مسؤولية المالكي واعضاء البرلمان في جحيم الاطفال المعاقين

القدس العربي - هيفاء زنكنة

باتت صور أجساد العراقيين العراة المعذبة اللاانسانية في اوضاعها وسبل امتهانها سمة من سمات العراق الجديد. فمن معتقل ابو غريب الي الجادرية ومنه أخيرا الي دار الحنين للاطفال المعوقين حيث تبين الصور حقيقة واحدة مفادها ان مهمة الغزاة ومستخدميهم واحدة لا تفرق بين امرأة ورجل وطفل وهي اهانة المواطن العراقي، تصويره عاريا لتجريده من انسانيته واختزاله الي عبد راضخ للهيمنة بأي شكل كان، فالكل مستباح ومهان تحت راية (ديمقراطية وسيادة) الاحزاب الطائفية والعرقية وميليشياتها. واذا ما تركنا جانبا امتهان كرامة الرجال وتعذيبهم الوحشي، واعتقال النساء واغتصابهن في أبو غريب، الذين استغرب الرئيس الطالباني ووزير حقوق الانسان في حينه الضجة العالمية التي صاحبت نشر صور تعذيبهم باعتبار انه اقل مما كان يحدث تحت النظام السابق، واذا ماتركنا جانبا معتقلي الجادرية وبعقوبة واغتصاب رجال الدين والنساء الصامتات سترا للعار والمتهمات، مثل الرجال، بالارهاب، ستنطبع علي ذاكرتنا الجماعية تفاصيل آخر انجازات حكومة المالكي وهي ما حدث للاطفال المعوقين في دار الحنين. ان مقياس انسانية الفرد هي معاملته للاطفال والمسنين والضعفاء في المجتمع لانهم مؤشر الاحساس بالمسؤولية، كما ان مقياس حضارة وتقدم اية حكومة هو حمايتها للضعفاء والعاجزين عن حماية انفسهم، وهل هناك من هو اكثر حاجة الي حماية الدولة من الاطفال؟ وقد اشتركت قوات الاحتلال ومستخدميها في الاساءة الي الاطفال. يقول الصحافي سيمور هيرش، وهو من اوائل فاضحي جرائم ابو غريب في نيسان (ابريل) 2004، ومن القلة الذين شاهدوا افلام الفيديو التي منعت الادارة الامريكية عرضها: بعض أسوأ الأمور التي حصلت لا تعرفون عنها شيئا، طيب؟ أفلام فيديو، هناك نساء في تلك الأفلام. ربما قرأ البعض منكم أنهن يسربن رسائل الي خارج السجن، الي ازواجهن. هذا في ابو غريب 007 النساء كن يسربن رسائل يقلن فيها ارجوكم تعالوا و اقتلوني، بسبب ما حصل، وفي الواقع ما حصل هو ان أولئك النساء الذين قد اعتقلن مع صبيان، وفي بعض الحالات اطفال، في بعض الحالات المسجلة. لقد مورس مع الصبية اللواط في نفس الوقت الذي كانت فيه الكاميرا تسجل. والاسوأ من هذا هو سماع تسجيل صوت صراخ الصبية وهذا في حوزة حكومتكم. انهم مرعوبون تماما من عرضها . واذا ما تركنا جانبا المسؤولية الاخلاقية والانسانية التي تربينا عليها كمجتمع مبني علي القيم والموروث الثقافي الاسلامي الذي لايكف عن تذكيرنا بمسؤوليتنا تجاه الضعفاء واليتامي واحترام الكبار في السن ورعايتهم، واذا ماتركنا جانبا ان حكومة المالكي مكونة من احزاب تستخدم الاسلام اسما وعلي رأسها حزب المالكي نفسه أي الدعوة الاسلامي والمجلس الاسلامي الاعلي والحزب الاسلامي، اذا ما تركنا كل ذلك لايبقي امامنا غير محاسبة حكومة المالكي حسب القوانين المحلية والمواثيق الدولية التي وقعتها الحكومة السابقة وماتزال سارية المفعول الآن ومن بينها قوانين حماية الطفل وميثاق حقوق الانسان. ولننظر عبر القوانين الي مسؤولية حكومة المالكي تجاه مأساة اطفال دار الحنان وهي دار حكومية للاطفال شديدي العوق، تتراوح أعمار الاطفال فيه بين 5 - 16عاماً، أما حالات العوق لديهم فتتمثل في الإصابة بعجز أو شلل في الأطراف أو تخلف عقلي، ومن هنا حاجتهم الماسة إلي كادر متخصص للتعامل معهم. وقد كشفت محطة السي بي أس الأمريكية منذ أيام عن كيفية معاملة الاطفال في دار الحنان وهم بعهدة الحكومة العراقية، حيث فضح التقرير وبالصور اوضاعهم بعد ان اكتشفت وجودهم دورية احتلال مشتركة. فنري الاطفال، تماما مثل معتقلي ابو غريب، عراة، بعضهم مكبل بالاسرة ومعظمهم ملوث بالبراز وقد تعرض بعضهم الي اعتداءات وانتهاكات جنسية، وهم يعانون جميعا من سوء التغذية حتي بدوا مثل كومة عظام. ويبدو ان للدار خمسة اداريين قاموا بسرقة المخصصات والتموين. فما هو رد فعل حكومة المالكي علي هذه الجريمة المهولة؟ باسم الحكومة تحدث محمود الشيخ راضي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، غاضبا متهما مذيع قناة الشرقية التي نشرت صور المأساة نقلا عن اجهزة الاعلام العالمية قائلا: (انت معادي للشعب العراقي... تقيس نفسك بالامريكي. الامريكيون لديهم أجندة خاصة)، ولن اناقش هذه النقطة من تصريح الوزير لوضوحها، واستطرد قائلا: (أقسم بالله ليست هناك نوايا عدوانية ضد الاطفال.. الا انهم مرضي في أسوأ حالات المرض، معظمهم مصاب بالشلل الدماغي. انهم عبارة عن كتل لحمية، رماهم أهلهم فتلقفتهم دار الدولة، لولا دار الدولة ونظيراتها لوجدتهم جثثا هامدة). ولا ادري اذا كان الوزير راضيا بكامل قواه العقلية وهو يبرر الوضع وصور الاطفال المرميين علي الارض كالجثث الهامدة تصاحب صوته. واختتم حديثه قائلا: (علينا ان نتحري وندقق، نحن امام مسؤولية وطنية). وهنا اؤيد الوزير مضيفة بان استخدام صفة المسؤولية الوطنية خاطئ لان تجويع واغتصاب اطفال دار الحنان هو مسؤولية قانونية لاتقبل التبريرات المضللة. وتنصب المسؤولية القانونية علي الوزير وحكومة المالكي، لانها تعتبر نفسها حكومة منتخبة وذات دستور وبرلمان. خاصة وان الحكومة والبرلمان كانا علي علم بتفاصيل المأساة. ففي يوم 23/4/2007، قامت لجنة المرأة والأسرة والطفولة، إحدي لجان مجلس النواب العراقي، بزيارة تفقدية لدار العجزة (كبار السن) ودار الحنان بفرعيها في العطيفية والشالجية وهي مؤسسات تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ورئيسة اللجنة هي سميرة الموسوي ونائبتها ماجدة حسين دشر ومقررتها ميسون الدملوجي. وقد نقلت اللجنة في تقريرها علي موقع مجلس النواب العراقي الالكتروني، الذي انصح القارئ بزيارته، صورة مخيفة عن دار كبار السن والذي اتوقع ان يكون موضوع فضيحة اخري لن تغتفر لحكومة المالكي، ان لم يسارع الوزير باتباع توصيات اللجنة التي ذكرت وزارة العمل والحق يقال: (بان الواجب الوطني والشرعي يدعوكم إلي وضع هذه الملاحظات والاقتراحات في جدول أعمال الوزارة وباقرب وقت ممكن). وفي الوقت الذي اشار فيه التقرير الي نواقص دار الحنان لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للاطفال في العطيفية والنقص الكبير في الكادر وخاصة المربيات، بسبب قلة الراتب الشهري القليل البالغ 68 الف دينار(حوالي 50 دولارا). فانه مر مرورا عابرا علي دار الحنان لشديدي العوق، ويبدو لي من قراءة التقرير وكأن اللجنة لم تزره، اذ اكتفت بذكر معلومات عامة عن الدار ولم تطرح أية توصيات بل اكتفت بذكر مشاريع مستقبلية، مما يدفعني الي الاستنتاج بان حالها حال الوزير، قد اعتبرت الاطفال شديدي العوق مجرد كتل لحمية لاتستحق المساعدة. وتقع المسؤولية القانونية علي حكومة المالكي في جريمة دار الحنان البشعة لمخالفته القانون العراقي رقم 126 لسنة 1980، الذي ينص في مادته 45 علي أنه (لكل معوق حق التأهيل والرعاية، وتؤدي الدولة هذه الخدمات دون مقابل). ويستهدف التأهيل بهذا المعني ثلاث فئات هم: الأشخاص ذوي الإعاقة غير الشديدة؛ الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة القادرين علي العمل جزئياً؛ والأشخاص غير القادرين علي العمل كلياً. كما ان الحكومة العراقية موقعة علي قانون حقوق الطفل الذي ينص وحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين. وتنص ديباجته بانه قد شرع استنادا الي الحاجة إلي توفير رعاية خاصة للطفل المذكورة في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفي اعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولاسيما في المادتين 23 و24) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولاسيما في المادة 10) وفي النظم الأساسية ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بالطفل. وتذكيرا باتفاقية حقوق الطفل التي تحظر التمييز بسبب العجز وتقضي باتخاذ تدابير خاصة لضمان حقوق الأطفال المعوقين، ومراعاة لإعلان حقوق المعوقين، وإعلان حقوق الأشخاص المتخلفين عقليا، وإعلان التقدم والتنمية في الميدان الاجتماعي، ومبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية. ويتوجب علي الدول أن تتقيد المؤسسات والادارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ولاسيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف، كما ينبغي علي الدول أن تكفل تزويد المعوقين بالرعاية الطبية الفعالة. ان مسؤولية رعاية الاطفال جميعا تقع علي عاتق الحكومة قانونيا ولن يعفيها من مسؤوليتها ووجوب اخضاعها للمساءلة ادعاء الوزير بان الجهة التي عثرت علي الضحايا هي قوات الاحتلال ذات الاجندة الخاصة بل من الواجب تذكير الوزير بان حكومته هي التي جددت ابقاء قوات الاحتلال ذات الاجندة الخاصة في العراق منذ ايام.