلمانية تسويقها للاحتلال بالحجة ذاتها، فضلاً عن إشاعة تعرضها للتمييز الجندري و«التسلط الذكوري» حسب النائبة صفية السهيل، في ملهاة تمثيل الأدوار في «البرلمان».لقد تميز نضال المرأة العراقية وتحقيقها المنجزات العديدة، بضمانها المساواة القانونية في مجالي العمل والأسرة، منذ بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عشرينيات القرن الماضي، بأنه قد تم من خلال عملها جنباً إلى جنب مع الرجل من أجل تحرير الوطن وبنائه وترسيخ استقلاله وسيادته، مع التأكيد أنّ بناء العراق لن يكون متكاملاً ما لم تكن المرأة تتمتع بالحرية والمساواة.

ولا ينكر أحد أهمية المنظور الإنساني للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، إلا أن المرأة العراقية، حالياً، قد تدحرج موقعها من قمة مثلث تراتبية الحاجات الإنسانية، الذي يمثّل منظور الجندر قمته تعبيراً عن التقدم والنمو وتحقيق الذات، فتجاوزت في انحدارها مرتبة ضمان الحاجات التعليمية والصحية الوسطية إلى قاع المثلث، حيث الصراع للبقاء على قيد الحياة وحماية الأسرة وتوفير الطعام بدون فقدان الكرامة.

لذلك تمثّل مهاترات البرلمانيات وتغطية حاجات المرأة الأساسية للبقاء على قيد الحياة بعباءة الجندر كذبة وإهانة وتضليلاً لا يغتفر. ولذلك أيضاً، يرى المواطنون جميعاً، نساءً ورجالاً، أن ما يجري في مسرحية البرلمان المعروضة على قاعة المنطقة الخضراء بفريق الكومبارس المؤلف من 275 ممثلاً ثانوياً، لا يمثلهم ولا يعنيهم. فسواء هدد المشهداني بضرب البرلمانيّين بالقندرة (الحذاء بالعامية العراقية) إذا خالفوا الشريعة، أو هدّدت البرلمانيات البقية بسلاح الجندرة، فالأمر سيان بالنسبة للمواطن العراقي.

An Article by Hiafa Zangana in Al Akhbar Lebanese newspaper 30th June 2008, in which she discusses the vast regression in the status of Iraqi women after the US war and occupation.

The writer ridcules the women in the Iraqi parliament who have recently complained about the lack of respect expressed by the Palriament speaker towards them. They issued a statement saying this was 'an insult to all Iraqi women'. Ms Zangana reminded these women that they were never elected in a free and fair elections in a free country, but were appointed under the ethnic and sectrain allocation system devised by Bremmer. Neither the men nor women in Parliament are doing anything to ease the suffering of Iraqis under occupation.

كيف يعامل نساء العراق من يغتصب بنات جلدته؟

هيفاء زنكنة
القدس العربي
2008/06/01

منذ احتلال العراق في عام 2003، ورائحة فضيحة مطموسة تتصاعد بين صفوف قوات الاحتلال الامريكي، حتي بلغت، اخيرا، الكونغرس الامريكي. وتتعلق الفضيحة بالتحرش الجنسي واغتصاب المجندات الامريكيات من قبل زملائهن ومواطنيهن من المجندين والضباط ومستخدمي الجيش فضلا عن مستخدمي الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع، البنتاغون، والجيش لتقديم الخدمات العامة.ومن المعروف ان النساء يشكلن نسبة 15 بالمئة من الجيش الامريكي عموما و11 بالمئة من قوات الاحتلال في العراق وافغانستان. وقد بلغ عدد من أدين الخدمة العسكرية في العراق والشرق الاوسط ما يقارب 192 ألف مجندة منذ عام 2001 وحتي الآن. ولا يخلو سجل الجيش الامريكي من التحرشات الجنسية وحالات الاغتصاب من قبل الجنود والضباط اثناء التدريب او العمل في الولايات المتحدة نفسها الا ان عدد الحالات الموثقة في العراق ونسبتها فاقت مجموع كل الحوادث وفي مختلف الفرق واقسام الجيش سابقا. حيث تشير تقارير البنتاغون الحديثة الي ان مكتب ادارة شؤون المجندين في الادارة الامريكية يواجه مشكلة متفاقمة وهي مشكلة المجندات اللواتي تم الاعتداء عليهن بدرجات مفاوتة من التحرش الي الاغتصاب الفردي والجماعي. وان النسبة، حسب تقرير المكتب، بلغت ثلث المجندات في الجيش الامريكي عموما و71 ـ 90 بالمئة من المجندات في العراق يؤكدن تعرضهن للاعتداء والاغتصاب اثناء ادائهن الخدمة العسكرية. ويشير تقرير منظمة مايلز المعنية بتقديم الخدمات لضحايا العنف اثناء اداء الخدمة العسكرية والتي تعمل علي توثيق حالات الاعتداء والتحرش الجنسي ضد المجندات الي ان 75 ـ 84 بالمئة من المعتدين والمغتصبين من افراد القوات المسلحة يتم تسريحهم من الجيش بسجل مشرف. وتعمل المنظمة علي التوعية بهذه الجرائم ومطالبة وزارة الدفاع بالتعامل معها بشكل جدي خاصة وان نتائجها علي المرأة جسيمة وتقتضي علاجا نفسيا طويل المدي. اذ ثبت بان المرأة التي تتعرض للتحرش والاعتداء الجنسي تعاني من تدهور الحالة النفسية والكآبة وحالات الربو والأرق وفقدان الثقة بالنفس والانكفاء علي الذات. واذا ما اضفنا هذه المعاناة وحاجة المجندات الي العلاج البعيد الامد الي عدد قوات الاحتلال الجرحي والمصابين في العراق الذين تجاوز عددهم المائة ألف، وقدرنا تكلفتها الاقتصادية لادركنا سبب امتناع الادارة الامريكية عن الحديث عن هذه الخروقات والفضائح، خشية ان تتحمل تكاليفها المادية وهي التي تنوء تحت عبء الجرحي والمصابين جسديا وعقليا ونفسيا الذين تحاول التخلص من مسؤوليتها تجاههم، والتي شكلت نقابة المحامين الامريكية لجنة خاصة للدفاع عن حقهم في العلاج في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، مؤكدة بان نسبة القتلي من القوات الامريكية الي الجرحي في العراق هو 1 الي 15. وهي نسبة اعلي بثلاثة أضعاف من نسبة الجرحي في حرب فيتنام نتيجة تطور الخدمات الطبية وطرق حماية القوات في السنين الثلاثين الأخيرة. وتشتكي المنظمات المدافعة عن حقوق المجندات في الرعاية الصحية من قلة المستشفيات الخاصة والاجنحة المخصصة للنساء. والي قائمة المجندات المعتدي عليهن تنضم النسوة العاملات مع الشركات المتعاقدة مع البنتاغون لتوفير الخدمات الصحية والعامة، والشركة التي حازت علي عقود تبلغ مليارات الدولارات في العراق هي هاليبرتن وفرعها كي بي آر (كيلوك براون أند رووت) وهي الشركة التي قامت ثلاث نساء مستخدمات لديها بتقديم شهاداتهن بصدد الاعتداء الجنسي واغتصابهن في 9 نيسان (ابريل) من العام الحالي امام الكونغرس وبالتفاصيل المخيفة المثيرة للتقزز.حيث تحدثت دون ليمون، العاملة في مجال الخدمات الصحية، عن اغتصابها وبطريقة وحشية من قبل جندي ومستخدم معها في كي بي آر في معسكر قرب البصرة. وقد حدث الاغتصاب بعد شهرين من اغتصاب جيمي لي جونز، المستخدمة في ذات الشركة، من قبل زملاء لها وكانت قد وضعت في حاوية لمدة يوم بعد فعل الاغتصاب المشين. وتحدثت سائقة الشاحنات بث كنستون عن حادث اغتصابها اثناء عملها هي الاخري مع نفس الشركة. وقد حاول عدد من رجال القانون، جراء ازدياد حالات الاغتصاب، الضغط علي ادارة بوش لتمكين القضاء من محاسبة المتعاقدين الذين يتمتعون بالحصانة، غير ان شيئا لم يحدث بعد مما دفع السناتور بل نيلسون الي التصريح بان تواجد هذه الاعداد الكبيرة من المتعاقدين في العراق وافغانستان، من نساء ورجال، يعني تعرض النساء الي الاعتداء من قبل المتعاقدين والجنود معا مما يتطلب اجراء قضائيا جديدا .وقد يثار هنا سؤال عن سبب كتابتي عن هذا الموضوع خاصة وانه يتعلق بمجندات ومستخدمات الاحتلال اللواتي لم يجبرن علي الالتحاق بالجيش او العمل في الشركات بل اخترن ذلك بكامل حريتهن. وجوابي هو انني مهتمة بهذا الموضوع لسببين اولا لبشاعة جرائم الاغتصاب عموما. وهذا موقف اخلاقي عام. وثانيا، للربط بين سلوك الجندي والمتعاقد الامريكي مع المجندات وزميلاتهم في العمل وهن من ابناء جلدتهم ووطنهم واستخدامها كمؤشر يبين سلوكهم تجاه المعتقلات والرهينات العراقيات ومن يداهمون بيوتهن فيما يسمي بغارات الفجر بحجة القاء القبض علي(الارهابيين). فهل نحن بحاجة الي ذكر التفاصيل البشعة المهينة التي تعرضت لها نساؤنا وفتياتنا من قبل قوات الاحتلال ومرتزقتهم في طول البلاد وعرضها في المعتقلات وخارجها وكيف ان حكومة الاحتلال وأحزابها اما لزمت الصمت تجاهها أو طالبت بتشكيل لجنة للتحقيق فيها ولم نسمع شيئا بعد ذلك لا عن اللجنة ولا عن نتائج التحقيق، بل وبلغت روح العبودية لدي حكومة الاحتلال واحزابها ان تستجدي بقاء قوات الاحتلال بكل طريقة متيسرة لديها وبضمنها، في الاشهر الاخيرة، العمل علي توقيع اتفاقية الذل طويلة الأمد، الذي وصفها عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق بأنها (ستؤدي إلي حماية العراق من أي اعتداء خارجي. وأن بنود الاتفاقية تؤكد علي تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وحمايته من التدخلات الخارجية). مما يدفعنا الي سؤال الدليمي: ومن الذي يحمينا من جرائم الابادة وانتهاكات حقوق الانسان واغتصاب وتعذيب النساء والصبيان وائمة الجوامع من قبل قوات الاحتلال والمتعاقدين الامنيين ومستخدمي شركات الاحتكار الدولية الذين ستبقيهم في بلادنا؟ ومن الذي يحمينا من جيش الميليشيات الذي دربه جيش الاحتلال الامريكي والبريطاني؟ وهل يتذكر المسن الدليمي جرائم الاحتلال البشعة التي ادانها العالم كله المرتكبة في معتقلات الاحتلال وكيف انها نفذت بناء علي المذكرة المكتوبة بتاريخ 12 تشرين الاول (اكتوبر) 2003 من قبل الجنرال ريكاردو سانشيز التي تمنح قوات الاستخبارات العسكرية الامريكية صلاحية مطلقة في كيفية التعامل مع المعتقلين ونشرت صحيفة الواشنطن بوست المذكرة بتاريخ 22 آذار (مارس) 2004 لتثبت بان تعذيب المعتقلين العراقيين من نساء ورجال واطفال ليس عملا مقتصرا علي حفنة من المحققين فقط بل انه سلوك شامل لقوات الاحتلال بدءا من القيادة وحتي القاعدة؟ وهل يتذكر مؤيدو الاتفاقية من الطالباني والبارزاني والحكيم الي الهاشمي وعادل عبد المهدي تفاصيل شهادات المعتقلين والمعتقلات المنشورة عن بشاعة الاعتداءات الجسدية التي تعرضوا لها أم انهم، جميعا، يشاركون الدليمي في سهوه؟ وفي تقرير نشر علي موقع المارينز في معسكر الفلوجة بتاريخ 21 نيسان (أبريل)، ان قوات المارينز في المعسكر تقوم بتدريب مجموعة من النساء اطلقت عليهن اسم (أخوات الفلوجة) للعمل مع (اخوانهن) من رجال الشرطة في نقاط السيطرة المتحكمة بالدخول الي مدينة الفلوجة، لتفتيش النساء ولاعدادهن للقتال مستقبلا. ولم نسمع بعد تعليقات أهالي الفلوجة الباسلة أنفسهم علي هذا الخبر. وفي التقرير، تقول احدي (اخوات الفلوجة) بانها بدأت العمل مع القوات لانها ادركت بانها ليست عدوة لها وانها باتت تشعر بالقرب من المارينز. وهذه قصة قد تفرح بعض الداعيات الي مساواة المرأة بالرجل، ولكن... بناء علي معاملة المارينز وغيرهم من القوات للنساء العاملات معهم من مجندات ومستخدمات، وبناء علي جرائمهم التي نادرا ما سلمت امرأة منها في العراق، واستنادا الي ان الامريكيات المغتصبات انفسهن قد فشلن في مقاضاة مرتكبي الجرائم بحقهن لانهم يتمتعون بالحصانة القانونية، هل سأتهم بمعاداة المساواة الجنسوية للمرأة في (العراق الجديد) اذا ماتساءلت عن كيفية معاملة المارينز وبقية قوات الاحتلال لأخوات الفلوجة العاملات معهم، وعما اذا كانوا سيعاملونهن بشكل مختلف عن معاملتهم لمواطناتهم الامريكيات؟

The Commercialisation of Iraqi Women under Occupation

الاحتلال و تسليع المرأة
صورة العراقية في العقل التفتيتي
هناء إبراهيم -هيأة أرادة المرأة

ندوة عن صورة المرأة العراقية في دمشق

أثنان و سبعون أمرأة قـتـلن قنصاً خلال عشرة أيام و القاتل جنود الأحتلال

من سمع بهذا الخبر، وإذا ما تسنى لنا توثيقه، ماهي ردات فعل منظمات حقوق الانسان وحقوق المرأة، وعلى رأسها المنظمة الدولية بجلالة قدرها.
الحادث وقع اثناء الهجوم الاول على الفلوجة عام 2004 ، وهو نموذج واحد فقط من نماذج الانتهاكات التي مارسها الاحتلال ضد كل عناصر الحياة في العراق. صمتت المنظمات النسوية في العراق، صمت الخرسان، وادارت وجوهها الى الحاكم المدني الامريكي في العراق تتوسله ان يمنحها نسبة 40% "حق الكوتا"، فمنحها 25% زائد منح مالية في حفل تخلله تبادل القبل.
اما المنظمة الدولية وادواتها في العراقً فقد انشغلت بالهروب الى المنطقة الخضراء، بحثاً عن الامن ، عاجزة عن التفاعل مع قضايا الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الشعب العراقي اطفالاً ونساءً ورجالاً، والانتهاكات التي يتعرض لها العراق ثروة وزرعاً ونهراُ، اي ارضاً وسماءاً.بينما نجد لمساتها في الندوات المخملية التي تعقد داخل العراق وخارجه على الاغلب لدعم حراك المرأة وصولاً الى السلطة التشريعية وتدريبها على فن القيادة ، وفن ادارة لعبة الانتخابات وإذا بنساء البرلمان يتحولن إلى سقط متاع، يبكين على تهميشهنً ، ويندبن حظوظهن العاثرة في لعبة الديمقراطية. وعندما تحل واقعة انتهاك ضد المرأة فأنهن يخبئن الرؤوس تحت جلدة كراسي البرلمان، اغتصبت الطفلة عبير امام اعينهن، فأغمضن العيون، وغرقن في متاهة الصراع بين الجينز والعباءة، كناية عن انقسام نساء البرلمان الى مذهبين، المذهب الليبرالي "الموديرن" والمذهب المحجب المحافظ.
****************
نورد لمحة من مشهد عراقي ونحن نلتقي هنا على صدى تقرير المنظمة الدولية، الذي يتحدث عن مقطع آخر من المشهد يمس صورة المرأة العراقية قي سوريا، وهنا تباع وتشترى في سوق النخاسة.


الحرة والسلعة
أيها الحضور الكريم
التقطوا اي مطبوع وقلبوه ستجدون ان صورة المرأة تحتل اعلى نسبة بين الصور الاخرى، ستجدونها بطلة كل إعلان: ساق لترويج احدى ماركات السيارات، وصدر عار لترويج الحلي و الاثواب وقمصان النوم والعطور وحبوب منع الحمل او تسهيله وبضائع اخرى ستجدون جسد المرأة العاري توأم الاعلان عن اي بضاعة يراد ترويجها.
اضغطو على زر التلفاز، توقفوا عند أية فضائية تشاؤون، ستجدون جسد المرأة يعلن بين فقرة برنامج واخرى عن كل انواع السلع وستكتشفون ان اجساد نسائنا، تقطّع أوصال المسلسلات وبرامج الاخبار والافلام والبرامج النقدية الجريئة منها او المبتذلة، وتنال حصة المشاهدة الاعلا. بل إن بعض الفضائيات تشترط على مقدمة البرامج الجادة، ان تطيل فتحة الثوب، لتظهر "الجيوب" بكامل ابهتها.
اما الاغنية فأنتم ترون ان سر ترويجها يكمن في جسد صبية يتلوى وقد خلع من ستر الثوب ستره، وابقى على ما يثير النظر والناظر، لقد ابقى على اكبر كمية من العري . كما أنكم ترون مثلنا كيف ان المغنيات لا ينجحن في سوق المنافسة إلا اذا تدربن على الرقص والعري كشرطين لنجاح "الفديو كليب"
هي المرأة المسلعة، الكائن الفاقد لماهيته إلا كسلعة، فالمرأة في معادلة السوق افضل وسيلة لترويج البضاعة وهي افضل مستهلك للبضائع التي تتشرف بترويجها، هي مادة الاستهلاك وهي وسيلته.
*******************
غير ان الطفلة عبير التي اغتصبها ذات صبيحة سوداء جندي الاحتلال ثم قتلها واهلها، فكانت بضاعة من نوع آخر، لقد جردها الاعلام من انسانيتها وكرامتها وحريتها وقدمها مادة للاغتصاب هدية لهذا "الجندي" الذي اكمل عليها وجردها من حياتها، اي جردها من حقوقها الاولى كما نصت عليه بنود الميثاق الدولي لحقوق الانسان.
الاعلام العراقي الذي ولد من رحم ديمقراطية الاحتلال هو المسؤول الاول عن اغتصاب عبير، وساقول لكم كيف، ولماذا:
العراقيون يتذكرون ايام الاحتلال الاولى يتذكرون صفعة الفاجعة ، او الصدمة وحالة اللامعقول قيل أن الدبابات التي وطأت جسد العراق مغتصبة، وزع راكبوها صورأ لنساء عاريات، بل قالوا ان اول دبابة اخترقت شوارع مدينة الثورة، كانت صورة امرأة عارية مثبتة في مقدمتها. واذا افترضنا ان هذه الاقاويل مجرد اشاعات، فإن لهذه الاشاعات دلالاتها في الضمير الشعبي، لكن ما هو مثبت خارج الاشاعة موثوق في رزنامة ايام الاحتلال، لا يستطيع احد إنكار صورة المرأة في الصحافة العراقية المحلية، تفضحه اعداد"الزمان" واعداد "الصباح" وغيرها من الصحف التي افتتحت سوق الديمقراطية في العراق، فالصورة الملونة التي احتلت الصفحة الاولى من عدد كل يوم، وضعها المصمم في منطقة ارتكاز عين القارئ داخل مربع كبير ترصد جنود الاحتلال فوق دباباتهم وامرأة عراقية بعباءتها السوداء الكالحة تقف (في احداها) لصيقة بالجندي تتحدث من هاتفه النقال، وهو يبتسم لها، وهي تبتسم له شاكرة، وفي لقطة اخرى: تقف عباءة داخلها تلك المرأة ويد الجندي تقدم لها قنينة ماء....وهكذا.
اما الصفحة الاخيرة، وقد تميزت "الزمان" بها إذ افردت جسد المرأة من قمة الصفحة الى قاعدتها.
والصورة ملونة بما يوحي بترف العرض، وترف الغرض وللتذكر علينا ان لا ننسى ان صحيفة الزمان، كانت توزع آلاف الاعداد مجاناً، وتتبنى – في الوقت ذاته – مسابقة مميزة حول بحوث المرأة مقابل مكافأة مالية. بينما افردت صحيفة الصباح، صفخات خاصة بالمرأة قبيل الانتخابات مباشرة، اعدت بشكل عشوائي، وتوقفت بعد انتهاء واقعة الانتخابات التي لحصة المرأة فيها مكرمة الكوتا في جميع اللوائح الانتخابية سواء ليبرالية كانت او متشددة لأسباب مذهبية.
الاعلام العراقي، مواكب لآليات الاحتلال ومشروعها في تكريس مناظيره حول المرأة ووسائل استغلال حجمها الانتخابي اشترك بوعي غير مشكوك فيه، بتكريس صورة امرأة يجب ان تكون في عراق يجب ان يكون جديداً.
وهنا اورد إلاعلام صوراً جديدة للمرأة العراقية، غير نمطية "جريئة"، "متحررة"، هي صورة المرأة التي تأبطت ذراع جندي امريكي في حقل زواج غير عادي.
وتناقلت وسائل الاعلام العربية والعالمية هذه الصورة التي عممت في مواقع الانترنت لكنها سرعان ما ذبلت واختفت لأن الواقع العراقي على الارض هو غير ما تسعى إليه الحفلات الإعلامية العاملة على احداث تغيير سريع في صورة المرأة العراقية التي يجب ان تكون غير نمطية وتتلاءم مع "عراق جديد".
*******************
اين مربط الفرس، في اسباب لقائنا اليوم؟
لانخفيكم اننا في العام الخامس للاحتلال علينا ان ندرس التحولات قي صورة المرأة العراقية كما تصيدها الاعلام التجاري في سياق"ظاهرة" الاحتلال الامريكي للعراق، الاغراض والنتائج، وهو عمل مناط بمؤسسات المشروع الوطني-القومي التحرري الاعلامية والبحثية، حتى لا نترك للعقل الليبرالي التفتيتي، ان يحتكر تصنيع الصورة لغايات لا نجهل ماوراءها.
لكن المشروع التحرري في اللحظة الراهنة، منغمس في اولوية المواجهة الميدانية للاحتلال ومشروعه، وهو في خضم النضال اللاحق، ومتطلباته، وحاجات النضال الصعب، لم يمؤسس بعد، مرتكزاته "المعرفية" على قاعدة البحث والدراسة.
وعليه فهي مهمة "العقل التنويري" الشريك للمشروع التحرري ان يحمل نفسه هذه المسؤولية ويجد له موقعاً في الحيز الفكري والثقافي والاعلامي، في مناطحة الفكر المضاد للتحرر والحرية على المستويات الثقافية والاعلامية.
ولذا، فأن مثل هذا اللقاء هو مسعى في هذا الاتجاه، وآلية من آليات المواجهة، ودعوة في الوقت ذاته للعقل العراقي التنويري، ان يمارس وعيه في مواجهة المشاريع الرجعية المضادة التي تخدم عن نية مبيتة مشروع الاحتلال وأغراضه البعيدة . وليست صورة المرأة السلبية المجتزأة المقتطعة قسرأ، عن المشهد الشمولي تحت واقعة الاحتلال، إلا آلية إعلامية من آليات المشروع المضاد للحرية، الساعي إلى محاصرة المرأة في صورة سلبية مجتزأة، قد تبدو لأول وهلة، إنها آلية إعلامية محض في سياق السبق، ولكن أن تغفل هذه الآلية، وقائع دموية ضد الطفلة والمرأة تتحدث عنها الحياة العراقية اليومية في ظل الاحتلال يعني ذلك، أن الغرض الإعلامي الموضوعي قد زال، وان حصة الإعلام الموجه هو الغرض في استخدام هذه الآلية.
لماذا تخفى صورة المرأة العراقية ودورها الايجابي في بيئة المقاومة، لماذا تخفى صورة المرأة العراقية المعيلة، وهي تدافع عن شرفها المحصن، بينما تبتكر وسائل الإعالة الأسرية بعيداً عن المتاجرة بالجسد
"قيل أن الحرة لا تأكل بلحمها" هي حقيقة موضوعية، الحرة لا تأكل بلحمها، أما من تقدم لحمها مادة للبيع، فإنها لا تبحث عن إعالة الأسرة بل عن شيء آخر، علينا ا نبحث فيه وحوله، نفسياً، واجتماعياً.
لماذا "المرأة سلعة" هو عنوان البرامج الإعلامية التي تعود إلى أصحاب الفضائيات بالأرباح المذهلة: من يرعى برامج انتخاب ملكات الجمال وبرامج ملكات عروض الأزياء، وبرامج ملكات الإعلان، وبرامج التلفزيون الواقعي تحت شعار "البقاء للأصلح" أو " الفوز للابقى".
***************
عليه فإننا لن نخدع، ليست صورة العراقية بطلة أغنية "البرتقالة" بطلة البرتقالة، مادة إعلامية – إعلانية، لتسويق أغنية تدر بالربح على منتجها.
هي صورة غير واقعية، هي صورة مشكلة لغرض الاتجار بها. هي صورة البضاعة كما يشتهي المنتج- السمساران يصنعها .
أما صورة العراقية في أروقة الجامعة، والجوامع، والمنظمات النسوية المناهضة للاحتلال، فأن "إعلان" الشرقية على سبيل المثال، لا يتناولها. قال احد العاملين في الشرقية وهو يصور ندوة في فكر المرأة، قال :اكره هذا النمط من النساء، بل اكره هذا النمط من العمل إذ أن الصورة الواقعية للمرأة العراقية غير مطابقة للمهمة المطلوب انجازها.
أذا اعترفنا، إننا لم نخرج بعد من عصور التبعية والاستعباد، فأننا نعترف بالضرورة أن الصورة المطلوبة للمرأة العراقية بل المرأة في كل مكان، هي صورة الجارية المتمردة، ليس أكثر، ليس اقل.
وحتى ننهي حصتنا في زمن اللقاء نحيلكم إلى بعض الأرقام العامة كما طرحتها المنظمة الدولية وبعض مراكز البحوث، فالأرقام في عصر حكومات الاحتلال، هي قاعدة مغيبة، ليس من مصلحة المهيمن المتسلط أن يعتمدها. انه كما يتاجر بالمال العام، يتاجر بالأرقام، في عملية نهب مفضوحة بشكل صارخ، لكنها محصنة بدبابة الاحتلال، هي ذي الأرقام لكم أن تستنتجوا يا أصحاب العقول النيرة.
لقد احتل العراق منذ أكثر من خمس سنوات:
1- أكثر من مليون ضحية قتلوا بنيران المحتل وفرق الموت وتحت التعذيب في سجون الاحتلال الأمريكية والعراقية.
2- ستة ملايين عدد المواطنين المهجرين قسراً داخل العراق وخارجه، ويذكر أن العدد يصل إلى قرابة المليونين في سوريا وحدها.
3- بلغ عدد الأرامل ثلاثة ملايين أرملة، وعدد الأيتام خمسة ملايين يتيم.
4- بلغت نسبة البطالة 70% تقريباً 90% منها بطالة في صفوف النساء.
5- لا رقم ثابت حول أعداد المعتقلين والمعتقلات في سجون الاحتلال، وحكوماته ، فالرقم دوار إذ تسبق كل حملة اعتقال عملية إخراج محدود. لكن الرقم الثابت لم ينخفض عن مستوى 250 ألف معتقل وعشرة آلاف معتقلة.
6- انتشار ظاهرة التسول بين النساء والأطفال مما لم يشهده العراق في تاريخه
7- انتشار زواج المتعة علناً في فنادق باب الشرقي وما شابهها في مدن عراقية أخرى.
8- انبثاق مافيا الرقيق الأبيض والاتجار بالنساء والأطفال بواسطة عصابات اعتمدت وسيلة الخطف آلية من آليات هذه التجارة، وبيع العذراوات والأطفال بأسعار تنافسية في الأسواق الخارجية.
9- التسرب من الدراسة بنسبة 70% في كل المراحل الدراسية وعلى مستوى الجنسين.

إذن ما هو الجديد في "الحالة" العراقية حتى ينحصر دور المنظمة الدولية ، وتلك المعنية باللاجئين والأخرى المختصة بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، حتى ينحصر دورها بصورة عن المرأة العراقية في الملاهي وفي حفلات سمر "الكيوالية" الغجر، وحفلات زواج المتعة التي تبدأ ساعة وقد ينتهي بأيام معدودات والسوق، سوق للدعارة لا يعترف بهوية المصدر، لكنه يكتفي "بالجنس" بضاعة والأسعار تنافسية.

On women’s NGOs in Iraqi Kurdistan: military occupation, “imperialist democracy” and “colonial feminism”

www.rwor.org/

This article by Shahrzad Mojab is taken from issue no. 16 of Eight March, the magazine of the Eight March Organisation of Iranian and Afghanistan Women. It is based on a speech she gave in Stockholm, Sweden, June 21, 2006 regarding her research into NGOs in some Middle Eastern countries and in particular Iraqi Kurdistan. We have translated only the second part of a two-part article. The explanations in parentheses are ours. Mojab is a researcher, author and activist on women’s issues. She is currently the director of the Women and Gender Studies Institute and an Associate Professor in the Department of Adult Education and Psychology at University of Toronto, Canada.

مقال مهم بقلم شهرزاد مجوب باحثة،كاتبة وأكاديمية. وهي رئيسة معهد دراسات المرأة و الجندر و مساعد برفسور في جامعة تورنتوالكندية

المقال هو جزء من بحث قامت به الأكاديمية شهرزاد في المنطقة الكردية في العراق حول العمل النسوي ومنظمات المجتمع المدني وترى شهرزاد أن عمل أغلب هذه المنظمات هو سطحي، أصلاحي بطبيعته وأن حضورهن في الساحة السياسية للنضال ضد مصادر الظلم و الحيف الأجتماعي و الأقتصادي و السياسي التي تعاني منه المرأة غير موجود. بل أنهن منشغلات بالتعامل مع مظاهر الظلم ضمن أطار العمل السياسي الذي يكرس هذا الظلم

و تستنتج شهرزاد بأن ينقص هذه المنظمات التي تضاعف عددهابعد الغزو الأمريكي الوعي العميق بطبيعة العمل النسوي- الفمـنيزم و تعتبر عملهم عمل نسوي ليبرالي

I travelled to the Kurdish area of Iraq to study and observe women’s activities there at close range for the first time in 2000. Then last summer I travelled to this region again to visit the non-governmental organizations of Iraq. When I arrived and came across the activities of Kurdish women, it was a very familiar environment for me, since I had done thorough research on Kurdish women in the recent decades, and also due to my familiarity with the NGO activities of Kurdish women in Turkey. In the Sulaymaniyah region of Iraqi Kurdistan I investigated eight women’s NGOs in detail.
Before summing up my studies and research, I would like to point out the achievements of these NGOs. I think that those women who work in these NGOs are very courageous and fearless. They work in very difficult conditions and take very dangerous risks. So any small achievement is very important and I would not say that these organizations are completely useless. But despite their importance we should not avoid criticizing them, because we want them to advance, and also because we want the situation for women in the region and in particular in Iraqi, Iranian and Turkish Kurdistan to improve.
I want to talk particularly about the nature of these kinds of NGOs. I would say that they are active around civil services and the aid they provide is more of an individual character. In fact these NGOs are shouldering the kind of services that governments should be providing for their citizens.
But these all are the appearance of the issue; a more thorough examination will reveal greater complexity. At present most of these organizations work toward a specific stated goal. For example, they seek to fight violence against women. But this fight takes place in very limited forms and does not achieve the desired results. Because what they mean by this violence is limited to the most brutal forms carried out against women by the patriarchal, feudal and tribal system and in particular honour killings, and because the kind of solution they present to fight that violence, such as finding or building shelters for the women involved, and emphasising mainly that, actually contributes to directing this struggle away from its main targets.
These organisations carry out very short-term and limited projects in areas such as literacy. They make an effort to establish a kind of small and limited household economy (women working in their homes), such as handicrafts and sewing, in order to obtain some limited income for the women. They also conduct programs to aid refugees who have moved from other parts of Kurdistan, and to support Anfal widows (the estimated 6,000-7,000 women widowed during Saddam’s campaign against the Iraqi Kurds in the 1980s). Also they carry out short and limited educational courses--in the form of limited political training--with the aim of enabling women to manage a service-provider organization, and not with the aim of launching a social movement. However some NGOs have published papers on major women’s issues, reflecting women-related issues that are discussed in the official news and also interviewed authors, experts on women’s issues, poets and researchers.
In terms of organizational form, it can briefly be said that these organizations are controlled and run in the same way any classical administrative office is run or controlled. One person is responsible for the organization, another person is the secretary and others take the different jobs available to that organization. The boards of directors responsible for oversight consist of well-known personalities of the town or city, who usually belong to one of the two main Kurdish parties (the Patriotic Union of Kurdistan, PUK, and the Democratic Party of Kurdistan, KDP, which together run the U.S.-established government in Iraqi Kurdistan and play a fundamental role in the U.S.-backed alliance governing occupied Iraq). These connections facilitate access to more financial aid.
These NGOs claim and emphasize that they are politically independent. When I examined the relationships between them and the two parties more carefully, I noted that by independence they mean not relying organizationally or financially on any particular political party. But as was mentioned earlier, the influence of the various political parties through representatives on the executive boards of these NGOs, family ties between board members and important party members, and the special relations often established between such people, is what tends to give these NGOs access to the resources they need. Therefore it is necessary to consider more carefully what they mean by the term “independent.”
Another point I would like to raise is related to the dominant ideology in the U.S. and the importance the American government gives to these NGOs as a means for the promotion of this ideology. According to this ideology, the free market economy is equivalent to civil society and that is equivalent to democracy. According to a report from UNIFEM (the United Nations women’s organisation), there were 175,000 NGOs in the Arab world in 1995. After the occupation of Iraq in 2003, that number increased to 225,000. The report also points out that despite the varying political environment in different regions of the Arab world, and despite different political systems, NGOs in that region have not been able to play an influential and constructive role in determining the future of those countries or in their economic and political reconstruction. The existing NGOs in Iraqi Kurdistan are no exception to this general rule. We cannot claim that the women’s NGOs in Iraqi Kurdistan are able to play a fundamental role in the political environment there.
One of my conclusions is that these organizations lack a feminist consciousness. By feminism I mean science, knowledge, theory and social movement. The NGOs activities are more inclined to provide aid on the level of civil services to individuals, and they do not take as their political and economic target the patriarchal, feudal and tribal, nationalist and religious capitalist system of Iraqi Kurdistan. At best they are demanding a series of legal reforms and even that in limited forms. Regarding change and development in Iraqi Kurdistan, available documents show that since 1992 (when the U.S. effectively set up the PUK-KDP government there), the only legal reform carried out concerns honor killing. Even that very limited legal reform was due to increasing pressure from Kurdish women inside and outside the region, and also international pressure, in the face of honor killings committed outside the region. (For instance, the notorious case of a young Kurdish woman killed by her father and brother in Sweden.) These officially authorized reforms have not influenced the situation, since there is neither the executive power nor the political will to implement the law.
In other words, at best these organizations will promote the liberal feminism favoring a series of officially authorized reforms, and even these have been very limited so far.
The second problem concerning the NGOs is their organizational structure. If we examine them thoroughly, we see that these organizations are a mixture of classic charity organizations and classic administration offices with all the bureaucratic elements of governmental offices. So however they may deny it, this is the reality of their relations and hierarchy, their formation and management. All the NGOs, even the progressive ones in the Western world, share this same form of hierarchy to some extent… In fact, these NGOs have become the basis for an intellectual and professional section of Kurdish women to improve their social position and financial situation.
Another problem is the kind of programmes that these organizations put forward. In all cases the programs are short-term and are carried out project by project, and not part of a long-term all-around effort towards eliminating patriarchy. In fact, these programs tend to simply provide social services in the form of short-term projects. In feminist literature, it is said that the leaders of the women’s NGOs have become “femeaucrats” (like bureaucrat). The women who work in the framework of these bureaucratic relations and the organizations themselves do not have a feminist outlook, and as result lack any perspective of contributing to the fight against patriarchy and male domination.
At the same time the same phenomena that have emerged in other parts of the Middle East, from Palestine to Jordan, Turkey and Syria, can be seen here… For example, when it is asked “What are your goals?”, they answer “gender mainstreaming” or “women’s empowerment.” It is worth mentioning that there are thousands of “women’s empowerment” schemes all over the Middle East that include literacy promotion and small-scale economic projects like the production and selling of handicraft items. This setting up of workshops for the production of these goods for export is a particularly common example of what is meant by “women’s empowerment.” When I carefully examined this phenomenon in Iraqi Kurdistan, I found that many women are fed up with these workshops and refer to them as unworkable and useless.
I was in Iraqi Kurdistan at the time when the draft constitution was written (under U.S. supervision), and according to the NGO women, they complained that they were kept especially busy in certain workshops. When I asked why, they replied that the USAID (the American government agency responsible for non-military foreign “aid”) had handed 10,000 U.S. dollars in cash to some of these organizations to produce and distribute advertising in favor of the new constitution and get people to vote to approve it in the referendum. These women also complained that no one wanted to listen to what they had to say concerning results of the meetings to discuss the constitution and the referendum they held with people in the villages and various towns and cities. They were also unhappy that Islam had been made the basis of the constitution, and feared that as a consequence they could be robbed of their social involvement.
In short, the circumstances of the NGOs in today’s Iraqi Kurdistan are the same as are dominant in other regions of the world, including Asia, Africa and Latin America. All of them have been engaged in three processes:
1) The bureaucratization of the women’s movement.
2) The professionalization of the women’s movement, i.e. the provision of civil services for women by another section of women, who take up this activity as their profession, with the corresponding “professional” skills and methods.
3) The institutionalization of the women’s movement, i.e. turning the women’s movement into a private and petty institution instead of a social movement.
Sara Roy, who has worked on Palestinian questions, raises a point on NGOs that can be extended to Iraqi Kurdistan. She says that NGOs choose a social problem and then compete with each other over whose issue is most important. In effect, what they are trying to do is pour water on the particular social problem. That is why I say that NGOs have no established program to struggle against patriarchy. They take some of the social phenomena such as honor killings and the circumcision of women as their chosen acute social problem and then try to organize some projects on these issues to pour water on the fire of religious and feudal patriarchy. However, these fires will not die out so easily.
In order to go deeper into the discussion, I will refer to new research by Sabina Lang on NGOs in Germany. Lang says that the existence of numerous women’s organizations does not at all mean building a feminist platform, neither at the basic level in society nor at a national level. While the activities of these organisations may improve the life of individual women, they remain silent--and can only remain silent--about the violence of patriarchy as a whole. Thus the individual decisions of a small group of professionalized women replace a powerful women’s movement. These observations may be about Germany, but Lang says that this is an international phenomenon today.
Haifa Zangana, who has done some of the best research on NGOs in Iraq and in particular women’s NGOs, writes that as opposed to the male chauvinist violence of U.S. military attacks and the war in Iraq, which she calls hardware, the NGOs and in particular the women’s NGOs have been acting as social software. She says this software, which is also destroying the entire social structure of the society, can be considered another kind of violence against women. There has not been much discussion about this. But in my study of the impact of the war on women, I have concentrated on this aspect. I have not concentrated solely on the military aspect and how women have been the victims of militarism and the war, but more on the consequences of the war and violence, which have more impact on women…
The last point I want to raise is that in the last three decades, U.S. imperialism, in order to counter revolution in Asia, Africa and Latin America and the former Soviet bloc countries, has resorted to NGOs in an attempt to replace social movements--such as those of student, women, workers, peasants and youth--by developing and extending these NGOs, not only to control these movements but even to prevent them from taking shape in the first place. In fact when the top officials of the Bush regime and the imperialist financial and banking institutions and United Nations emphasize civil society, by which they mean a collection of NGOs, they have two aims: On the one hand to crush social movements which have an anti-imperialist and anti-reactionary character, and on the other to establish a social and political base for advancing their ideological goals in these societies. This last point is very important.
How does this happen? I can give an example of how this is happening in Kurdistan. After the overthrow of Saddam, the Bush regime invited Iraqi women, including Arab and Kurdish women, to the U.S. for “Democracy Training.” One of the institutions that provide “Democracy Training” is the American Enterprise Institute, an extremely conservative, anti-woman, anti-feminist and racist organization (in fact, the Bush neo-cons' current main think tank). The U.S. State Department allocated $10 million for controlling the women’s movement in Iraq. This money was given to the Independent Women’s Forum, an organization that like the American Enterprise Institute is extremely anti-woman and anti-feminist. This organization opposes the United Nations Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women--CEDAW, the most important UN document on discrimination against women. If we have a look at this organization’s Web site, we see their 10-point answer to the question of why they consider the Convention “an enemy of women.” For example, they claim that this Convention intends to spread “socialist ideas.” The Independent Women’s Forum is an anti-abortion Christian fundamentalist group in the U.S. One of its leaders is Lynne Cheney, the wife of U.S. Vice President Dick Cheney. And this is the kind of organization that is training Kurdish and Arab women in Iraq in democracy.
In criticising the NGOs and U.S. imperialist programs, I do not mean to say that every single NGO or every NGO activist is dependent on that imperialist power. There is no doubt that NGOs can turn into a battleground of struggle between social movements, oppressed classes and sections of the people on the one side and regional states and the imperialist powers on the other. Some of them have already turned into such battlegrounds. We have seen, for example in India, NGOs that fight for the rights of 40 million Indian widows. And we see that there are organizations that have won important achievements. But what is important in Kurdistan is how Kurdish nationalism will react to these imperialist programs and to what extent these nationalists will rely on them. It is also important to note that at present many Kurdish nationalists are happy about and satisfied with the U.S.’s attention to them.
In such a situation, the new section of women intellectuals and women professionals can turn into a social base for U.S. imperialist domination, i.e. a force that works as an indirect instrument of the conservative, anti-feminist and anti-woman U.S. in the current situation in Kurdistan, Iraq, Iran, Turkey and Syria. For this reason we should not underestimate these projects and take them lightly. Kurdish women who have been trained in “democracy” by the enemies of democracy, i.e. the U.S. conservatives, have been appointed to high posts in the Iraqi national and Kurdistan governments and have taken the path of the modernization of patriarchy and the male chauvinist system. We must dare to raise these points. I emphasize again that my criticism of NGOs doesn’t mean that they all are taking this path consciously. If we don’t criticise they will not notice what path they have taken and that is my aim.

منظمة الاحتلال النسوية العراقية ترتدي فستانا جديدا

القدس العربي- هيفاء زنكنة

16/06/07
أعلن في بغداد، أخيرا، عن تأسيس منظمة نسوية جديدة تحمل اسم حركة بلد السلام تضم مجموعة من الوزيرات
البرلمانيات فضلا عن ناشطات في منظمات المجتمع المدني. من بينهن نسرين برواري وآلا الطالباني. وقد استمعت الي لقاء اذاعي مع السيدتين ومختصره هو: ان هدف المنظمة هو نشر ثقافة السلام ووعي السلام وفتح الحوار واشراك المرأة في عضوية اللجان صاحبة القرار وتوسيع دور المرأة في العملية السياسية. وقد تبدو خطوة تشكيل منظمة داعية لاحلال السلام ومن قبل النساء مسألة رائعة. اذ لا يختلف اثنان بان طموح وامل كل عراقي هو ان يحل السلام، الا ان واقع المنظمة يشير الي صورة مغايرة لما أعلنته من شعار واهداف. ولننظر الي تاريخ السيدتين وحاضرهما اولا لنحكم علي مستقبل المشروع الجديد. ولنبدأ بالسيدة الطالباني وهي رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب حاليا، وتقدم نفسها الي أجهزة الاعلام العالمي (كناشطة عراقية في مجال حقوق المرأة). وهي نقطة تستحق النظر، فالطالباني من مؤسسات منظمة (نساء من أجل عراق حر)، التي أسستها قبل الغزو بشهر واحد، مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (أف دي دي)، وهي مؤسسة صهيونية عالمية معروفة تهدف وحسب برنامجها المعلن الي الدفاع عن الامن الامريكي والصهيوني في جميع انحاء العالم وبكل السبل الممكنة. وكانت منظمة الطالباني قد عملت مع الادارة الامريكية بشكل محموم في الشهور السابقة لغزو العراق داعية الي (التحرير) وخاصة تحرير المرأة. وقد قامت مع عدد من النساء (العراقيات)، خلال الاسبوعين السابقين للغزو وبترتيب من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بما لايقل عن المئتي ندوة ولقاء صحافي والتقاط الصور وتصوير الفيديو مع مسؤولي الادارة الامريكية، من أجل الترويج للحرب علي العراق وعلي الشعب العراقي المنهك تحت الحصار الانكلو امريكي لمدة 13 عاما. وفي الوقت الذي كانت فيه منظمات السلام العالمية والمنظمات المناهضة للحرب والمنظمات الانسانية مثل الصليب الاحمر الدولي، والشخصيات العراقية المعروفة باستقلالها ونشاطها في مجال حقوق الانسان، تدعو فيه الي ايجاد البديل للحرب، لاحرصا علي النظام السابق، بل من اجل تجنيب الشعب العراقي المنهك حربا ستحرق الاخضر واليابس وحرصا علي حياة الضحايا من المدنيين وخاصة النساء والاطفال، حيث يشكلون عادة الضحايا الاكبر عددا في الحروب المعاصرة، ولئلا يهدم البلد كلية تحت القصف الجوي الامريكي وهو الذي تآكلت بنيته التحتية وعاني من الخراب ما عاني، حيث أصدر تحالف للمنظمات الإنسانية العالمية يضم كلا من الإغاثة الإسلامية وكير إنترنشنال، والعون المسيحي، وعون المسنين الدولية، وكافود، وغيرها بياناً مشتركاً، عبر عن مخاوفها من آثار الحرب علي العراق لانها ستطيل أمد المعاناة الإنسانية. وأشار البيان إلي العواقب الإنسانية جراء حرب جديدة ضد العراق خاصة وإن سنوات طويلة من الحرب والعقوبات قد تركت الناس في حالة ضعف شديد بحيث لم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من المصاعب. وهذا يشمل الأطفال الذين يشكلون نصف المجتمع العراقي تقريباً، والأرامل، والمسنين والفقراء. كما أن معدلات وفيات الأطفال ارتفعت بنسبة 160% بسبب العقوبات. وطبقاً لليونيسيف: فلو استمر الانخفاض الكبير في معدل وفيات الأطفال في العراق في الثمانينات في التسعينات بنفس المعدل لنقصت الوفيات بـ 500.000 وفية لدي الأطفال تحت سن الخمس سنوات في البلاد ككل من عام 1991، كانت الطالباني وبقية اعضاء منظمتها مثل زينب السويج وكاترين ميخائيل وزكية اسماعيل حقي ورند رحيم فرانكي وتانيا كلي وصفية السهيل، يتنقلن من استديو تلفزيون امريكي الي اخر ومن قاعة مؤسسة صهيونية الي اخري ومن غرفة في البيت الابيض الي اخري ليكررن وباصوات تراوحت ما بين الرجاء والتوسل وما بين الحزن المؤثر والعيون المغرورقة بالدموع بان الحل الوحيد هو الحرب، ولاسبيل لانهاء معاناة المرأة غير شن الحرب. وكانت التبريرات عديدة الا ان مضمون رسالة الطالباني ومنظمتها النسوية (العراقية) الموجهة الي الشعب الامريكي والعالم كله، عشية شن الحرب علي الشعب العراقي وبالتالي المرأة العراقية، كان واحدا وهو اضفاء الشرعية الاخلاقية علي حرب عدوانية لا تمتلك الشرعية القانونية. لقد وفرت منظمة الطالباني (نساء من اجل عراق حر) باصوات النسوة (العراقيات) الوجه الانثوي - الانساني للحرب الاستعمارية والتدخل العسكري علي الرغم من كل التقارير التي اصدرتها المنظمات الانسانية العالمية ذات الباع الطويل في العمل في مناطق الحروب للتحذير من عواقب الحرب المخيفة. وبلغ الاستخفاف بحياة المرأة العراقية وعائلتها ذروته عندما باتت نسوة التنظيمات يبررن للادارة الامريكية احتمال سقوط ضحايا عراقيين باعتباره ثمنا يجب دفعه من اجل التحرير وضرورة لا بديل لها. ولم تنته نشاطات المدافعات عن حقوق المرأة العراقية عند هذا الحد بل واصلت الطالباني ومن معها العمل في داخل العراق المحتل ضمن منظمات نسوية مماثلة للمنظمة الام وتحت مسميات مختلفة مثل المجلس الاعلي للمرأة العراقية والائتلاف النسوي من اجل عراق ديمقراطي (وافدي) وتمتعن بميزانيات الاموال التي كانت تنقل بالاكياس في عصر بريمر وما تلاه، تكريسا للسياسة الامريكية في ان منظمات المجتمع المدني المدعومة من قبلها هي صوتها الحي النابض محليا بين سكان البلد المحتل. لذلك كان من الطبيعي ان يخبر بريمر أياد علاوي وهو يسلمه (السيادة) في عام 2004، بان مبلغ 750 مليون دولار نقدا خصص لمنظمات المجتمع المدني ومن بينها المنظمات النسوية. وحسب تصريح لعلاء الصافي، وزير الدولة لمنظمات المجتمع المدني لصحيفة الصباح: لقد قامت قوات الائتلاف بتأسيس منظمات غير حكومية بلغ عددها اكثر من 3500 منظمة وكانت تتشكل من ثلاثة اعضاء هدفها الحصول علي مساعدات وتوزيعها علي المجتمع غير ان القسم الاكبر من هذه المساعدات كانت تذهب الي جيوب المنتفعين. وتشير احصائية وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني، في ايلول (سبتمبر) 2006، ان هناك مايزيد علي 8 آلاف منظمة مجتمع مدني والف منظمة نسوية. واذا ما تركنا جانبا غالبيتها لانها اما منظمات وهمية شكلت للحصول علي المنح والمعونة والقلة المستقلة التي تصارع كل القوي من اجل تحقيق بعض الخير للمواطن العراقي، يبقي لدينا الصنف الثالث وهو الممول من جهات تحاول فرض سياستها وخطابها وهيمنتها علي الواقع العراقي. تحت هذا الصنف يمكن النظر الي انطلاقة منظمة حركة بلد السلام الجديدة وهي اضافة طبيعية وتراكمية لما سبقها من منظمات أسستها الوزيرات اللواتي كوفئن بالمناصب من قبل احزابهن المنخرطة في عملية سياسة الاحتلال، وبرواري وزيرة في كل حكومات الاحتلال المتعاقبة، والبرلمانيات اللواتي تم تعيينهن وفق نظام المحاصصة، والناشطات (العراقيات) اللواتي ساهمن في صناعة الحرب وبشكل فعال. وها هو اسم المرأة العراقية المنكوبة يستخدم من جديد من قبل منظمات تتكاثر برئاسة الوجوه ذاتها التي ساهمت في صناعة آلة الموت والدمار في العراق. وها هي المرأة العراقية تصغي لخطاب نسوة الاحتلال وهن يحاولن تمرير تضليلاته عبر شعارات يعرفن جيدا بانهن ساهمن في قتل معانيها الحقيقية. ان شعارات الدعوة الي (المصالحة الوطنية وبناء السلام وإشاعة افكار السلام والمحبة والتسامح والتآخي وترسيخ مفاهيم ومنهج الديمقراطية وتكريس ثقافة نبذ العنف والارهاب بين اطياف الشعب العراقي وتعزيز الحوار )، وهذه الفقرة مقتبسة بالكامل من تصريحات (قياديات) المنظمات النسوية، هي شعارات قد تصلح لملء استمارة الحصول علي منحة مادية او تذكرة سفر واقامة مؤتمر نسوي او التعيين في احدي لجان البرلمان، الا انها لم تعد صالحة لخداع حتي أكثر المواطنين سذاجة. ولعل افضل مثال علي نوعية عمل الطالباني، هو تقديمها أخيرا، طلبا الي مجلس النواب لاستجواب ممثلي المنظمات الدولية العاملة في العراق من بينها مفوضية حقوق الانسان ومفوضية اللاجئين وكذلك منظمة الصليب الاحمر الدولي والمنظمة الدولية للشفافية وعدد من منظمات الامم المتحدة، لانها أصدرت (تقارير خطيرة جدا عن التدهور الاجتماعي والصحي واحصاءات عن عدد الايتام والارامل تتضمن ارقاما كبيرة جدا) حسب تصريح الطالباني. وطعنت الطالباني خاصة بتقرير منظمة الصليب الاحمر الدولية الاخير الذي خلص وعبر شهادات موثقة لعراقيين ينتمون الي شرائح مختلفة الي ان حياة المواطن العراقي تفتقد الي أبسط مقومات العيش بكرامة، وادعت الطالباني بانها تريد ان تعرف (الآليات التي اعتمدت عليها تلك المنظمات. ان السيدة آلا الطالباني ليست فريدة من نوعها من بين اللواتي تعاون مع الاحتلال لترويج بضاعته وهي صناعة الحرب والدمار، وقد غادر بعضهن قطار الاحتلال في محطات زمنية مختلفة ليعدن من حيث جئن، الا ان اختياري الاشارة اليها بالتحديد سببه هو انها احدي مسؤولات (العراق الجديد) الواعية لدورها في صناعة الغطاء الاخلاقي للحرب المدمرة، كما انها تواصل وبوعي وبحكم موقعها الرسمي علي اسكات المنظمات الانسانية الجاهدة وفي غياب حكومة تمثل المواطن العراقي، علي ايصال معاناته الي العالم الخارجي. وهذا النوع من العمل لايختلف كثيرا عن استهداف الاكاديميين والصحافيين، لانه يهدف الي تعتيم حرب الابادة الجارية في العراق واخلاء الساحة للاحتلال ومستخدميه

A very important article by Hiafa Zangana in Arabic on the fake civil society organisations, that came with the invaders on board their tanks. Hiafa has written a paper submitted in the International Association of Contemporary Iraqi Studies debut conference in London in Sep 2005 on Iraqi organisations of pro war women funded and created in the US prior the war and transported to Iraq.

This article mentions the new women organisation recently founded in Iraq called the 'Movement for a Country of Peace', headed by Al'a Talabani (women for a free Iraq) and Nisreen Mustafa Berwari (municipalities minister under the CPA and many other posts in the successive occupation's governments) and includes many other women who played a vital role in pleading (often with tears) for a war on Iraq. It has been reported that Al'a Talabani has demanded that representatives of humanitrian NGOs such as the Red Cross, UNHCR..etc. should be questioned for producing such alarmist reports on Iraq!