المخفي وراء عقود خدمات النفط

نقاش- جريج موتيت (لندن) – 24/6/2008

عزمت الحكومة الفيدرالية في العراق على توقيع عقود تطوير واستثمار النفط الاثنين المقبل، وذلك مع شركات

BP، شيل Shell، ايكسون موبل ExxonMobil وتوتال Total. وهذه سابقة من نوعها منذ أن تم منح امتيازات لشركات النفط عام 1925 والتي ألغيت في أوائل السبعينات عند تأميم القطاع النفطي. استناداً إلى وزارة النفط العراقية، ليس من شيءٍ مثير للجدل في هذه العقود التي تغطي ستة من أكبر حقول النفط العراقية. ورغم أن هذه الحقول تحوي قرابة نصف احتياطي النفط العراقي، إلا أن مدة العقود سنتان فقط، و تقوم الشركات بموجبها بالتزويد بالمعدات والتوجيه التقني مقابل أجر معتمَد. حتى أن أكبر المعارضين لخصخصة النفط، لم يعترضوا على هكذا

"عقود خدمات تقنية"

(TSC): إنها نمط عادي من العمل،

حيث تلعب الشركة دور المتعهد، مقدمةً الخدمات لزبونها سواء كان شركة نفط وطنية أو حكومة، وذلك مقابل سعر متَّفق عليه. إنه نمط سائد في الصناعات المؤممة في المنطقة مثل السعودية و الكويت. ولكن عند إمعان النظر، نجد أن العقود ستبدو غريبة.

بداية، لقد أبرمت هذه الصفقات مع الشركات الخطأ، فالشركات التي تقدم عادة

TSCs تكون اختصاصية

بتزويد الخدمات، مثل شلمبرجير

Schlumberger، سايبيم Saipem، أو بيكر هيوجز Baker Hughes.

و غالباً ما يوظَّفون لخبرات جيولوجية أو لتنفيذ أعمال بناء وحفر، أو لتشغيل تقنية ما. حتى شركات النفط الرائدة نفسها قد سلمت معظم وظائفها التقنية لهؤلاء المتعهدين المختصين.

ففي معظم قطاعات شركة BP

مثلاً، نجد أن حوالي 10% من العاملين هم من موظفي BP وبقية الوظائف من خارجها. ولكن عقود الخدمات التقنية التي ستوقع الأسبوع المقبل ليست مع هؤلاء المتعهدين المختصين، وإنما مع أربع شركات كانت أعضاء سابقة في شركة النفط العراقي وهي شركات

BP، شيل Shell، ايكسون موبل ExxonMobil و توتال Total .

يضاف إليها شيفرون Cevron و BHP

و ثلاث شركات صغرى غيرها

ليس من بلد آخر تقوم فيه أمثال شركات

BP، و ايكسون موبل ExxonMobil

بتنفيذ عقود خدمات تقنية مماثلة

. عادة ما تفضل عقود من نمط اتفاقيات مشاركة الانتاج ، حيث يستثمرون رؤوس أموال على مسؤوليتهم، ويتحكمون بالعملية، ثم يحققون عائدات على رأس المال بحصولهم على حصة من الناتج الإجمالي. وفي العراق، أوضحوا أن نمط اتفاقيات مشاركة الإنتاج هي مطلبهم الحقيقي، على الرغم من معارضة الغالبية العظمى من العراقيين لها على أنها تنازل

فعلي عن سيادة العراق على مصادره الطبيعي. فلماذا قد توقع الشركات على عقود خدمات تقنية مأجورة؟

الجواب هو أنها حجر أساس لاتفاقيات مشاركة الإنتاج . لقد رأت شركة بي بـي لمسألة على أنها قضية أساسية وتساءلت: "هذه العقود صالحة لعدة سنوات، ولكن ماذا عن المرحلة القادمة؟"و أضافت الشركة الفرنسية توتال : "هذه مرحلة انتقالية بالضرورة، ولكنها طريقة غير مناسبة للعمل على المدى الطويل".

وهذا يوصلنا إلى السمة الثانية الأغرب و الأكبر تأثيراً في هذه العقود: إن من وضع مسودة هذه العقود هو الشركات وليس الحكومة العراقية. في أية عقود حكومية، في أي مكان في العالم، إن كانت خاصة بمبنى أو مستشفى أو للتخلص من حاويات القمامة، يقوم موظف الحكومة بوضع الشروط ثم يدعو الشركات لإجراء المناقصات. في هذه الحالة، لم يتم التخلي عن إجراء المناقصة فحسب –فشركة ضمنت حقل الرميلة و شركة شيل ضمنت كركوك، و هلمّ جرّا- بل قامت هذه الشركات بوضع الشروط بنفسها. و من أجل أن يحصلوا على مبتغاهم في موقع طويل الأمد، قام محاموا شركات النفط بكتابة المسودات باستخدام لغة مرنة تعطيهم الحق بعقود مستقبلية بعد أن تنتهي مدة هذه العقود. وإذا ما اعتمد قانون النفط عندئذ، وهذا ما ترجوه الشركات، ستصبح العقود اتفاقيات مشاركة انتاج. واستناداً إلى مقالة نشرت الأسبوع الفائت في انترناشيونال هيرالد تريبيون فإن الطريقة التي سينجح بها الأمر هي أن الحقول ستفتح للمناقصات ولكن الشركات ذات "اتفاقيات الخدمات التقنية" ستُمنح حق الرفض الأولي حتى تلقى المناقصة الأفضل. على أية حال، إن تجهيز مناقصة لحقل نفط يتطلب دراسة عدد كبير من البيانات وتحليل البنود القانونية والاقتصادية، وتشغيل فريق من العاملين لعدة أسابيع. إن قلة من الشركات ستكون على استعداد لبذل هذا المجهود عندما تعلم أن شركة أخرى ستُعطى الأفضلية الأولى بكل الأحوال. لذا ستتمكن الشركات ذات TSA من إبرام صفقات حقولها على المدى الطويل

و بدون أي منافسة. إذا ما حصل هذا، فإنه سيكلف العراق مبالغ كبيرة من العائدات دون طائل. إن الحقول المعنية هي بعض أكبر حقول العراق، الرميلة، كركوك، و القرنة الغربية، والتي يقدر إنتاجها بعشرة ملايين برميل. و تختلف التقديرات إلا أن هذه الحقول الستة تحوي ثلث إلى ثلثي احتياطي العراق. مع كل هذا، فإنه من الضروري جعل هذه العقود واضحة قبل أن توقَّع. ويتوجب على لجان المجتمع المدني العراقي، والأكاديميين، وخبراء النفط ، وأعضاء البرلمان أن يناقشوا و يدرسوا شروطهم قبل أن يأخذ العراق على نفسه إعطاء شركات أجنبية حقوقاً محتملة لسيطرة طويلة الأمد على مصادره الطبيعية

---------

جريج موتيت هو خبير في سياسة النفط العراقية، و قد بدأ بدراستها منذ بداية الاحتلال في عام 2003. ومن خلال عمله في المنظمة غير الربحية البريطانية المستقلة بلاتفورمPLATFORM ، نادى بأن يكون مستقبل النفط في العراق بأيدي الشعب العراقي، بعيداً عن كل الضغوط الخارجية

oil sell-off by stealth

Niqash - Greg Muttitt (London) - 24 June 2008:

Next Monday, the Iraqi federal government is set to sign oil development contracts with BP, Shell, ExxonMobil and Total – their first since their 1925 concession was cancelled in the early 1970s. The contracts are the biggest step yet towards long-term foreign control of Iraq’s oil. But their terms remain secret, as part of a bizarre game of intrigue on the part of the government and companies. According to the Iraqi Oil Ministry, there is nothing controversial about these contracts, which cover six of Iraq’s largest oilfields. Although the fields account for around half of Iraq’s known oil reserves, the contracts are only for two years, and provide for the companies to supply equipment and technical guidance, in exchange for a fixed fee. Even the most vehement opponents of oil privatisation do not object to such “technical service contracts” (TSCs): they are a normal model of business, where a company acts as contractor, providing a service to its client, a government or national oil company, for an agreed price. It’s the model used in the nationalised industries of the region, such as in Saudi Arabia and Kuwait. But peel beneath the surface, and the contracts start to look very strange. For a start, the deals are with the wrong companies. The companies which usually carry out TSCs are specialist service providers, like Schlumberger, Saipem or Baker Hughes. They are often hired in for geological, construction or drilling expertise, or to install a piece of technology. Even the oil majors themselves have outsourced most of their technical functions to these specialist contractors. So in most BP facilities, for example, only around 10% of the workers will generally be BP employees, the rest are outsourced. But the TSCs to be signed next week are not with these technical specialists; they are with the four member companies of the former Iraq Petroleum Company – BP, Shell, ExxonMobil and Total – plus Chevron, BHP and 3 smaller companies. In no other country are the likes of BP or ExxonMobil carrying out such TSCs. They prefer contracts like production sharing agreements (PSAs), where they invest risked capital, control the operation, and make healthy returns on their capital by receiving a share of the revenues. And in Iraq, they’ve made it clear that PSAs are what they really want – even though the vast majority of Iraqis oppose them, seeing them as an effective surrender of sovereignty over Iraq’s natural resources. So why would the companies sign up to these fixed-fee TSCs? The answer is that they see them as a stepping stone to PSAs. BP has identified this as a key issue: “These contracts are valid for a couple of years; how does that link with what comes afterwards?” the company has asked. French company Total added, “This is necessarily a transitory stage, not a proper way to work over the long term.” Which brings us to the second, most striking, strange feature of the contracts: it’s the companies, rather than the Iraqi government, that have drafted them. In any public procurement process anywhere in the world, whether it’s for building a hospital or collecting rubbish bins, the government client decides the terms and then invites companies to bid for the work. In this case, not only was there was no bidding process – BP was simply granted the Rumaila field, and Shell Kirkuk, and so on – but the companies were allowed to go off and write up their own terms. And in order to get the long-term position they seek, the oil companies’ lawyers drafting the contracts wrote in extension clauses – giving them rights to future contracts after these ones expire. If the oil law has passed by then, as the companies hope, these could be production sharing agreements. According to an article in the International Herald Tribune last week, the way this will work is that the fields will be opened to bidding, but the companies with TSAs will be given right of first refusal to match the best bid. However, preparing a bid for an oilfield involves studying large quantities of data and analysing the economic and legal terms in detail – taking a whole team of people several weeks. Few companies will be willing to spend such resources when they know another company will get first preference anyway. In practice, therefore, the companies with TSAs may well actually get long-term deals on their fields without competition. If this were to happen, it could cost Iraq huge amounts in lost potential revenues. The fields involved are some of Iraq’s largest – with Rumaila, Kirkuk and West Qurna each accounting for more than 10 billion barrels. Estimates vary, but the six fields together could account for anything between a third and two thirds of Iraq’s known oil reserves. With so much at stake, it is vital that the proposed contracts are made transparent before they are signed. Iraqi civil society groups, academics, oil experts and parliamentarians need to study and debate their terms before Iraq commits itself to giving foreign companies potential rights to long-term control over its natural resources.

-------

Greg Muttitt is an expert on Iraqi oil policy. Working for the independent British charity PLATFORM, he has argued throughout that decisions about the future of Iraq’s oil should be made by the Iraqi people, free from external pressure.