د كاظم الموسوي - بلير بعد عشر سنوات
ثمر الاحتجاج والجدل داخل حزب العمال الجديد الحاكم بالمملكة المتحدة، والرأي العام البريطاني أجبار رئيس الوزراء توني بلير (54 عاما) على التنحي مبكرا، وقبوله الاستقالة من رئاسة الحزب، ومن ثم الحكومة، حسب القواعد المعمول بها بالنظام السياسي. وتوني بلير تسلم رئاسة الحزب عام 1994 وفاز بانتخابات عام 1997 معيدا حزب العمال إلى الحكم بعد خسارة ثلاث فترات انتخابية كانت من حصة حزب المحافظين. وعند فوزه أعلن تغييرات واسعة في البنية التنظيمية والسياسية للحزب والنظام عموما. فقد أضاف إلى اسم الحزب كلمة الجديد، وحذف أو اختصر مواد من نظامه وبرنامجه المتعلقة بالاشتراكية والقطاع العام والرفاه الاجتماعي، وقربه بسياساته إلى يمين الوسط، أو ما سماه بالطريق الثالث، ونظر له في هذا الشأن. مستقويا على التيارات اليسارية والعمالية الحقيقية فيه، وممارسا عمليات تصفية متواصلة لبناه الفكرية وسياساته الاقتصادية، موسعا من الفوارق الطبقية رغم الانتعاش الاقتصادي بشكل عام. ذاكرا ذلك كمنجزات له حققها بفترات حكمه السابقة، والتي لم تزكه أمام عقوبات الرأي العام له ولحزبه في الانتخابات المحلية والبرلمانية والإضرابات والتظاهرات المطلبية. في كلمته التي استغرقت 15 دقيقة استعرض بلير المنجزات التي حققها خلال فترة رئاسته الحكومة منها تحديد معيار أدنى للأجور وتطبيق نظام الأجازات بالمرتب وتمكين الشاذين جنسيا من التمتع بالحقوق التي يتمتع بها الآخرون هذا إلى جانب التحسن الذي طرأ على الاقتصاد البريطاني والزيادة المستمرة في دعم الطب والتعليم.
اذا كانت تلك انجازاته في سياساته الداخلية، فان انجازاته الأخرى مثل تطور عملية السلام في إيرلندا الشمالية وفيما يسميه مكافحة الإرهاب وقضية التغيرات المناخية والمساعدات للقارة الأفريقية لم تحقق له ما ابتغاه منها شعبيا، وكأنها غير موجودة أمام مشاركته التبعية للحرب على العراق وسياسات الرئيس الأمريكي بوش في الحرب والعدوان وقيامه بمهمات سفير أمريكي في ترويج السياسات الأمريكية، والتي فاقمت غضب الشعب عليه وانعكست في أكبر التظاهرات الشعبية في لندن، وإلى وصفه في وسائل الإعلام البريطانية بالكلب المدلل للرئيس الأمريكي بوش. ودافع عن سياساته هذه بقوة متحججا بأنها لمصلحة بلاده القومية والإستراتيجية، ولم يعتذر عنها، رغم كل الخسائر المالية والبشرية التي سببتها، ورغم استقالة العديد من قيادات وسياسي حزبه وحكومته بسببها والتضليل الذي مارسه بشأنها. كما لعب دورا تابعا في الكثير من الحروب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية في يوغسلافيا ورواندا والعراق وافغانستان ولبنان، وكذلك في دعم سياسات واشنطن العسكرية واللا أخلاقية، في السجون والمطارات وإمدادات الأسلحة وغيرها.
إعلان بلير تنحيه عن السلطة بعد عشر سنوات أمضاها كرئيس للحكومة البريطانية، في دائرته التمثيلية سيدجفيلد، في بلدة تريمدون، ختم قيادته السياسية الحزبية فيها، منذ بداية وصوله إلى رئاسة حزب العمال في 11 يونيو 1994 مذكرا وسط التصفيق "لقد عدت إلى المكان الذي انطلقت منه مسيرتي السياسية وحيث ستنتهي. ان الحزب سينتخب الآن رئيسا جديدا في 27 يونيو".
يغادر منصبه هذا في منتصف ولايته الثالثة وقبل سنتين من الانتخابات التشريعية المقبلة. وهو أمر مناقض لما هو عليه الوضع الاعتيادي أو الطبيعي في مثل موقعه ودوره وإعادة انتخاب حزبه للفترة الثالثة، سياسيا وتاريخيا. كما انه درس مهم له وللسياسة البريطانية والأوروبية. وسيستفيد هو من الفترة هذه بانجاز آخر زياراته الرسمية ومشاريعه اللاحقة، التي خطط لها أو تخطط له. بينما سيكون وزير المالية غوردون براون (56 عاما) خليفته في الحزب والحكومة إلى حين تنظيم الانتخابات المقبلة، بصفته رئيس الحزب الذي يملك غالبية حاليا في مجلس العموم.
براون المرشح الفائز أو الخلف المصوت عليه حزبيا وسلفا، وعمليا أصبح رديفا لبلير، حيث استمر بلير وأُقر براون خلفا له في نفس الفترة التي وضعت لتداول الأدوار. وكان براون قد وصف عهد بلير ﺒ "الانجازات الفريدة" و"القيادة الفريدة"، إلا انه بديهيا لا يكون نسخة منه رغم انه مساعده الأساسي في الكثير من سياساته، وقد يحاول ان يرسم له وللحزب خططا أخرى.
تميز أسلوب بلير في الإدارة الرئاسية وتجاوز أو أضعاف الثقة أو خداع الأغلبية في البرلمان والتصرف بمبادراته المتعارضة مع النظام السياسي التقليدي، مما أثار معارضة شديدة داخل البرلمان وحزبه أيضا، أدت إلى هذه النتائج، ولكنه كان يبرر ما يقوم به ويجد ما يفسر له إجراءاته وعلاقاته مع الإدارة الأمريكية، بطريقته الخاصة وبشبكة مستشاريه التي سرعت ممارساتها من جهة أخرى في فرض التنحي عليه مبكرا.
حتى في أيامه الأخيرة ونشاطه الواسع لم ينج من انتقادات حادة واعادة نظر سياسية لم تكن لصالحه في نتائجها أو تحليلاتها الإستراتيجية. ولعل تصريحات الرئيس الأمريكي السابق الديمقراطي جيمي كارتر عنه في هيئة الإذاعة البريطانية مؤخرا تضع مسمارا آخر في نعش توديعه، عكس ما كان منتظرا أو متأملا له في تحركاته الأخيرة. قال كارتر إن دعم بلير للرئيس الأمريكي بوش كان "على ما يبدو فيه الكثير من الخنوع". وقال إن الدعم "على طول الخط تقريبا" من جانب بريطانيا ل"السياسات المبنية على سوء المشورة للرئيس بوش في العراق كانت مأساة رئيسية بالنسبة للعالم". وكرر كارتر هنا ما كان مصرحا به سابقا وفي أكثر من مكان، مشيرا إلى خطل تلك العلاقة بين بلير والإدارة الأمريكية وما نتج عنها من ويلات ستظل أثارها باقية لفترات طويلة.
إذا كانت هذه التقييمات لفترة بلير ودوره خلال العشر سنوات الماضية، والتي فرضت عليه ما آل إليه مصيره السياسي فيها، وهي في التقييم الأخير سلبية، فماذا سيكون عليه وضعه بعد عشر سنوات أخرى؟ وماذا سيكتب أو يقول هو عنها؟ خاصة إذا صحا ضميره وكشف الأوراق؟. بانتظار ذلك لابد من القول ان دماء ملايين البشر التي كانت سياساته سببا في إراقتها ستظل ثقيلة على راحتيه، ومهما ادعي غير ذلك وكابر، وهذه سمة غالبة عند الكثيرين من السياسيين الغربيين، ردحا من الزمن فان الحقائق ستتكشف بعد حين أو بعدهم، ولكن للأسف بعد فوات الأوان والخراب والخسران
بلير بعد ازنار وبرليسكوني والعشرات من المحافظين الجدد الذين سقطوا من المشهد السياسي بسبب مشاركتهم بغزو العراق أساسا، واستمروا فترة باحتلاله ورأوا بأعينهم ما أنجزته خططهم ومشاريعهم وما حل بالعراق من جرائها، لا يكفي انهم اجبروا على الرحيل من مواقعهم، إذ المطلوب متابعتهم قانونيا ومحاكمتهم، فالمأساة التي حلت والكارثة التي يعيشها الشعب العراقي والعالم أيضا تتطلب إلا تمر عواقبها بسهولة عليهم
اذا كانت تلك انجازاته في سياساته الداخلية، فان انجازاته الأخرى مثل تطور عملية السلام في إيرلندا الشمالية وفيما يسميه مكافحة الإرهاب وقضية التغيرات المناخية والمساعدات للقارة الأفريقية لم تحقق له ما ابتغاه منها شعبيا، وكأنها غير موجودة أمام مشاركته التبعية للحرب على العراق وسياسات الرئيس الأمريكي بوش في الحرب والعدوان وقيامه بمهمات سفير أمريكي في ترويج السياسات الأمريكية، والتي فاقمت غضب الشعب عليه وانعكست في أكبر التظاهرات الشعبية في لندن، وإلى وصفه في وسائل الإعلام البريطانية بالكلب المدلل للرئيس الأمريكي بوش. ودافع عن سياساته هذه بقوة متحججا بأنها لمصلحة بلاده القومية والإستراتيجية، ولم يعتذر عنها، رغم كل الخسائر المالية والبشرية التي سببتها، ورغم استقالة العديد من قيادات وسياسي حزبه وحكومته بسببها والتضليل الذي مارسه بشأنها. كما لعب دورا تابعا في الكثير من الحروب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية في يوغسلافيا ورواندا والعراق وافغانستان ولبنان، وكذلك في دعم سياسات واشنطن العسكرية واللا أخلاقية، في السجون والمطارات وإمدادات الأسلحة وغيرها.
إعلان بلير تنحيه عن السلطة بعد عشر سنوات أمضاها كرئيس للحكومة البريطانية، في دائرته التمثيلية سيدجفيلد، في بلدة تريمدون، ختم قيادته السياسية الحزبية فيها، منذ بداية وصوله إلى رئاسة حزب العمال في 11 يونيو 1994 مذكرا وسط التصفيق "لقد عدت إلى المكان الذي انطلقت منه مسيرتي السياسية وحيث ستنتهي. ان الحزب سينتخب الآن رئيسا جديدا في 27 يونيو".
يغادر منصبه هذا في منتصف ولايته الثالثة وقبل سنتين من الانتخابات التشريعية المقبلة. وهو أمر مناقض لما هو عليه الوضع الاعتيادي أو الطبيعي في مثل موقعه ودوره وإعادة انتخاب حزبه للفترة الثالثة، سياسيا وتاريخيا. كما انه درس مهم له وللسياسة البريطانية والأوروبية. وسيستفيد هو من الفترة هذه بانجاز آخر زياراته الرسمية ومشاريعه اللاحقة، التي خطط لها أو تخطط له. بينما سيكون وزير المالية غوردون براون (56 عاما) خليفته في الحزب والحكومة إلى حين تنظيم الانتخابات المقبلة، بصفته رئيس الحزب الذي يملك غالبية حاليا في مجلس العموم.
براون المرشح الفائز أو الخلف المصوت عليه حزبيا وسلفا، وعمليا أصبح رديفا لبلير، حيث استمر بلير وأُقر براون خلفا له في نفس الفترة التي وضعت لتداول الأدوار. وكان براون قد وصف عهد بلير ﺒ "الانجازات الفريدة" و"القيادة الفريدة"، إلا انه بديهيا لا يكون نسخة منه رغم انه مساعده الأساسي في الكثير من سياساته، وقد يحاول ان يرسم له وللحزب خططا أخرى.
تميز أسلوب بلير في الإدارة الرئاسية وتجاوز أو أضعاف الثقة أو خداع الأغلبية في البرلمان والتصرف بمبادراته المتعارضة مع النظام السياسي التقليدي، مما أثار معارضة شديدة داخل البرلمان وحزبه أيضا، أدت إلى هذه النتائج، ولكنه كان يبرر ما يقوم به ويجد ما يفسر له إجراءاته وعلاقاته مع الإدارة الأمريكية، بطريقته الخاصة وبشبكة مستشاريه التي سرعت ممارساتها من جهة أخرى في فرض التنحي عليه مبكرا.
حتى في أيامه الأخيرة ونشاطه الواسع لم ينج من انتقادات حادة واعادة نظر سياسية لم تكن لصالحه في نتائجها أو تحليلاتها الإستراتيجية. ولعل تصريحات الرئيس الأمريكي السابق الديمقراطي جيمي كارتر عنه في هيئة الإذاعة البريطانية مؤخرا تضع مسمارا آخر في نعش توديعه، عكس ما كان منتظرا أو متأملا له في تحركاته الأخيرة. قال كارتر إن دعم بلير للرئيس الأمريكي بوش كان "على ما يبدو فيه الكثير من الخنوع". وقال إن الدعم "على طول الخط تقريبا" من جانب بريطانيا ل"السياسات المبنية على سوء المشورة للرئيس بوش في العراق كانت مأساة رئيسية بالنسبة للعالم". وكرر كارتر هنا ما كان مصرحا به سابقا وفي أكثر من مكان، مشيرا إلى خطل تلك العلاقة بين بلير والإدارة الأمريكية وما نتج عنها من ويلات ستظل أثارها باقية لفترات طويلة.
إذا كانت هذه التقييمات لفترة بلير ودوره خلال العشر سنوات الماضية، والتي فرضت عليه ما آل إليه مصيره السياسي فيها، وهي في التقييم الأخير سلبية، فماذا سيكون عليه وضعه بعد عشر سنوات أخرى؟ وماذا سيكتب أو يقول هو عنها؟ خاصة إذا صحا ضميره وكشف الأوراق؟. بانتظار ذلك لابد من القول ان دماء ملايين البشر التي كانت سياساته سببا في إراقتها ستظل ثقيلة على راحتيه، ومهما ادعي غير ذلك وكابر، وهذه سمة غالبة عند الكثيرين من السياسيين الغربيين، ردحا من الزمن فان الحقائق ستتكشف بعد حين أو بعدهم، ولكن للأسف بعد فوات الأوان والخراب والخسران
بلير بعد ازنار وبرليسكوني والعشرات من المحافظين الجدد الذين سقطوا من المشهد السياسي بسبب مشاركتهم بغزو العراق أساسا، واستمروا فترة باحتلاله ورأوا بأعينهم ما أنجزته خططهم ومشاريعهم وما حل بالعراق من جرائها، لا يكفي انهم اجبروا على الرحيل من مواقعهم، إذ المطلوب متابعتهم قانونيا ومحاكمتهم، فالمأساة التي حلت والكارثة التي يعيشها الشعب العراقي والعالم أيضا تتطلب إلا تمر عواقبها بسهولة عليهم
