Wednesday, June 18, 2008

Iraq: Rhetoric and reality: the Iraqi refugee crisis

Amnesty International14th June 2008
1. Introduction
The displacement crisis caused by the US-led invasion of Iraq and the subsequent internal armed conflict has reached shocking proportions.
Millions of people at risk – Sunni and Shi’a Muslims, Christians, Mandean-Sabeans, Palestinians and others – have fled their homes and most are now struggling to survive.
The crisis for Iraq’s refugees and internally displaced is one of tragic proportions. Despite this, the world’s governments have done little or nothing to help, failing both in their moral duty and in their legal obligation to share responsibility for displaced people wherever they are. Apathy towards the crisis has been the overwhelming response.
Governments have tried to promote a brighter interpretation of the situation in Iraq and the displacement crisis to justify their lack of response. Rhetoric, however, does not change reality. Reports of increased “voluntary returns” and of marginally improved security in Iraq have received worldwide media coverage, but this does not alter the true picture – a worsening refugee crisis exacerbated by the failure of the international community to respond in a meaningful way.
The reality is that the crisis for Iraq’s refugees and internally displaced is worsening and will remain a problem requiring international attention for years to come.Since the 2003 invasion, Iraq’s displacement crisis has steadily increased in size and complexity.Today, the number of displaced people is the highest ever – 4.7 million, according to estimates by the UN Office of the High Commissioner for Refugees (UNHCR).1At the same time, the lack of effective response by the international community means that the ability of those fleeing Iraq to access protection outside the country is being increasingly thwarted. New visa restrictions imposed in neighbouring states mean that the ability of people to obtain refuge from the threat they face in Iraq now rests increasingly on their finances, rather than on their needs or rights under international refugee or human rights law.
As a result, more and more families have fled their homes but cannot leave Iraq – a staggering 2.77 million people are now estimated to be internally displaced.2For those lucky enough to access a territory outside Iraq, their situation is steadily worsening. In countries neighbouring Iraq and further afield, they are banned from working.
The need to pay rent, buy food and fund medical treatment, combined with the limited capacity of humanitarian agencies to meet these needs, is threatening the ability of millions of people to survive. Savings go only so far. Years on from their initial flight, many families are now destitute and facing impossible choices and new risks, including child labour, prostitution and the prospect of being forced through circumstances to undertake “voluntary” return to Iraq.As each month passes, more refugees need help with the basics to survive.
For example, some 120,000 people, 90 per cent of all registered refugees from Iraq in Syria, have been given food so far in 2008,3compared to 43,600 people, approximately 32 per cent of those registered,4at the end of 2007. Earlier in 2008, UNHCR anticipated that the number of people needing food will continue to rise, and predicted that it would be distributing food to around 300,000 people in Syria alone by the end of the year.However, UNHCR announced in May that by August 2008, due to inadequate funding for its Iraq Operation, it “will not be able to cover all basic health needs of Iraqis, and many serious and chronically ill Iraqis will not be able to receive their monthly medication.”5UNHCR also warned that current food aid for 150,000 refugees in Syria and Jordan could be reduced and that this would force many Iraqis “into further destitution and raise the likelihood of higher malnutrition rates and increased child labor.”6
As this shows, the level of support provided by the international community to date has been far from adequate. Some states have opted to give only general assistance for the development and reconstruction of Iraq, but they have failed to respond at all or adequately to the humanitarian needs of displaced Iraqis through targeted assistance.For some refugees, the difficulties they are facing in the host country is prompting them to make the difficult and dangerous decision to return to Iraq, either temporarily to collect a pension or other such reason, or more permanently because of their desperate situation – not because they feel they are no longer at risk of human rights abuses in Iraq.

The reality is that while there has been a slight improvement in security over the past year, Iraq is neither safe nor suitable for return. In fact, the security situation has deteriorated in recent months and Iraq remains one of the most dangerous countries in the world.Those with vested interests try to deny this reality.

The new Iraqi administration is attempting to prove its authority in the face of carnage and despair. The international community is trying to justify its reluctance to offer financial or technical assistance or resettlement opportunities in the face of a massive refugee crisis.Financial assistance to host countries and agencies working to support and protect refugees remains shamefully low. Almost no bilateral support from other states has been received by the principal host countries, and UN and international agencies desperately need additional funds to keep essential programmes running. Needs are at an all-time high, with increased impoverishment of refugees and the emergence of new and serious protection issues.

Yet the states shouldering most of the responsibility are still waiting for others to provide real help.Despite widespread outrage at the poor treatment of Iraqi asylum-seekers and refugees outside the region, the treatment of Iraqis seeking international protection has failed to improve.7In fact, it has taken a sharp turn for the worse. Coercive mechanisms, such as the withdrawal of assistance to propel people to return, as well as forcible return and the failure to recognize individuals as refugees, have become more widespread. More European countries are now deporting rejected asylum-seekers to Iraq, including Sweden which once stood as a positive example to its European neighbours.

Resettlement is a small but essential part of the response needed. Despite repeated calls for this option to be taken seriously, most states have ignored the calls and some of the most able to help have agreed only to minimal quotas. The UK, for example, a key player in the invasion that sparked the current refugee crisis, has an overall resettlement quota of 750, which includes places for Iraqis.

The authorities in Chile and Brazil, however, have made positive moves in their approach to resettlement that deserve to be commended.Amnesty International is greatly concerned that the failure to respond to this crisis will continue to erode the human rights protection for those forced to flee their homes in search of safety.

It urges the international community to recognize the nature, scale and urgency of the crisis at the highest political level and to make a true commitment to assisting Iraq’s displaced people by:· recognizing the immediate, but also the medium- to long-term nature of the crisis;· urgently and substantially raising sustainable financial assistance;· ending practices such as forcible returns that put lives at further risk;· ceasing practices that result in coerced “voluntary” returns;· allowing asylum-seekers and refugees to obtain paid employment; and· extensively increasing resettlement places.

Such support is desperately needed so that countries in the region of Iraq can more meaningfully meet their own responsibilities and not feel so saturated that they resort to repressive measures such as restricting entry and deporting terrified people.

Read more of Amnesty's report:

العراق: أزمة اللاجئين العراقيين: بين الكلام المعسول والواقع المر
منظمة العفو الدولية 14 حزيران 2008
بلغت أزمة النـزوح التي تسبب بها غزو الولايات المتحدة للعراق، وما تلاه من نزاع مسلح داخلي، حدوداً تبعث على الصدمة. فقد فرَّ ملايين الأشخاص ممن تعرضوا للخطر – مسلمين سنة وشيعة، ومسيحيين، وصابئة منديين، وفلسطينيين، وسواهم – من ديارهم، ويصارع معظم هؤلاء الآن من أجل البقاء.وقد اتخذت أزمة اللاجئين والنازحين الداخليين العراقيين أبعاداً مأساوية. وعلى الرغم من ذلك، فإن حكومات دول العالم لم تفعل سوى القليل، وربما لا شيء يستحق الذكر، للمساعدة، حيث تخلت عن واجبها الأخلاقي، كما تخلت عن واجبها القانوني في تقاسم المسؤولية مع الآخرين حيال النازحين، حيثما كانوا.
وكانت السمة الغالبة للموقف حيال الأزمة عدم المبالاة بشأن ما يحدث.وسعت الحكومات إلى رسم صورة أكثر إشراقاً للوضع في العراق ولأزمة النازحين لتبرير تقاعسها عن الاستجابة لضروراتها. بيد أن الكلام المنمق الطنّان لا يغير من الواقع شيئاً. فقد لقيت أنباء "العودة الطوعية" المتزايدة والتحسن الهامشي للوضع الأمني في العراق التغطية والترويج الإعلاميين على نطاق العالم بأسره، إلا أن هذا لم يغير من الصورة الحقيقية شيئاً – فثمة أزمة لاجئين تتفاقم يوماً بعد يوم بفعل تقاعس المجتمع الدولي عن مواجهتها على نحو ذي مغزى.
وواقع الحال يشير إلى أزمة لاجئين عراقيين ونازحين داخل العراق تزداد سوءاً، وستظل مشكلة تتطلب الاهتمام الدولي لسنوات قادمة.فمنذ الغزو في 2003، تضخمت أزمة النـزوح في العراق بثبات، سواء من حيث الحجم أم من حيث التعقيد. وقد وصل عدد الأشخاص النازحين اليوم إلى أعلى مستوى له منذ اندلاع الأزمة – حيث ارتفع إلى 4.7مليون عراقي، وفق تقديرات مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (مكتب المفوض السامي).1وفي الوقت نفسه، يعني غياب المواجهة الفعالة من جانب المجتمع الدولي التراجع المطرد لقدرة الأشخاص الذين يفرون من العراق على الحصول على الحماية خارج البلاد. فتشديد القيود على دخول البلدان المجاورة من خلال فرض تأشيرات للدخول تعني أن قدرة الأشخاص على الحصول على ملاذ آمن من التهديدات التي يواجهونها أصبح الآن يعتمد إلى حد كبير وبصورة متزايدة على أوضاعهم المالية، لا على حاجاتهم أو حقوقهم بمقتضى القانون الدولي الخاص بوضع اللاجئين أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونتيجة لذلك، فإن أعداداً متزايدة من الأسر قد فرت من ديارها ولكن دون أن تستطيع مغادرة العراق – حيث يقدَّر عدد من غدوا نازحين داخل وطنهم الآن بنحو 2.77مليون عراقي، يزيدون أو ينقصون بحسب الظروف.2أما بالسبة لمن يحالفهم الحظ فيتمكنون من الخروج إلى مناطق خارج العراق، فإن أوضاعهم تزداد سوءاً باطِّراد. ففي البلدان المجاورة للعراق، وتلك الأبعد منها، يمنع هؤلاء من العمل. وتتهدد الحاجة إلى دفع أجور البيوت وشراء الطعام وتسديد نفقات العلاج الطبي، مجتمعة مع الإمكانات المحدودة للهيئات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم، قدرة الملايين من الأشخاص على إقامة أودهم. فسرعان ما تتبخر المدخَّرات.
وبعد مرور سنوات على فرارها من العراق، تشعر العديد من الأسر الآن أنها قد غدت معدمة وأنها أمام خيارات مستحيلة ومخاطر متجددة، بما في ذلك دفع الأطفال إلى العمل والبغاء واحتمالات أن تُجبرها الظروف على العودة "الطوعية" إلى العراق.ومع كل شهر يمر، يحتاج المزيد من اللاجئين إلى العون للحصول على الأساسيات كيما يصمدوا.
وعلى سبيل المثال، قُدِّم الغذاء حتى هذ الوقت من 2008،3إلى نحو 120,000شخص، أي 90بالمائة من إجمالي اللاجئين العراقيين المسجلين في سورية، بالمقارنة مع 43,000شخص في نهاية 2007، أي بمعدل نحو 32 بالمائة من اللاجئين المسجلين4. وفي وقت سابق من العام الحالي، توقَّع مكتب مفوض السامي لشؤون اللاجئين استمرار تصاعد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الغذاء، وتنبأ بأنه سيترتب عليه توزيع الغذاء على زهاء 300,000شخص في سورية وحدها في نهاية 2008.بيد أن مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين أعلن، في مايو/أيار، أنه وبسبب عدم كفاية التمويل لعملية العراق، لن يكون بإمكانه بحلول أغسطس/آب 2008"تغطية كامل الاحتياجات الصحية الأساسية لجميع العراقيين، كما إنه لن يكون بإمكان العراقيين الذين يعانون من أمراض مزمنة تلقي وجباتهم الشهرية من العلاج."
5وحذَّر مكتب المفوض السامي كذلك من أن المساعدات الغذائية الحالية التي تقدَّم إلى 150,000لاجئ في سورية والعراق يمكن أن تُخفَّض، وأن من شأن هذا أن يجبر العديد من العراقيين على "السقوط أكثر في براثن الفاقة ويزيد من احتمالات ارتفاع معدلات سوء التغذية وعمل الأطفال."6وكما تظهر هذه الأرقام، فإن مستوى الدعم الذي قدمه المجتمع الدولي حتى الآن كان أقل من أن يكون كافياً بشكل مريع. وقد فضَّلت بعض الدول إعطاء مساعدات عامة لتنمية العراق وإعادة الإعمار فيه فقط، ولكنها لم تستجب بأي صورة من الصور، أو على نحو كاف، للحاجات الإنسانية للمهجرين العراقيين عبر تقديم مساعدات موجهة إليهم تخصيصاً.إن الصعوبات التي يواجهها اللاجئون في البلد المضيف تدفع البعض إلى اتخاذ القرار الصعب والخطير بالعودة إلى العراق، إما بصورة مؤقتة للحصول على راتب تقاعدي أو لأسباب مشابهة، أو بصورة دائمة بسبب وضعهم اليائس، وليس بسبب شعورهم بأنه لم يعد هناك خطر من أن تنتهك حقوقهم الإنسانية في العراق.
وفي الحقيقة، فإنه على الرغم من أن تحسناً طفيفاً على الظروف الأمنية قد تحقق في السنة الماضية، فإن العراق لا يزال غير آمن وليس مهيئاً لعودة النازحين. وفي واقع الحال، فقد تدهورت الأوضاع الأمنية على مدار الأشهر الأخيرة، وما زال العراق أحد أكثر البلدان خطورة في العالم.إن ذوي المصالح المغرِضة يحاولون أن ينكروا هذه الحقيقة. فالإدارة العراقية الجديدة تحاول إثبات أنها تمسك بزمام السلطة في وجه المذابح واليأس. بينما يسعى المجتمع الدولي إلى تبرير تلكؤه عن تقديم المعونة المالية والتقنية، أو توفير فرص إعادة التوطين في مواجهة أزمة لاجئين هائلة الأبعاد.أما المساعدات المالية المقدمة إلى البلدان المضيفة والهيئات العاملة من أجل دعم اللاجئين وحمايتهم فتظل متدنية بدرجة معيبة. فلم تتلق الدول المضيفة الرئيسية أي دعم ثنائي يذكر من الدول الأخرى، بينما ظلت الأمم المتحدة الوكالات الدولية بحاجة ماسة إلى أموال إضافية للإبقاء على برامجها الحيوية. وقد وصلت الاحتياجات إلى أدنى مستوى من الإشباع مع الإفقار المتزايد للاجئين وظهور قضايا جديدة خطيرة فيما يتعلق بتوفير الحماية.
ومع ذلك، فإن الدول التي حملت على كتفيها القسط الأكبر من المسؤولية ما زالت تنتظر من الآخرين تقديم العون الحقيقي لها.
وعلى الرغم من صيحات الغضب الواسعة النطاق ضد ما يلاقيه طالبو اللجوء واللاجئون العراقيون من معاملة سيئة خارج الإقليم، فإن المعاملة التي يلقاها العراقيون الباحثون عن الحماية الدولية لم تشهد أي تحسن يذكر.7وفي واقع الحال، اتخذت هذه المعاملة انعطافة حادة نحو الأسوأ. فقد اتسع نطاق استخدام آليات الإكراه، مثل وقف المساعدات لدفع الناس إلى العودة، ناهيك عن العودة القسرية، وعدم الاعتراف بالأفراد كلاجئين. ويقوم المزيد من الدول الأوروبية الآن بترحيل من ترفض طلبات لجوئهم إلى العراق، بما فيها السويد، التي كانت ذات يوم مثالاً إيجابياً لجيرانها الأوروبيين.
إن إعادة التوطين جزء أساسي من الرد المطلوب لمواجهة الأزمة. وعلى الرغم من النداءات المتكررة إلى النظر بجدية إلى هذا الخيار، فقد اختارت معظم الدول تجاهل هذه الدعوات، ولم توافق الدول الأكثر قدرة على تقديم المساعدة إلا على كوتات ضئيلة لاستقبال اللاجئين.
فعلى سبيل المثال، لا تزيد كوتا إعادة التوطين الإجمالية التي أقرتها المملكة المتحدة، وهي لاعب رئيسي في الغزو الذي أشعل فتيل أزمة اللاجئين الراهنة، عن 750شخصاً من ضمنهم عراقيون. بينما قامت سلطات شيلي والبرازيل بخطوات إيجابية ضمن دورهما في إعادة التوطين تستحقان عليها الثناء.وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغ من أن استمرار التقاعس عن التجاوب مع هذه الأزمة سوف يزيد باطراد من تآكل حماية الإنسان التي ينبغي أن تتوافر لمن أجبروا على الفرار من أوطانهم طلباً للسلامة. وتحت المنظمة المجتمع الدولي على إدراك طبيعة الأزمة ونطاقها ومدى إلحاحها على أرفع المستويات السياسية، وعلى الالتزام الحقيقي بمساعدة النازحين العراقيين عن طريق ما يلي
الاعتراف بالطبيعة الفورية للأزمة، وكذلك بأبعادها على المدى المتوسط والطويل؛جمع المساعدات المالية المستدامة على نحو عاجل وبالقدْر الكافي؛وقف ممارسات الإعادة القسرية التي تعرض أرواح الناس لمزيد من الأخطار؛التوقف عن الممارسات التي تؤدي إلى العودة "الطوعية" تحت الضغط والإكراه؛السماح لطالبي اللجوء واللاجئين بالحصول على العمل المدفوع الأجر؛التوسع في برامج إعادة التوطين بصورة جوهرية
إن ثمة حاجة ماسة لمثل هذا الدعم حتى تستطيع دول الإقليم المجاورة للعراق القيام بمسؤولياتها على نحو أكثر فعالية، وحتى لا تشعر بأن السيل قد بلغ الزبى وتلجأ إلى تدابير قمعية من قبيل تقييد دخول من يفرون من الترويع، أو ترحيل الموجودين منهم فوق أراضيها
أقرأ بقية التقرير

لتفعيل حملة وطنية تدعم رؤية المرأة العراقية في المشروع التحرري

في خضم خمسة اعوام من الاحتلال الذي انتهك تفاصيل الحياة اليومية للفرد العراقي من جهة، والمجتمع العراقي من جهة اشمل، سعياً الى تصحير العراق من نواته الحية، وتحويله الى مجرد آبار نفط في صحراء لا يسكنها انسان، سوى موظفي الشركات الاحتكارية.
وفي خضم حيوية الصراع بين المشروع التحرري العراقي المقاوم للهيمنة والاستغلال والساعي للانعتاق بالبعدين الفلسفي والاخلاقي فإننا نحن النساء العراقيات، المنتميات الى المشروع التحرري بأبعاده الوطنية والقومية والانسانية والحضارية، نعلن أننا ندرك أبعاد مشروعنا الانعتاقي ومواقع اقدامنا فيه، كما ندرك كيف نصوغ معادلة الانعتاق على قاعدة: لا ذكر لا انثى، لا سيد لا عبد، لا غني و لا فقير.....
بمعنى ان لا مالك و لا مملوك بل انسان حر، بغض النظر عن الجنس او العرق او المذهب او الهوية الضيقة....
وبمعنى تفصيلي، فإننا نحن النساء العراقيات نصوغ مشروعنا على قاعدة الانسان الحر الصانع للعدالة عقداً اجتماعياً، والمنتج للفكر التحرري على قاعدة الانسان في توجهه التاريخي.... المستقبلي.
وعليه ...فإن المطبات التي يصنعها لنا العدو المناهض للحرية والتقدم، مهما استغل من وسائل قد تبدو فيها ان صورة المرأة العراقية هي صورة سلبية، هي مطبات لا تمثل إلا اطراف اللعبة، أما ماتصبو اليه العراقية الحرة، فهو مشروعها التحرري نحو الانعتاق الكلي على قاعدة الانسان والتاريخ.
وعليه ايضاً.... ندعو جميع قوى التنوير والقوى المقاومة للاحتلال، والنخب الفكرية والوطنية في المشروع التحرري الى دعم حملة المرأة الوطنية في ترسيخ رؤاها في المشروع الوطني القومي الانساني التحرري.

هيأة أرادة المرأة
بغداد العراق
تشرين الثاني 2007