Democracy

Democracy

Monday, April 23, 2007

منظمة العفو الدولية-العراق: "الاعترافات" المتلفَزة والتعذيب والمحاكمات الجائرة

"Jum’a Sabah Jum’a, a 25-year old technician, married with two children, was reportedly detained on 7 October 2006 by security forces of the Interior Ministry in the Sayidiya district of Baghdad. His family did not know about the detention until an eye-witness told them some two days later. However, it was not until his court appearance in February 2007 that his relatives had any official acknowledgement of his arrest. After his arrest Jum’a Sabah Jum’a was taken to a detention centre near or in the city of Kut where he was reportedly tortured, including by having electric shocks to various parts of his body and burns to his thighs. He was brought before the investigating judge on 22 October 2006 where he reportedly had no access to legal counsel and confessed, reportedly due to fear of further torture to killing a man. He now insists that he had no involvement in the murder.On 13 February 2007 at around 9am Jum’a Sabah Jum’a called his family from the court room of the Central Criminal Court of Iraq (CCCI) in Baghdad saying that he was about to be tried. He was represented by a court-appointed lawyer. About two hours later Jum’a Sabah Jum’a called again and informed his family that he had been sentenced to death. In early March 2007 his relatives hired a lawyer in order to file an appeal before the Court of Cassation. At that time traces of the alleged torture, in particular burns, were reportedly still visible on his body.Read more: ►

العراق: "الاعترافات" المتلفَزة والتعذيب والمحاكمات الجائرة الدعامة الرئيسية لرابع أكثر دولة في العالم استخداماً لعقوبة الإعدام
20 إبريل 2007
أفاد تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية بأن السلطات العراقية تفرض عقوبة الإعدام على نحو متزايد، بما في ذلك بعد " اعترافات" متلفزة قبل المحاكمة ومزاعم تعذيب لم يتم التحقيق فيها وإثر محاكمات جائرة. مع إعدام ما لا يقل عن 65 شخصاً في العام الماضي، أصبح العراق الآن يحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد حالات الإعدام بعد الصين وإيران وباكستان. ومنذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام في أواسط العام 2004، حُكم بالإعدام على أكثر من 270 شخصاً، وأُعدم ما لا يقل عن مئة شخص. وقد تناقص عدد حالات بث "الاعترافات" المتلفزة في أواخر العام 2005، ولكن العديد من الأشخاص الذين ظهروا على شاشات التلفزة حُكم عليهم بالإعدام أو أُعدموا فيما بعد

Labels:



دعوة
لتفعيل حملة وطنية تدعم رؤية المرأة العراقية في المشروع التحرري




في خضم خمسة اعوام من الاحتلال الذي انتهك تفاصيل الحياة اليومية للفرد العراقي من جهة، والمجتمع العراقي من جهة اشمل، سعياً الى تصحير العراق من نواته الحية، وتحويله الى مجرد آبار نفط في صحراء لا يسكنها انسان، سوى موظفي الشركات الاحتكارية.
وفي خضم حيوية الصراع بين المشروع التحرري العراقي المقاوم للهيمنة والاستغلال والساعي للانعتاق بالبعدين الفلسفي والاخلاقي فإننا نحن النساء العراقيات، المنتميات الى المشروع التحرري بأبعاده الوطنية والقومية والانسانية والحضارية، نعلن أننا ندرك أبعاد مشروعنا الانعتاقي ومواقع اقدامنا فيه، كما ندرك كيف نصوغ معادلة الانعتاق على قاعدة: لا ذكر لا انثى، لا سيد لا عبد، لا غني و لا فقير.....
بمعنى ان لا مالك و لا مملوك بل انسان حر، بغض النظر عن الجنس او العرق او المذهب او الهوية الضيقة....
وبمعنى تفصيلي، فإننا نحن النساء العراقيات نصوغ مشروعنا على قاعدة الانسان الحر الصانع للعدالة عقداً اجتماعياً، والمنتج للفكر التحرري على قاعدة الانسان في توجهه التاريخي.... المستقبلي.
وعليه ...فإن المطبات التي يصنعها لنا العدو المناهض للحرية والتقدم، مهما استغل من وسائل قد تبدو فيها ان صورة المرأة العراقية هي صورة سلبية، هي مطبات لا تمثل إلا اطراف اللعبة، أما ماتصبو اليه العراقية الحرة، فهو مشروعها التحرري نحو الانعتاق الكلي على قاعدة الانسان والتاريخ.
وعليه ايضاً.... ندعو جميع قوى التنوير والقوى المقاومة للاحتلال، والنخب الفكرية والوطنية في المشروع التحرري الى دعم حملة المرأة الوطنية في ترسيخ رؤاها في المشروع الوطني القومي الانساني التحرري.



هيأة أرادة المرأة
بغداد العراق
تشرين الثاني 2007